توافق عربي على الخطة المصرية، ودعوة إلى مجلس الأمن الدولي إلى نشر قوات حفظ سلام دولية في الضفة الغربية وقطاع غزة

قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال القمة العربية الطارئة، إن المملكة ترفض بشكل قاطع المساس بحق الشعب الفلسطيني المشروع، وأيضًا محاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

وأكد فيصل بن فرحان، حق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة، وضرورة توفير الضمانات اللازمة لاستدامة وقف إطلاق النار بغزة.

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن القمة العربية الطارئة شددت على الرفض العربي لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين. وأوضح أن القادة العرب تبنوا خطة متكاملة لإعادة إعمار قطاع غزة، تتضمن مراحل محددة لضمان التنفيذ الفعّال.

وأشار أبو الغيط إلى أن الخطة العربية لا تقتصر على الإعمار، بل تشمل أيضاً وضع إطار أمني وسياسي جديد للقطاع، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على الاتصال بين الضفة الغربية وقطاع غزة. كما شدد على أن السلام يظل الخيار الاستراتيجي للدول العربية، وفقاً لرؤية حل الدولتين.

وأضاف أن القمة أكدت أولوية استكمال وقف إطلاق النار، رغم التحديات التي تواجهه، لافتاً إلى أن كلمات القادة العرب حملت مواقف واضحة بشأن رفض التهجير، ودعم جهود إعادة الإعمار. كما دعا مجلس الأمن الدولي إلى نشر قوات حفظ سلام دولية في الضفة الغربية وقطاع غزة، لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.

اعتُمدت مسودة البيان الختامي للقمة العربية التي ستعقد اليوم الثلاثاء، في القاهرة الخطة المصرية لمستقبل غزة، ودعت المجتمع الدولي والمؤسسات المالية إلى تقديم دعم سريع للخطة المصرية.

ودعت المسودة، المجتمع الدولي والمؤسسات المالية إلى تقديم دعم سريع للخطة المصرية، وفقاً لما نشرته وكالة رويترز.

ورحب البيان بعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة في القاهرة خلال الشهر الحالي، ودعا القادة العرب إلى إجراء انتخابات في كافة المناطق الفلسطينية خلال عام واحد إذا توافرت الظروف المناسبة لذلك، وفقًا لمسودة البيان الختامي للقمة العربية.

أشاد ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، بالخطة المصرية المطروحة بشأن إعادة إعمار قطاع غزة.

وأكد ملك البحرين، خلال كلمته بالقمة العربية الطارئة في القاهرة، أن التمسك بالقيم هو الضمان الشامل لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وأيضاً المبادرة العربية للسلام والخطط العربية اللاحقة إلى ما يخرج به هذا الاجتماع.

وشدد ملك البحرين على رفض بلاده بأي حال من الأحوال تهجير وإبادة الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن للشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره.

ودعا ملك البحرين، إلى دعم هذه الخطة التي قدمتها مصر بشأن قطاع غزة، و"حماية أمننا القومي وتعزيز قدرتنا الجماعية في مواجهة التحديدات التي تتعرض لها دولنا".

أكد رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، أن عودة بلاده إلى الجامعة العربية تعكس التزامها بتعزيز أمن واستقرار المنطقة. وشدد، خلال كلمته في القمة العربية الطارئة، على رفض أي محاولات لإعادة رسم خرائط المنطقة "على حساب دم الفلسطينيين"، معتبراً أن الدعوات لتهجيرهم "تمثل تهديداً للأمة العربية بأسرها ومقدمة لمشروع أوسع يسعى لاقتلاعهم من أرضهم".

وأشار الشرع إلى أن ما يحدث في غزة اليوم هو "جرس إنذار" يستدعي موقفاً عربياً موحداً وتحمل المسؤوليات تجاه الشعب الفلسطيني. وأعلن استعداد سوريا لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة و"المساهمة في وضع حد للعدوان"، مؤكداً دعم بلاده لحق الفلسطينيين في العودة وتقرير المصير.

