العلاقات الصينية الإسرائيلية.. مصالح اقتصادية وتوجسات أمنية وضغوط أميركية

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

أرست الصين وإسرائيل علاقاتهما الدبلوماسية الرسمية عام 1992، بعد عقود من التحفظ الصيني تجاه الانفتاح على تل أبيب ، ومنذ مطلع القرن الحادي والعشرين شهدت هذه العلاقات تطورا ملحوظا، شمل الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية والأكاديمية، إضافة إلى مجالات التكنولوجيا والابتكار.

وتهيمن المصالح الاقتصادية على العلاقات الثنائية، إذ طوّر الجانبان روابط وثيقة، لا سيما في التجارة والمشاريع الاستثمارية، حتى أصبحت الصين الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل في آسيا، والثاني على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة الأميركية.

غير أن هذه العلاقات تراجعت منذ عام 2019 تحت وطأة الضغوط الأميركية على إسرائيل للحد من تعاونها الاقتصادي مع الصين، إلى جانب تحذير أجهزة أمنية إسرائيلية من تنامي حضور الشركات الصينية في قطاعات البنية التحتية الحيوية والتكنولوجيا المتقدمة، خشية استغلالها في أنشطة تجسس تمس الأمن القومي.

ومن جانب آخر، أدت الخلافات السياسية إلى توتر العلاقات بين البلدين، لا سيما الموقف الصيني المؤيد للحقوق الفلسطينية، ودعوة بكين إلى وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة في أعقاب العدوان الإسرائيلي المتصاعد منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهو ما قوبل برد إسرائيلي أدان انتهاكات الصين لحقوق المسلمين في إقليم شينغيانغ.

العلاقات التاريخية

اعترفت إسرائيل رسميا بجمهورية الصين الشعبية عام 1950، لتصبح بذلك من طليعة دول العالم، وأول دولة في الشرق الأوسط تقوم بهذه الخطوة، ومع ذلك تبنت الصين موقفا مناهضا لإسرائيل، فأعلنت دعمها للفلسطينيين، ورفضت منح تأشيرات للإسرائيليين ما لم يحملوا جنسية مزدوجة.

وفي أعقاب الحرب الكورية (1950-1953)، التي انضمت فيها الصين إلى جانب الاتحاد السوفياتي ضد التحالف الأميركي، أعاقت الولايات المتحدة سعي إسرائيل إلى بناء علاقات مع بكين.

وفي الوقت نفسه، بدأ موقف صيني عدائي يتصاعد تجاه إسرائيل باعتبارها صنيعة الإمبريالية الغربية، وبحلول منتصف ستينيات القرن العشرين كانت منظمة التحرير الفلسطينية قد فتحت مكتبا لها في الصين، وحظيت بدعمها، إلى جانب حصولها على مساعدات عسكرية ومالية.

وساهم التقارب الأميركي الصيني في السبعينيات، إلى جانب دعم إسرائيل الصين في حصولها على عضوية الأمم المتحدة بدلا من تايوان عام 1971، في بناء علاقات عسكرية سرية بين الصين وإسرائيل في تلك الفترة.

وبحلول الثمانينيات، خففت الصين قيود السفر على حمَلة الجواز الإسرائيلي، بينما أعادت إسرائيل فتح قنصليتها في هونغ كونغ عام 1985، والتي شكلت آنذاك النقطة الرئيسية للتواصل بين البلدين.

وفي تلك الآونة، نمت علاقات غير رسمية بين الجانبين في قطاعات مثل الزراعة والسياحة والعلوم والاتصالات، وكان وزيرا خارجية البلدين يتباحثان عبر لقاءات تجمعهما في أروقة الأمم المتحدة.

مصدر الصورة

العلاقات الدبلوماسية

بدأت علاقات دبلوماسية غير رسمية بين الصين وإسرائيل عام 1990، عبر إنشاء مكتبين تمثيليين متبادلين في كل من تل أبيب وبكين، وقد مثلت إسرائيل مصالحها عبر مكتب الاتصال التابع للأكاديمية الإسرائيلية للعلوم والإنسانيات، بينما مُثّلت الصين عبر أحد أفرع هيئة السفر الدولية الصينية.

