"ميتا" تعزف عن تعديل إضافي لنموذج "الدفع أو الموافقة" رغم تهديد أوروبا

قالت مصادر مطلعة، لرويترز يوم الجمعة، إنه من غير المرجح أن تُجري شركة ميتا تغييرات إضافية على نموذج "الدفع أو الموافقة" الخاص بها، مما يعني أنها ستكون عرُضة بشكل شبه مؤكد لاتهامات جديدة من الاتحاد الأوروبي وغرامات يومية باهظة.

وحذّرت المفوضية الأوروبية، التابعة للاتحاد الأوروبي، الشهر الماضي "ميتا" من غرامات يومية محتملة بعد أن أُبلغت بأن الشركة لن تُجري سوى تغييرات محدودة على نموذجها امتثالًا لقانون الأسواق الرقمية للاتحاد.

وتعرضت الشركة، مالكة فيسبوك، لغرامة قدرها 200 مليون يورو (234 مليون دولار) في أبريل، بعدما قالت الجهة المعنية بمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي إن نموذج "الدفع أو الموافقة" الخاص بها انتهك قانون الأسواق الرقمية منذ إطلاقه في نوفمبر 2023 وحتى نوفمبر 2024.

وكانت "ميتا" قد عدّلت النموذج في نوفمبر 2024 لاستخدام بيانات شخصية أقل للإعلانات المُوجّهة، مما دفع الاتحاد الأوروبي إلى إجراء مزيد من التدقيق، وإصدار المفوضية تعليقات لاحقة في يونيو.

ويسعى قانون الأسواق الرقمية إلى الحد من نفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى من خلال قائمة من التعليمات والقيود على ممارستها.

وقالت مصادر مطلعة، يوم الجمعة، إن "ميتا" لن تقترح تغييرات إضافية إلا إذا تغيرت الظروف.

وقال أحد المصادر إن ذلك سيؤدي على الأرجح إلى توجيه اتهامات جديدة من الاتحاد الأوروبي تتعلق بمكافحة الاحتكار في الأسابيع المقبلة، وتليها غرامات يومية قد تصل إلى 5% من متوسط إيرادات "ميتا" اليومية عالميًا بدءًا من 27 يونيو، على الرغم من أن القرار النهائي لم يُتخذ بعد.

ورفضت "ميتا" التعليق، وأشارت إلى تصريحات سابقة أكدت فيها ثقتها في امتثالها لقانون الأسواق الرقمية، وأن نطاق خياراتها المتاحة للمستخدمين الأوروبيين يتجاوز متطلبات القانون، وأن المفوضية الأوروبية تُمارس تمييزًا ضد نموذج أعمالها.