كما اتهم إسرائيل "بعدم التوقف عن انتهاك حقوق الشعب السوري"، مشدداً على أن هذه الانتهاكات تشكل تهديداً للسلام في المنطقة بأكملها. ودعا الدول العربية إلى التكاتف والوقوف صفاً واحداً في مواجهة التهديدات الإسرائيلية، مؤكداً أن المرحلة الحالية "تتطلب مواقف واضحة وحازمة لحماية الحقوق العربية".

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، يوم الثلاثاء، في افتتاح القمة العربية غير العادية بشأن قطاع غزة إن إعادة إعمار غزة في وجود أهلها ممكن.

وقال أبو الغيط إن “إعادة غزة للحياة هو نضال نختار أن نخوضه، وإعمار غزة ممكن بوجود أهلها وجهودهم”.

وأضاف في القمة المنعقدة بالقاهرة “إعمار غزة ممكن إن صمت السلاح وانسحبت إسرائيل بشكل كامل من القطاع”.

وتابع قائلا “إننا نقدر كل من يعمل من أجل السلام، ونؤكد تقديرنا لدور الولايات المتحدة التاريخي والحاضر ولكن القبول بمشروعات ورؤى غير واقعية وغير مبنية على أساس قانوني لن يكون من شأنه سوى زعزعة استقرار المنطقة”.

ويناقش المشاركون في القمة خطة مصرية عربية مقترحة لإعادة إعمار قطاع غزة بعد اقتراح أمريكي بالسيطرة على القطاع وإعادة توطين سكانه في دول مجاورة.

عقد رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع لقاءات على هامش القمة العربية الطارئة المنعقدة حالياً في القاهرة.

وأوردت وكالة الأنباء السورية "سانا"، لقاءات الشرع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ورئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا.

كما التقى الرئيس الشرع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي.

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، خلال مشاركته في القمة العربية الطارئة في القاهرة والمخصصة لغزة، أنه سيستحدث منصب نائب لرئيس السلطة الفلسطينية.

وقال عباس: "قررنا استحداث منصب جديد وتعيين نائب لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

دعا العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، خلال كلمته في القمة العربية الطارئة بالقاهرة، إلى تكثيف التنسيق العربي لمواجهة التحديات الخطيرة التي تهدد القضية الفلسطينية. وأكد رفض الأردن التام لأي محاولات تهجير للفلسطينيين أو ضم أراضٍ في الضفة الغربية وغزة، مشدداً على ضرورة دعم خطة إعادة إعمار غزة وكسب التأييد الدولي لها.

وأكد الملك عبدالله الثاني أهمية استدامة وقف إطلاق النار في غزة وضمان تنفيذ جميع مراحله، مع رفض القرار الإسرائيلي بمنع دخول المساعدات الإنسانية، باعتباره خرقاً للقانون الدولي. كما شدد على ضرورة وقف التصعيد في الضفة الغربية والتصدي للاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، خاصة في شهر رمضان.

وفي ختام كلمته، شدد العاهل الأردني على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل، داعياً إلى إطلاق جهد دولي وإقليمي فاعل لمعالجة آثار الحرب على غزة، وتوفير الإغاثة الإنسانية اللازمة لسكان القطاع. وأكد التزام الأردن بمواصلة تقديم المساعدات إلى غزة، مع دعوة المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عملية لدعم الفلسطينيين وتخفيف معاناتهم.

قال رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس خلال أعمال القمة العربية الطارئة في القاهرة إن "رؤيتنا هي تولي السلطة الفلسطينية مهامها في غزة مع استلام الأجهزة الأمنية الموحدة أمن القطاع".

وأشاد عباس، بالخطة المصرية الفلسطينية العربية، لإعادة إعمار قطاع غزة بوجود الفلسطينيين على أرض وطنهم، دون تهجير، ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى دعم جهود الإعمار على هذا الأساس.

وجاء في كلمة "نجتمع اليوم في هذه القمة وأمامنا تحديات خطيرة تهدد القضية الفلسطينية، وعلى رأسها دعوات تهجير شعبنا من وطنه، والتي نرفضها رفضاً قاطعاً، كما نرفض ممارسات الاحتلال بفرض واقع استعماري استيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بهدف تقويض حل الدولتين وتصفية القضية الفلسطينية".

