قال رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام ، بعد ظهر اليوم الخميس، إن حصرية السلاح بيد الدولة هو عنوان الأمن والأمان.
وأضاف سلام، أمام وفود لبنانية، أنه لا يمكن أن يشعر المواطنون بالمساواة في ظل امتلاك بعض الأطراف للسلاح، وأعلن أن الحكومة ستناقش مطلع الأسبوع المقبل أول تقرير للجيش حول الخطة المتعلقة بحصر السلاح.
وأشار إلى جهات ستُمانع "ولكن لا خيار آخر أمامنا إذا أردنا بلدا لنا ولأولادنا" الذين يحتاجون إلى مؤسسات وإصلاح، بحسب تعبيره.
وأكد "أنا لم ولن أسلك غير هذا الطريق: دولة واحدة، قانون واحد، جيش واحد".
في المقابل، قالت كتلة حزب الله البرلمانية إن على المسؤولين اللبنانيين بذل جهود لمواجهة اعتداءات إسرائيل وعدم التسبب في أزمات داخلية.
وكان الأمين العام ل حزب الله اللبناني نعيم قاسم قال السبت الماضي إن الحزب لن يترك الساحات ولن يتخلى عن السلاح، وحذر من سعي البعض إلى مواجهة داخلية.
وأضاف قاسم -في كلمة بالضاحية الجنوبية لبيروت بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الأمينيْن العامين السابقين لحزب الله حسن نصر الله وهاشم صفي الدين في حضور أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني- أن الحزب لن يسمح بنزع السلاح لأنه في معركة وجودية.
واعتبر أن الحكومة اللبنانية ارتكبت ما وصفها بالخطيئة عندما قررت نزع سلاح المقاومة، وأن عليها تصحيح ذلك.
وكان يشير بذلك إلى الخطة التي أقرتها مؤخرا حكومة نواف سلام والمتمثلة في حصر السلاح بيد الدولة، والتي يفترض أن تُنفذ على مراحل حتى نهاية العام الجاري.