وأثناء زيارة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإسرائيلي السابق ديفيد ليفي إلى الصين في يناير/كانون الثاني 1992، أعلن الطرفان إقامة علاقات دبلوماسية رسمية بينهما.

وشهدت بكين عقب ذلك زيارات رسمية من كبار المسؤولين الإسرائيليين، شملت رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحاق رابين عام 1994، والرئيس الإسرائيلي السابق عزرا وايزمان عام 1999، ممهدة لنقلة نوعية في العلاقة بين البلدين، والتي تعززت بزيارة الرئيس الصيني السابق، جيانغ تسه مين إلى إسرائيل عام 2000.

واستمر تبادل الزيارات الدبلوماسية بين الجانبين في العقدين الأول والثاني من القرن الحادي والعشرين، مصحوبا بتطور ملحوظ في العلاقات الثنائية وتوقيع اتفاقيات تعاون في مجالات عدة مثل الزراعة والتجارة والتكنولوجيا والعلوم والثقافة.

وإبان توتر العلاقات بين حكومة بنيامين نتنياهو وإدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما عام 2013، اتجه نتنياهو إلى تعميق العلاقة مع بكين، عبر زيارة أجراها في مايو/أيار من ذلك العام، وقّع أثناءها اتفاقية تجارية بقيمة 400 مليون دولار.

وعززت زيارة نتنياهو إلى الصين عام 2017 العلاقات الثنائية، عبر توقيع 8 اتفاقيات ثنائية، وإعلان شراكة شاملة للابتكار بين البلدين.

مصدر الصورة

العلاقات الاقتصادية

تعود العلاقات الاقتصادية بين الصين وإسرائيل إلى عام 1987، حين أسس رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك شمعون بيريز شركة كوبيكو الحكومية، بهدف تطوير أنشطة تجارية بين الشركات الصينية والإسرائيلية.

غير أن الشركة توقفت عن العمل عام 1992، وظلت العلاقات الاقتصادية محدودة في التسعينيات من القرن العشرين، قبل أن تنمو تدريجيا على مدى العقدين الأول والثاني من القرن الحادي والعشرين، وأصبحت الصين أكبر شريك تجاري لإسرائيل في آسيا، وثاني أكبر شريك تجاري في العالم بعد الولايات المتحدة.

وبحسب البيانات الإسرائيلية الرسمية، ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من 1.07 مليار دولار عام 2001، ووصل ذروته عام 2018 بنحو 11.6 مليار دولار، وفي هذه الفترة كان الميزان التجاري دائما لصالح الصين.

وتستحوذ المكونات الإلكترونية عالية التقنية علـى الحصة الكبرى من الصادرات الإسرائيلية إلى الصين، إذ بلغت نسبتها 51% من إجمالي الصادرات بين عامي 2015 و2018، وتشمل الصادرات الإسرائيلية الأخرى: أنظمة التحكم الصناعية والمواد الكيميائية والمعدات الطبية والمعادن والآلات والمعدات الزراعية.

أما الواردات الصينية الرئيسية إلى إسرائيل فتضم مجموعة واسعة من المنتجات الاستهلاكية والصناعية، مثل المعدات الكهربائية والمركبات، لا سيما المركبات الكهربائية، إضافة إلى المنسوجات والملابس.

مصدر الصورة

وبشكل مواز تطورت المشاريع الاستثمارية بين البلدين، وشهدت الاستثمارات الصينية في إسرائيل ازدهارا بين عامي 2010 و2020، لا سيما في قطاع التكنولوجيا المتطورة، وكذلك الاستثمار في البنية التحتية الحيوية، التي تعتبرها الصين جزءا من مبادرة الحزام والطريق، التي أطلقتها عام 2013.

وفي العقدين الأول والثاني من القرن الحادي والعشرين، أُبرمت 449 صفقة في مجال التكنولوجيا المتطورة، بقيمة رسمية معلنة تبلغ أكثر من 9 مليارات دولار، ووفق معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، فإن حجم الاستثمار في هذا النوع من التكنولوجيا الإسرائيلية أعلى بكثير من الأرقام الموثقة في قاعدة البيانات الرسمية.

أما الاستثمار في البنية التحتية، فقد حاز في الفترة نفسها على 8 صفقات، بقيمة إجمالية تقارب حوالي 6 مليارات دولار، بما في ذلك، صفقتا خط السكة الحديدية في تل أبيب وميناء حيفا عام 2015.