وقدم عباس ما قال إنها "رؤية فلسطينية لمواجهة التحديات"، التي ركزت على ضرورة أن تتولى "دولة فلسطين مهامها في قطاع غزة من خلال المؤسسات الحكومية"، واعتماد الخطة المصرية الفلسطينية العربية لإعادة إعمار قطاع غزة.

وأكد عباس الجاهزية لإجراء انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية، خلال العام المقبل "حال توفرت الظروف الملائمة لذلك"، في غزة والضفة والقدس الشرقية، كما جرت في الانتخابات السابقة جميعها، ودعا الجميع لتهيئة الظروف لذلك.

وأضاف عباس: "في إطار التحديات التي تواجه قضيتنا في هذه المرحلة، نعمل على إعادة هيكلة الأطر القيادية للدولة، وضخ دماء جديدة في المنظمة وفتح وأجهزة الدولة، وعقد المجلس المركزي الفلسطيني خلال الفترة القريبة المقبلة".

وتابع: وفي هذا السياق قررنا استحداث منصب وتعيين نائب لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين، واتخاذ الإجراءات القانونية من أجل ذلك. وحرصا منّا على وحدة حركة فتح، قررنا إصدار عفوٍ عامٍ عن جميع المفصولين من الحركة، واتخاذ الإجراءات التنظيمية الواجبة لذلك".

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الشعب الفلسطيني في غزة عانى الأمرّين، وقد يزداد الوضع سوءاً إذا لم يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في إنهاء الحرب، وتخفيف المعاناة، وضمان تحقيق سلام دائم.

وأشار غوتيريش إلى أن هناك بارقة أمل ظهرت من خلال وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين والأسرى، مؤكدًا ضرورة مواصلة المفاوضات للوصول إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح جميع المحتجزين والسجناء الفلسطينيين، وضمان معاملتهم بكرامة وإنسانية.

وشدد الأمين العام على أن إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة والعاملين في المجال الإنساني يجب ألا يكون محل تفاوض، بل هو التزام دولي لا يمكن المساس به، مضيفاً: "الأمم المتحدة أثبتت من خلال تنسيق جهودها أنها قادرة على تلبية الاحتياجات الإنسانية في ظل الأزمات".

وأكد غوتيريش أن إنهاء الأزمة لا يكفي، بل يجب أن يكون هناك إطار سياسي يضع الأسس لاستقرار دائم في المنطقة، مشدداً على أن غزة يجب أن تكون جزءاً من الدولة الفلسطينية دون تقليص الدعم المقدم لها أو نقل سكانها.

وأوضح أن أي اتفاق مرحلي يجب أن يهدف إلى تمكين الإدارة الفلسطينية من إدارة القطاع خلال إطار زمني متفق عليه.

كما أبدى تأييده لمبادرة الجامعة العربية لحشد الدعم لإعادة إعمار غزة، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة مستعدة للمشاركة في هذه الجهود، مع إدراكها أن عملية إعادة الإعمار تحتاج إلى اتفاقات واضحة بشأن الحوكمة والأمن، لضمان مستقبل مستقر للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.

دعت حركة حماس القمة العربية المنعقدة في القاهرة إلى "إفشال مخططات" تهجير سكان قطاع غزة، بحسب مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت حماس في بيان، الثلاثاء،: "في ظل انعقاد القمة العربية الطارئة في القاهرة، نتطلع إلى دور عربي فاعل ينهي المأساة الإنسانية التي صنعها الاحتلال في قطاع غزة".

وأضافت "نتطلع لدور عربي يلزم حكومته الفاشية بوقف جرائمها بحق المدنيين العزل، ويضغط لفتح المعابر وإدخال ما يحتاجه شعبنا (...) وإفشال مخططات الاحتلال لتهجيره".

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي أن مصر، بالتعاون مع فلسطين، عملت على تشكيل لجنة إدارية من الفلسطينيين المهنيين والتكنوقراط المستقلين، تتولى إدارة قطاع غزة مؤقتاً، بحيث تكون مسؤولة عن الإشراف على عمليات الإغاثة وإدارة شؤون القطاع، تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة.

