الحكومة تمدد درع مواجهة الأزمة وتشرع في إعداد الموازنة

وافقت الحكومة يوم الاثنين، خلال اجتماع مجلس الوزراء، على حزمة جديدة من الإجراءات الرامية إلى التخفيف من الأثر الاقتصادي للأزمة الدولية، وفي الوقت نفسه دشنت رسميا إعداد الموازنة العامة للدولة لعام 2027 من خلال تحديث الإطار الاقتصادي الكلي. كما أتاح الاجتماع فرصة لتعزيز استراتيجية الحكومة في مجال السكن، أحد المحاور السياسية الأساسية لهذه الولاية.

يحِل المرسوم الجديد محل حزمة الإجراءات السابقة، التي كانت صلاحيتها تنتهي في 30 حزيران/يونيو. وكما سبق أن أوضح رئيس الحكومة، فإن الهدف هو الإبقاء على الحماية المقدَّمة للأسر والعمال والقطاعات الاقتصادية المعرضة بشكل خاص لـ تقلبات أسواق الطاقة الناتجة عن الوضع الجيوسياسي في الشرق الأوسط.

ودافع وزير الاقتصاد والتجارة والشركات، كارلوس كويربو، عن قرار التمديد مؤكدا أن "لا يمكننا التراخي"، إذ ما زال الاقتصاد يتحرك في سياق من "قدر كبير من عدم اليقين الجيوسياسي". وأكد الوزير أن الحكومة ستواصل دعم القطاعات الأكثر تعرضا للمخاطر ما دامت المخاطر الناجمة عن الوضع الدولي قائمة.

من بين التدابير التي سيجري الإبقاء عليها المساعدات بقيمة 20 سنتيما لكل لتر من الوقود الموجَّه إلى الناقلين والمزارعين ومربي الماشية، إضافة إلى مختلف الحوافز المرتبطة بعمليات التحويل إلى الكهرباء وتعزيز مصادر الطاقة المتجددة. وستعرض الحكومة التفاصيل النهائية لنطاق المرسوم بعد اجتماع مجلس الوزراء.

وتتزامن الموافقة مع نشر البيان التقديري لمعدل التضخم لشهر حزيران/يونيو (المصدر باللغة الإسبانية) من جانب المعهد الوطني للإحصاء (INE)، الذي يحدد النسبة السنوية عند مستوى 3,2%، وهو نفس المستوى المسجَّل في الشهرين السابقين. وتؤكد الحكومة أن الإجراءات المتخذة منذ آذار/مارس ساعدت في كبح تطور الأسعار، غير أن عددا من المحللين يحذرون من أن مسار النزاع في الشرق الأوسط سيواصل التأثير في تكلفة الطاقة خلال الأشهر المقبلة.

السكن وخريطة الطريق لموازنة عام 2027

إلى جانب تمديد ما يعرف بـ"escudo anticrisis"، أعلنت الحكومة عن دفعة جديدة لسياستها الخاصة بالسكن.

وأعلنت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة والمتحدثة باسم الحكومة، إلما سايث، أن الحكومة تعتزم خلال شهر تموز/يوليو إقرار حزمة من التدابير تأمل من خلالها التوصل إلى "اتفاق كبير" في البرلمان. وأوضحت أن المبادرة ستتضمن إجراءات لتنظيم عقود الإيجار الموسمية، وتحفيز المالكين ضريبيا إذا خفَّضوا الإيجارات، ورفع ضريبة القيمة المضافة على المساكن ذات الاستخدام السياحي إلى 21%، إلى جانب مقترحات أخرى تهدف إلى تسهيل الحصول على السكن.

وتضاف هذه المبادرات إلى "الخطة الوطنية للسكن" 2026-2030 التي أقرتها الحكومة في نيسان/أبريل الماضي، والتي رُصد لها استثمار إجمالي قدره 7.000 مليون يورو، تسهم فيه الدولة بنسبة 60% والأقاليم ذات الحكم الذاتي بنسبة 40%. ويهدف البرنامج، في جملة أهداف أخرى، إلى توسيع رصيد المساكن العمومية، وتعزيز أعمال الترميم، وضمان حماية دائمة للمساكن الاجتماعية التي شُيدت بتمويل عمومي.

غير أن سياسة السكن ما زالت محل تجاذب سياسي؛ فقد شرعت حكومة إقليم الأندلس في نزاع حول الصلاحيات، معتبرة أن بعض جوانب الخطة الوطنية تمس باختصاصات الإقليم، وهي اتهامات ترفضها وزارة السكن.

وتشكِّل مراجعة الإطار الاقتصادي الكلي أول خطوة رسمية في إعداد الموازنة العامة للدولة لعام 2027. وترى الحكومة أن هذه التوقعات الجديدة ستشكِّل أساسا لوضع الحسابات العمومية للسنة المالية المقبلة، قبل إقرار سقف الإنفاق وأهداف الاستقرار في المالية العامة وإحالة مشروع القانون إلى البرلمان، على الأرجح بعد انتهاء فصل الصيف.

وجدَّدت الحكومة تأكيدها عزمها تقديم موازنة عمومية جديدة لعام 2027، بعد أعوام عدة من العمل بموازنات مُمدَّدة، إلا أن إقرارها سيظل مرهونا بالحصول على أغلبية برلمانية كافية خلال مناقشة المشروع في مجلس النواب.