وقد نفذت الشركات الصينية المملوكة للدولة حوالي 53% من إجمالي الاستثمارات الصينية في إسرائيل، تركزت بشكل أساسي على مشاريع البنية التحتية الكبيرة، في حين نفذت الشركات الخاصة استثمارات في قطاع التكنولوجيا الفائقة بنحو 34% من إجمالي الصفقات.

ومنذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب السلطة عام 2017، ضغطت الإدارة الأميركية على إسرائيل لإعادة النظر في علاقاتها الاقتصادية مع الصين، خشية حصول هذه الأخيرة على التقنيات العسكرية الأميركية المتطورة، إذ تستثمر الصين في شركات التكنولوجيا الإسرائيلية ذاتها التي تُجري فيها إسرائيل مشاريع دفاعية مشتركة مع الولايات المتحدة.

مصدر الصورة

وقد أدى الضغط الأميركي إلى جانب أزمة وباء كورونا (كوفيد-19)، إلى خفض الصادرات الإسرائيلية إلى الصين في السنوات اللاحقة.

وورد في تقرير نشرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل في أغسطس/آب 2022، أن النشاط الاقتصادي بين الصين وإسرائيل انخفض منذ عام 2019، حين بدأت إسرائيل بفحص الصفقات مع بكين تحت ضغط أميركي، ما أدى في 6 سنوات، إلى إيقاف تصدير منتجات 480 شركة إسرائيلية إلى الصين، بنسبة بلغت 15% من المجموع الكلي للشركات الإسرائيلية المصدرة إلى الصين.

وفي عامي 2018 و2019، اعترضت أميركا على مشروع تطوير وإدارة ميناء حيفا من قبل الشركات الصينية، خشية استغلال الصين المشروع لجمع معلومات استخباراتية عن السفن الأميركية ومصالحها الإقليمية، إذ تستخدم سفن بحرية أميركية، بما في ذلك الأسطول السادس الأميركي، الميناء بشكل متكرر.

وحذر مسؤولون أمنيون إسرائيليون من أن تنامي نفوذ الشركات الصينية في البنية التحتية الحيوية وشركات التكنولوجيا الإسرائيلية يمثل خطرا أمنيا، وقد تستخدم هذه الشركات في أغراض التجسس والمراقبة.

وعبّرت أجهزة أمنية إسرائيلية عن تخوفها من الاستثمارات الصينية في المواقع الحساسة مثل القطار الخفيف في تل أبيب، وذلك بسبب مروره بالقرب من وزارة الدفاع ومقر قيادة الجيش الإسرائيلي والقيادة العليا لسلاح الجو.

ومن جانب آخر، تخوف خبراء إسرائيليون من سيطرة الصين على سوق البنية التحتية في إسرائيل، نظرا لأن الشركات الصينية العاملة في هذا المجال في إسرائيل مملوكة للحكومة الصينية، وهو ما يجعل التنافس غير عادل، ويعرّض مئات الشركات الإسرائيلية للخطر.

وقد اختلّ الميزان التجاري بشكل ملحوظ عقب العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2023، فقد بلغ حجم التجارة الكلي بين البلدين في عام 2024 حوالي 16.276 مليار دولار أميركي، بزيادة وصلت إلى 11.7% مقارنة بالعام السابق.

وبحسب معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، تعود هذه الزيادة إلى ارتفاع الواردات الصينية، التي بلغت 13.517 مليار دولار في ذلك العام، بزيادة وصلت إلى حوالي 20% مقارنة بالعام السابق، في حين انخفضت الصادرات الإسرائيلية إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2014، ما زاد العجز التجاري مع الصين إلى أكثر من 10 مليارات دولار لأول مرة.

التعاون العسكري

شهد مطلع عام 1979 بداية العلاقات العسكرية بين الصين وإسرائيل، مع وصول بعثة إسرائيلية سرية إلى الصين لعرض صفقة أسلحة وتكنولوجيا عسكرية، وكان يقف خلف هذه المساعي الملياردير اليهودي شاول آيزنبرغ، الذي استقر في شنغهاي بعد الحرب العالمية الثانية .