وأوضح السيسي أن مصر تعكف على تدريب الكوادر الأمنية الفلسطينية، التي ستتولى مهام حفظ الأمن داخل القطاع خلال المرحلة المقبلة، في إطار ضمان الاستقرار وتهيئة الأوضاع لعملية إعادة الإعمار.

وأشار الرئيس المصري إلى أن بلاده، "بالتعاون مع فلسطين والمؤسسات الدولية، بلورت خطة شاملة ومتكاملة لإعادة بناء قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين، تبدأ بمرحلة الإغاثة العاجلة والتعافي المبكر، وصولاً إلى إعادة الإعمار الكامل".

وأضاف: "ندعو اليوم إلى اعتماد هذه الخطة خلال القمة، وحشد الدعم الإقليمي والدولي لها، فهي خطة تحفظ للشعب الفلسطيني حقه في إعادة بناء وطنه، وتؤكد بقاءه على أرضه".

وشدد السيسي على أن هذه الجهود يجب أن تسير بالتوازي مع مسار سياسي وأمني واضح للسلام، تشارك فيه دول المنطقة، ويحظى بدعم المجتمع الدولي، بهدف تحقيق تسوية شاملة وعادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن السلام العادل هو الضامن الوحيد لاستقرار المنطقة ومستقبلها.

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي أن "انعقاد القمة العربية الطارئة اليوم يعكس التزام الدول العربية الثابت تجاه القضايا المشروعة للأمة، واستجابتها لنداء فلسطين في ظل أزمة بالغة التعقيد".

وقال السيسي في كلمته أمام القمة العربية الطارئة والتي تعقد في القاهرة، إن ما تواجهه المنطقة من تحديات جسيمة يكاد يعصف بالأمن والاستقرار الإقليمي، ويهدد مرتكزات الأمن القومي العربي، بل ويعرض دولاً عربية مستقرة للخطر، بينما تُنتزع أراضٍ عربية من أصحابها دون أي سند قانوني أو شرعي.

وأضاف: "إن ذاكرة الإنسانية ستتوقف طويلاً أمام ما حدث في غزة، وستسجل كيف خسر العالم بأسره قيمه الأخلاقية والإنسانية، وكيف خلف العدوان وصمة عار في تاريخ البشرية، عنوانها نشر الكراهية وانعدام الإنسانية وغياب العدالة".

وشدد الرئيس المصري على أن "أطفال ونساء غزة الذين فقدوا ذويهم، والذين قتل ويُتّم منهم عشرات الآلاف، ينظرون إلينا اليوم بأعين يملؤها الرجاء، في استعادة الأمن والسلام العادل والدائم".

وأشار السيسي إلى أن "الحرب الضروس التي شُنّت على قطاع غزة لم تستهدف سوى تدمير سبل الحياة، وسعت بقوة السلاح إلى تفريغ القطاع من سكانه، وكأنها تخيّر أهله بين الفناء المحقق أو التهجير القسري"، مؤكداً أن "مصر تتصدى بكل حزم لهذا المخطط، انطلاقاً من موقفها التاريخي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني على أرضه، وحقه في البقاء عليها عزيزاً كريماً".

قال المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، على هامش القمة العربية الطارئة التي تعقد في القاهرة الثلاثاء، إن هذه القمة لا ترفض فقط المقترح الأمريكي بل تقدم مقترحاً بديلاً لإعادة إعمار قطاع غزة بوجود أهله.

وتناقش القمة العربية الطارئة مسودة خطة مصرية لإعادة إعمار غزة وإدارته.

وقال رشدي لمراسل بي بي سي عطية نبيل، إن هناك "مناقشات حول الخطة إذ إنها ليست فنية فقط بل تتضمن جانباً سياسياً وأمنياً".

ويلفت رشدي إلى طبيعة القمة الخاصة، باعتبارها "قمة طائرة كردّ فعل على طرح [الرئيس الأمريكي دونالد] ترامب، وما صدر عن أركان إدارته بأنه لو كان هناك بديل فلتتقدموا به".

