مع تركيز العديد من الدول الأوروبية، على رأسها فرنسا، مساعيها على وقف إطلاق النار في لبنان وخفض المواجهات بين حزب الله والقوات الإسرائيلية، وتطبيق القرار الأممي 1701 الذي ينص على نشر الجيش اللبناني على الحدود مع إسرائيل، دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إلى دعم الجيش.
في حين أكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، خلال مؤتمر "دعم لبنان" المنعقد اليوم الخميس في باريس، أن الاتحاد سيقدم للجيش اللبناني 20 مليون يورو في 2024، و40 مليونا في 2025، ودعما إنسانيا بقيمة 80 مليونا.
كما أضاف أنه يتعين على قوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان (اليونيفيل) العمل ضمن التفويض الحالي المعطى لها على أن يصدر قرار أممي لاحقاً يخولها القيام بالمزيد من المهام.
تجنيد وتدريب وحدات جديدة
وفي سياق الدعم الأوروبي للجيش، كشف مصدر دبلوماسي إيطالي أن "هناك مساعي دولية لتجنيد وتدريب وحدات جديدة في الجيش".
كما أضاف أن روما سترتب قريبا مؤتمرا خاصا بها يركز على تعزيز قدرات الجيش، وفق ما نقلت وكالة رويترز.
فيما أكد وزير الخارجية الفرنسي تقديم تعهدات بقيمة 800 مليون دولار للبنان، منها 200 مليون دولار للجيش اللبناني وذلك على هامش في مؤتمر باريس.
وكان ميقاتي أكد بوقت سابق اليوم من باريس عقب مشاركته في المؤتمر أن السلاح في لبنان ينبغي أن يكون "بيد" الجيش والدولة، في موازاة حضه المجتمع الدولي على التحرك لإبرام وقف لإطلاق النار ينهي التصعيد بين إسرائيل وحزب الله.
كما شدد على أن الجيش اللبناني، الذي ينص القرار الأممي 1701 على انتشاره في الجنوب دون غيره من الأحزاب المسلحة، بدأ التجنيد لكنه يحتاج إلى دعم مالي وتدريب دولي. وأكد ضرورة انتخاب "رئيس جديد للبلاد يلتزم بتطبيق الدستور كاملا، واتفاق الطائف وما نتج عنه من وثيقة الوفاق الوطني التي تنص بصراحة على أنه يجب على السلطات اللبنانية أن تنتشر على كامل الأراضي، وعلى ألا يكون السلاح إلا بيد الجيش".
ومنذ تصعيد إسرائيل غاراتها العنيفة على مناطق مختلفة في لبنان، لاسيما في الجنوب والبقاع (شرقا) فضلا عن الضاحية الجنوبية لبيروت، تلقى حزب الله المدعوم إيرانيا ضربات موجعة، تجسدت في اغتيال أمينه العام حسن نصرالله، فضلا عن العشرات من قيادات الصف الاول.
فيما تعالت أصوات العديد من السياسيين اللبنانيين مطالبة بنزع سلاحه بعد الحرب، متهمة إياه بأنه ورط البلاد والعباد في ما أسماها "حرب إسناد" لا ناقة له فيها ولا جمل، دعماً لحركة حماس في غزة، وتماشيا مع رغبة إيران، وفق قولهم.
بدورها، حثت الإدارة الأميركية على تطبيق القرار 1701 بشكل كامل، ونشر الجيش في الجنوب على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
يذكر أن لبنان يعيش منذ العام 2019 أزمة اقتصادية غير مسبوقة انعكست على كامل القطاعات في البلاد، وعلى رأسها القوات الأمنية والجيش، حيث أضحى العسكريون يقبضون ما يقارب المئتي دولار شهريا.
وزادت الحرب التي تفجرت من العام الماضي، لكنها استعرت بشكل غير مسبوق قبل نحو الشهر من تدهور أوضاع البلاد.
كما أدت الغارات الإسرائيلية إلى مقتل نحو 11 جنديا من الجيش خلال الأسابيع القليلة الماضية، ولم تسلم حتى قوات اليونيفيل من الاعتداءات الإسرائيلية أيضا.
