الشيوخ الأمريكي يقر تمويلا مؤقتا لتجنب الإغلاق الحكومي

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي -الذي يسيطر عليه الجمهوريون- مشروع قانون تمويل مؤقت للوكالات الفدرالية حتى 11 ديسمبر/كانون الأول المقبل، في خطوة تهدف إلى تجنب إغلاق حكومي قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وصوت المجلس -اليوم السبت- لصالح مشروع القانون بأغلبية 90 صوتا مقابل 6 أصوات، في توافق نادر بين الحزبين، ليبقي التمويل عند مستوياته الحالية مع بعض الاستثناءات، وينتظر المشروع موافقة مجلس النواب ثم إحالته إلى الرئيس دونالد ترمب للتوقيع عليه قبل انتهاء التمويل الحالي في 30 سبتمبر/أيلول المقبل.

اقرأ أيضا

ويأتي التحرك قبل نحو شهرين من نهاية السنة المالية، في خروج عن النهج المعتاد الذي يشهد تمرير مشاريع التمويل في الأيام أو الساعات الأخيرة قبل انتهاء المهلة، وذلك بعد الإغلاقين الحكوميين اللذين شهدتهما الولايات المتحدة خلال العام الماضي، ومع سعي الحزبين إلى تجنب أزمة جديدة خلال موسم الحملات الانتخابية.

خلافات قائمة

وكان مجلس النواب قد أقر الشهر الماضي نسخة مختلفة من مشروع قانون التمويل، مما يفرض على المجلسين التوصل إلى صيغة توافقية بعد عودة النواب من عطلة أغسطس/آب في 31 من الشهر الجاري، إذ لن يبقى أمامهم سوى أسابيع قليلة لإقرار التشريع قبل انتهاء التمويل.

وتتضمن نسخة مجلس الشيوخ بنودا طالب بها الديمقراطيون، أبرزها منع إدارة ترمب مؤقتا من إعادة تخصيص أموال برامج اتحادية لتمويل دوريات حرس الحدود، إلى جانب السماح بإجراء تعديلات على مخصصات برامج الإسكان والمساعدات الغذائية.

كما ينص المشروع على تعليق تطبيق قاعدة جديدة اقترحها مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض، كانت ستمنح المعينين السياسيين سلطة أوسع على مئات المليارات من الدولارات المخصصة في صورة منح اتحادية، وهو ما يقول الديمقراطيون إنه كان سيسمح للإدارة بإعادة توجيه أو حجب بعض أموال المنح الفدرالية.

توافق واسع

وأكد زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ جون ثون أن تمرير مشروع القانون قبل عطلة الكونغرس يمنح المشرعين فرصة للتركيز على حملاتهم الانتخابية، ووصفت رئيسة لجنة الاعتمادات في المجلس، سوزان كولينز، المشروع بأنه يخلو من "البنود السامة" التي قد تعرقل إقراره.

في المقابل، اعتبر الديمقراطيون أن المشروع يمثل خطوة مهمة لتجنب إغلاق حكومي جديد، مع الحفاظ على رقابة الكونغرس على الإنفاق الفدرالي ومنع تحويل الأموال إلى أولويات لم يوافق عليها المشرعون.

ورغم الدعم الواسع الذي حظي به المشروع في مجلس الشيوخ، فلا يزال مصيره في مجلس النواب غير محسوم، إذ قد يواجه معارضة من بعض الجمهوريين، وقد يحتاج رئيس المجلس مايك جونسون إلى دعم من الديمقراطيين لضمان تمريره قبل انتهاء المهلة القانونية.