ويرى رشدي أن الخطة تقدم عملاً كبيراً، في ظل حجم الدمار في قطاع غزة. لكن يلفت أيضاً إلى أن الخطة مرنة ومفتوحة للتطوير وفق ما يجري على أرض الواقع، لذلك تعقد هذه الاجتماعات والمناقشات.

ويقول رشدي إن أهم ما يُنتظر من القمة العربية هو "اعتماد الخطة لتصبح ليس فقط خطة مصرية فلسطينية، بل خطة عربية، وبعد ذلك بحث كيفية قبولها دولياً وتمويلها على مدار سنوات ليست قليلة".

ويوضح "بطبيعة الحال، بالتأكيد هذه الخطة تتطلب مشاركات دولية من أصدقاء الجامعة العربية وفلسطين. والمسار الصحيح إعادة الإعمار بوجود أهل غزة. ومن جوانب الخطة المهمة رسم مسار لحل الدولتين، والحفاظ على اتصال القطاع بالضفة الغربية، وإدارة القطاع تحت إدارة السلطة الفلسطينية".

أكدت مسودة الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة أن الحل السياسي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي يجب أن يستند إلى تنفيذ حل الدولتين، وأنه لا بديل عن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كحل نهائي يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

ودعت مسودة الخطة إلى هدنة متوسطة المدى بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، تمتد لفترة زمنية محددة تشمل جميع المناطق الفلسطينية، باعتبارها مرحلة انتقالية يتم خلالها تنفيذ إجراءات لبناء الثقة بين الطرفين.

كما دعت المسودة إلى وقف جميع الإجراءات الأحادية من الجانبين، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية، ضم الأراضي، هدم المنازل، والاقتحامات العسكرية للمدن الفلسطينية، وضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للأماكن المقدسة، وعدم محاولة تغييره.

وتشير الخطة إلى أهمية بدء المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين خلال الفترة الانتقالية، تحت رعاية وضمانات دولية يتم اختيارها من الطرفين، ومن دون شروط مسبقة، على أن تستند إلى المحددات الدولية المتفق عليها. وتهدف هذه المفاوضات إلى التوصل إلى اتفاق شامل حول قضايا الحل النهائي، بما في ذلك الحدود والقدس.

وتشدد الخطة المصرية على أن أي اتفاق نهائي بين الجانبين يجب أن يشمل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في الرابع من يونيو/حزيران 1967، والانسحاب الكامل من جميع الأراضي الفلسطينية، مما يضع نهاية لجميع أشكال المقاومة الفلسطينية المسلحة والمطالبات المتبادلة بين الطرفين، وفق المسودة.

تكشف مسودة الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة، عن آليات التنفيذ المتوقعة حيث تشمل توفير مساكن مؤقتة للنازحين، وإزالة الركام، وإعادة تأهيل البنية التحتية، إضافة إلى مشاريع تنموية كبرى تمتد على مدار خمس سنوات، بتكلفة إجمالية تصل إلى 53 مليار دولار.

وتتضمن المرحلة الأولى من الخطة، وفق المسودة، إنشاء وحدات سكنية مؤقتة (حاويات) داخل غزة، موزعة على سبعة مواقع رئيسية تستوعب أكثر من 1.5 مليون شخص، منها 213 ألف شخص في رفح، و223 ألفاً في خان يونس، و184 ألفاً في دير البلح، و353 ألفاً في مدينة غزة، إضافة إلى مواقع أخرى في شمال القطاع.

كما تشمل المرحلة الأولى التي تستمر لمدة ستة أشهر، إزالة الركام من المحور المركزي (محور صلاح الدين) والمناطق الأخرى، تمهيداً لبدء إعادة الإعمار، وتوفير 200 ألف وحدة سكنية مؤقتة لاستيعاب 1.2 مليون شخص، إضافة إلى ترميم 60 ألف وحدة سكنية متضررة جزئياً، بهدف تأمين السكن لـ 360 ألف شخص عند انتهاء أعمال الترميم.

وبعد مرحلة التعافي المبكر، تبدأ عملية إعادة الإعمار على مرحلتين تمتدان لأكثر من أربع سنوات، حيث تستمر المرحلة الأولى لمدة عامين بتكلفة 20 مليار دولار، وتشمل استكمال إزالة الركام، وبناء 200 ألف وحدة سكنية جديدة، واستصلاح 20 ألف فدان من الأراضي الزراعية، وإنشاء شبكات الكهرباء والمياه والاتصالات والصرف الصحي.