وفي عام 1980، نظم الإسرائيليون رحلات عدة إلى الصين، أسفرت في نهاية المطاف عن إبرام صفقة أسلحة، ووفق تقرير مفصل حول الصفقة نشرته مجلة نيوزويك في مايو/أيار 2017، فقد استلمت الصين الشحنة الأولى عام 1981، وكانت تشتمل على قذائف دبابات.

ورغم رفض الصينيين زيارة إسرائيل، فقد وقعوا عقودا أخرى بمئات الملايين من الدولارات، لشراء قذائف دبابات وصواريخ وأنظمة رادار ومنتجات أخرى، وفق ما جاء في التقرير.

وأفادت دراسة صادرة عن مركز الجزيرة للدراسات، نُشرت في سبتمبر/أيلول 2011، بأن إسرائيل باعت للصين في الفترة بين عامي 1984 و1994 أسلحة بقيمة 7.5 مليارات دولار.

وفي التسعينيات لعبت إسرائيل دورا مهما في تزويد الصين بالتكنولوجيا العسكرية، بما في ذلك تكنولوجيا تحديث الدبابات والطائرات الصينية، وبحسب مركز الدراسات الإستراتيجية الدولية البلجيكي، "بيوند ذا هورايزن"، باعت إسرائيل في ذلك العقد بما يزيد على 4 مليارات دولار معدات عسكرية للصين، من بينها إلكترونيات للطائرات وتكنولوجيا مضادة للصواريخ.

وبحلول القرن الحادي والعشرين تبوأت إسرائيل المرتبة الثانية بعد روسيا في تزويد الصين بالسلاح وأحدث التقنيات العسكرية.

ومع توسع العلاقات العسكرية بين الجانبين، ضغطت الولايات المتحدة لمنع إسرائيل من إتمام صفقات أسلحة مهمة مع الصين، مخافة تسرب التقنيات العسكرية المتطورة التي قدمتها الولايات المتحدة لإسرائيل عبر عقود إلى الصين، والتي قد تعيد بيعها لمنافسي أميركا والدول المعادية لها حول العالم.

ففي عام 2000، أجبرت الولايات المتحدة إسرائيل على إلغاء صفقة بيع نظام رادار الإنذار المبكر المحمول جوا من طراز فالكون، وأثار هذا الإلغاء غضب الصين، وأدّى إلى توتر العلاقات بين البلدين، واضطرت إسرائيل إلى دفع غرامة قدرها 350 مليون دولار.

وفي عام 2005، ضغطت الولايات المتحدة على إسرائيل لإلغاء صفقة صيانة وتحديث طائرات هاربي الإسرائيلية دون طيار، والتي كانت إسرائيل قد باعتها للصين سابقا، خشية أن يُحسّن ذلك من قدرات الصين الجوية المضادة للرادارات.

وأوردت الصحافة الإسرائيلية على لسان مسؤولين أن إسرائيل أوقفت منذ ذلك الحين بيع الأسلحة للصين.

وفي عام 2007، اضطرت إسرائيل تحت ضغط أميركي لإصدار قانون مراقبة الصادرات الإسرائيلي، والذي أخضع عمليات بيع المعدات العسكرية والصادرات الإسرائيلية ذات الاستخدام المزدوج إلى الصين لموافقة واشنطن .

وبحسب تقارير فقد أصبحت التبادلات الأمنية بين الصين وإسرائيل منذ ذلك الحين تقتصر على تدريبات فرق الشرطة، ومنتديات حول مكافحة الإرهاب.

التعاون الأكاديمي والبحثي

بدأ التعاون في المجال الأكاديمي والبحث العلمي بين الصين وإسرائيل قبل انطلاق العلاقات الدبلوماسية الرسمية، إذ افتتحت إسرائيل مكتب اتصال تابعا للأكاديمية الإسرائيلية للعلوم والإنسانيات في الصين عام 1990.

وكان المكتب مكلفا بمهام البحث والتدريب والتطبيق العملي في مجالات الزراعة وتنمية المناطق القاحلة وتطوير نظم الري، إلى جانب موضوعات الطب والبيئة والطاقة البديلة.

وفي عام 1993، وقّعت الحكومتان الصينية والإسرائيلية اتفاقية للتعاون العلمي والتكنولوجي، تلتها اتفاقية أخرى عام 2010.

