صندوق الثروة النرويجي الأكبر عالميا يراجع استثماراته في إسرائيل

قالت صحيفة "ذا ماركر" العبرية، في تقرير لها، إن الجدل يتصاعد في النرويج بشأن استثمارات صندوق الثروة السيادي الأكبر في العالم، صندوق الاستثمارات الحكومية النرويجي "إن بي آي إم" (NBIM)، في شركات إسرائيلية متهمة -وفقًا لمخاوف سياسية وإعلامية- بدعم العمليات العسكرية في غزة والمستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.

الصندوق، الذي يدير أصولًا تبلغ 1.9 تريليون دولار ويستثمر في نحو 8700 شركة حول العالم، يملك حصصًا في 65 شركة إسرائيلية بقيمة إجمالية بلغت 1.95 مليار دولار حتى نهاية 2024.

وأعلن وزير المالية النرويجي، ينس ستولتنبرغ يوم أمس الجمعة أن الصندوق سيصدر الثلاثاء المقبل قرارًا بشأن تعديل استثماراته في إسرائيل، مؤكدًا -رغم الانتقادات- أنه ليس هناك "انسحاب شامل من جميع الشركات الإسرائيلية"، مبررًا ذلك بقوله: "إذا فعلنا ذلك، فسيعني أننا نسحب الاستثمارات لأنها إسرائيلية فقط"، لكنه شدد على أن "الخطوات التي يمكن تنفيذها بسرعة يجب أن تُنفذ بسرعة".

وبحسب ما أوردته الصحيفة، جاءت هذه المراجعة المستعجلة بعد تقارير إعلامية في النرويج كشفت عن امتلاك الصندوق أسهما في شركة "موتورز بيت شيمش" الإسرائيلية، التي تقدم خدمات لصالح جيش الاحتلال، منها صيانة مقاتلات حربية.

هذه المعلومات فجّرت عاصفة سياسية داخلية قبل الانتخابات النرويجية المقررة في 8 سبتمبر/أيلول، وأدت إلى إقرار مستشار الأخلاقيات الخارجي للصندوق بأنه كان ينبغي بحث خيار سحب الاستثمارات من الشركة، فيما رفضت الشركة الإسرائيلية نفسها التعليق على الأمر.

مصدر الصورة

ستولتنبرغ أوضح أن إحدى القضايا التي نوقشت بين وزارة المالية والصندوق هي دور مديري الاستثمارات الخارجيين في قرارات كهذه، حيث تبين أن استثمار الصندوق في "موتورز بيت شيمش" تم عبر مدير استثمارات خارجي لم يُكشف اسمه. ووفقًا للصندوق، فإنه يستعين بـ3 مديري صناديق خارجيين إسرائيليين لإدارة جزء من أصوله داخل إسرائيل.

التاريخ القريب يظهر أن الصندوق سبق أن اتخذ قرارات بيع كاملة في حالات مشابهة؛ ففي مايو/أيار الماضي باع جميع حصصه في شركة "باز" الإسرائيلية للوقود بسبب امتلاكها محطات في المستوطنات، وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي تخلص من كامل أسهمه في شركة الاتصالات "بيزك" للسبب نفسه.

كما يجري حاليًا تقييم بيع حصصه في 5 بنوك إسرائيلية، فيما كان البرلمان النرويجي قد رفض في يونيو/حزيران الماضي مشروع قرار يلزم الصندوق بسحب جميع استثماراته من الشركات الناشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

التقارير أشارت أيضًا إلى أن حكومة النرويج تجري مراجعة شاملة لعلاقة الصندوق بالنشاطات الاقتصادية الإسرائيلية في ظل الحرب على غزة، مع التركيز على مدى الالتزام بالإرشادات الأخلاقية التي وضعها البرلمان، والمتعلقة بالاستثمار في مناطق النزاعات والاحتلال العسكري.

وترى الصحيفة أن هذا المسار يعكس ضغوطًا سياسية داخلية متنامية، وتزايد الشكوك في التزام الصندوق بمعاييره المعلنة، خاصة أن خطواته السابقة أظهرت استعدادًا للبيع حين يرتبط الأمر بأنشطة في المستوطنات، في وقت تُبقي فيه على استثمارات أخرى ذات صلة مباشرة بالمنظومة العسكرية الإسرائيلية.