كما سيتم، وفق مسودة الخطة، بناء محطات تحلية مياه، وخزانات للشرب ومكافحة الحرائق، ومحطات لمعالجة مياه الصرف الصحي.

أما المرحلة الثانية، فتمتد لمدة عامين ونصف بتكلفة 30 مليار دولار، وتركز على استكمال مشاريع البنية التحتية، إلى جانب بناء 200 ألف وحدة سكنية جديدة تستوعب 1.2 مليون شخص، ليصل إجمالي الوحدات السكنية الدائمة في غزة إلى 460 ألف وحدة تستوعب 3 ملايين شخص.

وتشمل هذه المرحلة إنشاء منطقة صناعية على مساحة 600 فدان، وميناء للصيادين، وميناء تجاري، ومطار غزة، إلى جانب تطوير الطريق الساحلي (الكورنيش) بطول 10 كيلومترات.

كشفت مسودة الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة عن تقديرات حول الحرب على غزة وخاصة تلك المتعلقة بالذخائر التي ألقيت على القطاع أو لا تزال غير متفجرة.

وتقول المسودة التي اطلعت عليها بي بي سي، إنه جرى استخدام كميات هائلة من الذخائر، حيث تم إسقاط أو إطلاق ما بين 75 إلى 85 ألف طن من الذخائر بأنواعها المختلفة، بما في ذلك القنابل المحمولة جواً والأسلحة البرية.

ولا تزال، وفق المسودة، حوالي 8 الآف طن من الذخائر غير المنفجرة منتشرة في أنحاء القطاع، وهو ما يعادل ما بين 32 إلى 40 ألف جسم غير منفجر، أي ما يقارب 10 في المئة من إجمالي الذخائر التي استُخدمت.

وتضيف بأن حجم الركام الناتج عن الدمار في غزة بلغ 50 مليون طن، ويتكون من الأسمنت والطوب والمعادن والأخشاب والبلاستيك والأسفلت.

إلى جانب ذلك، يحتوي الركام على 800 ألف طن من مادة الأسبستوس، وهي مادة ضارة تُستخدم في البناء، مما يزيد من المخاطر البيئية والصحية، حيث تُقدَّر تكلفة عمليات إزالة الأنقاض والتطهير بنحو 100 مليون دولار.

وتتضمن الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة مشروعاً لردم البحر بمساحة 14 كم²، ما يعادل 2 في المئة من مساحة القطاع، باستخدام الركام الموجود في غزة والرمال المستوردة من خارج القطاع.

تكشف مسودة الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة عن أن مصر والأردن سيعملان على تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيداً لنشرها في القطاع، بهدف "تمكين السلطة الفلسطينية من العودة إلى قطاع غزة للقيام بمهامها في الحكم".

كما طرحت المسودة أن يقوم مجلس الأمن بدراسة فكرة الوجود الدولي في الأرض الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة)، بما في ذلك إمكانية إصدار قرار بنشر قوات حماية أو حفظ سلام دولية وفق مرجعيات واضحة، على أن يتم ذلك ضمن سياق متكامل وجدول زمني محدد لإقامة الدولة الفلسطينية وبناء قدراتها.

وتشير مسودة الخطة إلى "معضلة" متعلقة بـ"تعدد الجهات الفلسطينية الحاملة للسلاح"، لكنها تبين أنه "من الممكن التعامل معها، بل وإنهاؤها بشكل نهائي، في حال توفرت رؤية واضحة وعملية سياسية ذات مصداقية تعيد الحقوق إلى أصحابها".

أظهرت مسودة الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة أن الحرب المستمرة على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول أحدثت انهياراً اقتصادياً غير مسبوق، حيث انكمش اقتصاد القطاع بنسبة 83 في المئة في عام 2024، ما أدى إلى تراجع مساهمته في الاقتصاد الفلسطيني من 17 في المئة إلى 3 في المئة فقط.