الحكومة البريطانية تفشل بمنع "فلسطين أكشن" من الطعن على حظرها

مصدر الصورة

خسرت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، مسعاها لمنع إحدى مؤسِّسات حركة "فلسطين أكشن" المناصرة للفلسطينيين من الطعن في قرار حظر الحركة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، في خطوة اعتبرها ناشطون انتصارا لحرية التعبير.

وقضت القاضية سو كار برفض طلب وزارة الداخلية، التي سعت إلى إلغاء الإذن الممنوح للناشطة هدى عموري بالطعن في القرار أمام المحكمة العليا، مشيرة إلى أن هذا المسار "أكثر سرعة وإنصافا" خاصة في ظل محاكمة متهمين بسبب تعبيرهم عن دعمهم للحركة.

وقالت عموري، وهي من مؤسسي الحركة التي أنشئت عام 2020، إن القرار "انتصار كبير"، مضيفة في بيان "حان الوقت لكي تستمع الحكومة إلى الغضب الشعبي المتصاعد وترفع هذا الحظر الاستبدادي الذي أدانته منظمات حقوقية حول العالم".

وكانت الحكومة قد صنّفت حركة " فلسطين أكشن " منظمة إرهابية في يوليو/تموز الماضي، وهو ما يجعل الانضمام إليها أو دعمها جريمة تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 14 عاما. ومنذ ذلك الحين، اعتُقل أكثر من 2000 شخص في قضايا تتعلق بدعم الحركة، ووجّهت تهم إلى نحو 100 منهم.

وتنشط الحركة في الاحتجاج ضد الشركات المرتبطة بإسرائيل ، وعلى رأسها شركة الصناعات العسكرية "إلبيت سيستمز"، حيث نفذت سلسلة من التحركات شملت رش الطلاء الأحمر وإغلاق المداخل وإتلاف المعدات احتجاجا على تورط تلك الشركات في تزويد الجيش الإسرائيلي بالسلاح.

وتتهم "فلسطين أكشن" الحكومة البريطانية بـ"التواطؤ في جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين"، بينما تقول لندن إن الحظر جاء بعد تكرار أعمال وصفتها بأنها "تخريبية وخطرة".

ويقول منتقدو الحظر، وبينهم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك ومنظمات مدافعة عن الحريات المدنية، إن "الإضرار بالممتلكات لا يرقى إلى مستوى الإرهاب"، مؤكدين أن القرار الحكومي يمثل تهديدا لحرية الاحتجاج السياسي في بريطانيا .