قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل ثاني جلسات محاكمة المتهم بإنهاء حياة أسرة كاملة في منطقة التجمع، والمعروفة إعلاميًا بـ«جريمة النرجس»، إلى11 نوفمبر المقبل، لحين ورود تقرير مصلحة الطب الشرعي.

وجاء قرار التأجيل بعدما طلبت مصلحة الطب الشرعي مد أجل إعداد التقرير لمدة 15 يومًا، خلال الفترة من 5 أكتوبر حتى 20 أكتوبر الجاري، لبيان الحالة النفسية والصحية للمتهم.

طلبات الدفاع في الجلسة الأولى

وشهدت الجلسة الأولى، مطالبة دفاع المتهم باتخاذ عدد من الإجراءات للكشف عن حالته النفسية والصحية، في مقدمتها عرضه على مستشفى الأمراض النفسية والعقلية، والاستعانة بكبار الأطباء الشرعيين لبيان حالته، فضلًا عن عرض وقائع المحاكاة التصويرية التي أجراها المتهم لكيفية ارتكاب الجريمة.

بداية واقعة جريمة النرجس

وتعود تفاصيل القضية، إلى تلقي النيابة العامة إخطارًا بالعثور على جثامين 4 أشخاص من أسرة واحدة بدائرة القاهرة الجديدة، مقتولين إثر إصابتهم بأعيرة نارية، بعدما سبق الإبلاغ عن تغيبهم، لتباشر النيابة التحقيقات التي استمرت 48 ساعة.

وانتقلت النيابة العامة، إلى مسرح الواقعة، وناظرت الجثامين، وأمرت بإجراء الصفة التشريحية، كما تتبعت خط سير المجني عليهم من خلال تفريغ آلات المراقبة، وطلبت تحريات الشرطة التي أسفرت عن أن مرتكب الواقعة صديق للأسرة، فأمرت بضبطه وإحضاره.

رفض إقراضه مبلغًا ماليًا وراء الجريمة

وباستجواب المتهم، أقر بقتل الأب وزوجته وطفلتيهما مع سبق الإصرار، إثر رفض الأب إقراضه مبلغًا ماليًا، موضحًا أنه عقد العزم على قتله والاستيلاء على أمواله ومصاغه الذهبي.

واستدرج المتهم المجني عليه إلى منطقة القطامية، وأطلق صوبه 3 أعيرة نارية أودت بحياته، ثم استولى على مفتاح مسكنه، وتخلص من جثمانه بإحدى الطرق الصحراوية.

وعقب ذلك، استدرج المتهم زوجة المجني عليه وطفلتيه، موهمًا إياهن بتعرض الأب لحادث سير، قاصدًا إخلاء المسكن وسرقة محتوياته، ثم أطلق عليهن 5 أعيرة نارية داخل السيارة التي كانت تقلهن، ما أودى بحياتهن.

وتوجه المتهم بعد ذلك إلى مسكن الأسرة لتنفيذ مخططه والاستيلاء على محتوياته، إلا أن وجود حارس العقار حال دون إتمامه.

وأجرى المتهم محاكاة تصويرية لكيفية ارتكاب الواقعة، وجاءت اعترافاته متفقة مع ما أسفرت عنه التحقيقات من أقوال الشهود الذين كانوا على تواصل مع المجني عليهم قبيل مقتلهم، وما ثبت من تفريغ آلات المراقبة التي حصلت عليها النيابة العامة من المحلات والأماكن التي ارتادها المتهم والمجني عليهم وقت وقوع الجريمة.

كما أسفرت الاستعلامات من شركات المحمول عن توافق وجود المتهم والمجني عليهم مع النطاقات الجغرافية لمسارح الواقعة، فضلًا عما أثبتته التقارير الفنية من صحة المقاطع المرئية، وأكدته القياسات البيومترية من أن المتهم هو الشخص الظاهر بها، إلى جانب ما انتهت إليه تقارير الصفة التشريحية.