وفي العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين تطورت العلاقات الثنائية في هذا المجال، وكان من أبرز أوجهها إنشاء برامج تبادل طلابي بين البلدين.

وأطلق مجلس التعليم العالي الإسرائيلي عام 2012 برنامج منح للأبحاث المشتركة بين البلدين، قدم ما يزيد على ألف منحة دراسية للطلاب والباحثين.

وافتتحت المؤسسات التعليمية الإسرائيلية أقساما ومراكز للدراسات الإسرائيلية واليهودية والعبرية في عدد من الجامعات الصينية المرموقة، مثل جامعات نانجينغ وهنان وشاندونغ.

وأتاحت وزارة التعليم الإسرائيلية دورات لتعليم لغة الماندرين في مدارس ابتدائية وإعدادية عدة في إسرائيل، كما فتحت معاهد كونفوشيوس في جامعة تل أبيب والجامعة العبرية في القدس .

وأنشأ الجانبان عددا من مراكز البحث المشتركة، بما في ذلك مركز أبحاث شين لتطوير التقنيات في مجالات التكنولوجيا الحيوية والطاقة الشمسية والمياه والبيئة، ومعهد غوانغدونغ تكنيون الإسرائيلي للتكنولوجيا، ومختبر مشترك في مجالات البيئة والبيانات الضخمة والطب الحيوي والبيولوجيا العصبية في جامعة شرق الصين.

ووفق الموقع الرسمي للحكومة الإسرائيلية، تم تمويل حوالي 80 مشروعا مشتركا بين الصين وإسرائيل في الفترة بين عامي 1997 و2021، في مجالات مثل: المواد المتقدمة والتكنولوجيا الحيوية الزراعية والهندسة الطبية الحيوية وإدارة موارد المياه، وكذلك المواد النانوية وتقنيات المياه والطاقة المتجددة والتصوير المحوسب وعلم الأعصاب، فضلا عن المدن الذكية والأجهزة الطبية ومقاومة تغير المناخ والتكيف الزراعي معه.

قضايا خلافية

ورغم حرص الجانبين على تطوير علاقاتهما الثنائية، تظل قضايا خلافية رئيسية مبعثا للتوتر المستمر بينهما، أبرزها دعم الصين للحقوق الفلسطينية، إذ اعترفت بدولة فلسطين عام 1988، ودعت إلى تسوية شاملة وعادلة تقوم على حل الدولتين ، وعارضت في مناسبات عدة السياسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، مثل بناء المستوطنات والجدار العازل والعمليات العسكرية وأعمال العنف.

وبعد فوز حماس في الانتخابات الفلسطينية عام 2006، اعترفت الصين بشرعية النتائج، واستضافت وزير الخارجية آنذاك محمود الزهّار ، وهو ما دفع إسرائيل إلى استدعاء السفير الصيني، وتقديم احتجاج على التصرف الذي اعتبرته مؤثرا في علاقاتها مع بكين.

وأثار موقف الصين عقب معركة طوفان الأقصى ، التي شنتها المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، غضب إسرائيل الشديد، فقد صمتت الصين عن إدانة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وعقب العدوان الإسرائيلي على غزة، دعت إلى وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية إلى قطاع غزة .

وردا على الموقف الصيني، شاركت إسرائيل في الشهر نفسه، إلى جانب 50 دولة أخرى في الأمم المتحدة، في إدانة انتهاكات الصين لحقوق مسلمي الإيغور ، وقد انضمت سابقا في أبريل/نيسان 2021، إلى 41 دولة في مجلس حقوق الإنسان ، داعية الصين إلى السماح بوصول فوري إلى مناطق الإيغور.

كما أن العلاقات الصينية-الإيرانية من أبرز الخلافات بين البلدين، وخصوصا التعاون العسكري.

فقد ساهمت الصين في تعزيز القدرات العسكرية الإيرانية، عبر تزويدها بمعدات حربية ودعم قطاعها الصناعي العسكري المحلي، وهو ما تعده إسرائيل تهديدا لها، وتسعى إلى إنهائه، وفي المقابل يشكل دعم إسرائيل للمجهود الحربي الهندي تحديا لبكين.