ضربة جديدة لغوغل.. مستهلكون يطالبونها بتعويض بـ 2.36 مليار دولار بعد حكم قضائي

طلب مستخدمو غوغل في الولايات المتحدة، الذين فازوا بحكم هيئة محلفين بقيمة 425 مليون دولار في دعوى جماعية تتعلق بخصوصية المستهلك الشهر الماضي، من قاضٍ فيدرالي إجبار "غوغل" -التابعة لشركة ألفابت- على التنازل عن أرباح إضافية قدرها 2.36 مليار دولار.

ووصف المستهلكون، في ملف قضائي قُدّم يوم الأربعاء، هذا المبلغ بأنه "تقدير متحفظ" للمكاسب المزعومة التي حصلت عليها "غوغل" بطريقة غير قانونية، بعد أن وجدت هيئة المحلفين أن الشركة جمعت سرًا بيانات نشاط التطبيقات لملايين المستخدمين الذين عطلوا ميزة تتبع الحساب.

وقال المستهلكون لقاضي المحكمة الجزئية الأميركية ريتشارد سيبورغ في سان فرانسيسكو، الذي سيقرر ما إذا كانت مصادرة الأرباح مسموحًا بها وضرورية في هذه القضية: "وجدت هيئة المحلفين أن سلوك غوغل كان مسيئًا للغاية، وضارًا، ودون موافقة" المستخدمين، بحسب وكالة رويترز.

وصف المدعون حكم التعويضات البالغ 425 مليون دولار بأنه "غير كافٍ بوضوح لمعالجة الضرر المستمر الذي لا يمكن إصلاحه الذي يستمر سلوك غوغل في إلحاقه".

ونفت "غوغل" ارتكاب أي مخالفات، وقالت إنها ستستأنف الحكم، مؤكدة أن البيانات التي جمعتها كانت مجهولة المصدر، وأن أدوات الخصوصية الخاصة بها تمنح المستخدمين القدرة على التحكم في بياناتهم.

وزعمت الدعوى التي رُفعت عام 2020 أن "غوغل"، على مدى ثماني سنوات، قامت بالوصول إلى أجهزة المستخدمين المحمولة لجمع بياناتهم وحفظها واستخدامها، منتهكة بذلك ضمانات الخصوصية بموجب إعداد حساب يُسمى "نشاط الويب والتطبيقات" (Web & App Activity).

ووجدت هيئة المحلفين أن "غوغل" مسؤولة عن انتهاك اثنين من ثلاث دعاوى تتعلق بالخصوصية رفعها المدعون، الذين طالبوا بتعويضات تزيد عن 31 مليار دولار في المحاكمة.

وعلى الرغم من الحكم، لم تُغير "غوغل" إجراءاتها المتعلقة بالإفصاح عن الخصوصية أو ممارسات جمع البيانات، وفقًا للمدعين.

وطالبت "غوغل" يوم الأربعاء القاضي ريتشارد سيبورغ بإلغاء تصنيف الدعوى، التي تضم 98 مليون مستخدم و174 مليون جهاز، كدعوى جماعية بحجة أن هذه المطالبات تعتمد على عوامل فردية مثل استخدام التطبيقات وتوقعات المستخدمين. كما حثّت القاضي على إلغاء الحكم، مستندةً إلى عدم وجود قضايا مشتركة بين المدعين.