وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر العاصمة الجديدة، على حزمة من القرارات الجديدة، تضمنت مد فترة تلقي طلبات تقنين أوضاع الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لمدة 6 أشهر، إلى جانب مد فترة تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2026.

مد فترة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية، لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2026.

ويتيح القرار لأصحاب الشأن الذين لم يتمكنوا من استكمال إجراءات التصالح خلال المدة المقررة، استيفاء الإجراءات والمستندات اللازمة، بما يسهم في تحقيق الغاية التي استهدفها المشرع من إتاحة إطار قانوني لتقنين أوضاع المباني المخالفة.

مد تقنين أراضي الدولة

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمد فترة تلقي طلبات التقنين على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لمدة 6 أشهر جديدة، في ضوء انتهاء المدة الحالية.

مد معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» في لندن

ووافق مجلس الوزراء على طلب تمديد فترة إقامة معرض «رمسيس وذهب الفراعنة»، المقام بقاعة Neon Battersea Power Station بالعاصمة البريطانية لندن، لمدة 4 أشهر إضافية، لينتهي في 3 يناير 2027 بدلًا من 30 أغسطس 2026، بخلاف فترات التغليف والنقل والشحن.

وجاء القرار بناءً على طلب الجانب المنظم للمعرض، في ضوء الإقبال الكبير من الزوار على مشاهدة مقتنياته التي تضم نحو 180 قطعة أثرية.

تخصيص 43 قطعة أرض بالدولار

وأحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلسته رقم 217 بتاريخ 10 أغسطس 2026، على 43 طلبًا لتخصيص قطع أراضٍ لبعض الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، وفقًا للضوابط والآليات المعتمدة.

وشملت التخصيصات قطع أراضٍ بمساحات متنوعة في مدن برج العرب الجديدة، والقاهرة الجديدة، والعاشر من رمضان، و6 أكتوبر، والسادات، والشروق، والعبور، وبدر، وأكتوبر الجديدة، والمنصورة الجديدة، وبني سويف الجديدة، وأسيوط الجديدة، وحدائق أكتوبر، وأسوان الجديدة.

وتتضمن الأنشطة المقرر تنفيذها مشروعات تجارية وعمرانية وسكنية وإدارية وتعليمية وفندقية واستثمارية وخدمية، بالإضافة إلى إقامة ورش ومخازن ومحطتي خدمة وتموين سيارات، ومركز لبيانات الطاقة الخضراء.

طرح وحدات سكنية في بورسعيد

واعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 3/38/2026 بتاريخ 15 سبتمبر 2026، بشأن طرح المتبقي من الوحدات السكنية بمشروع 111 عمارة بمنطقة محمد مهران بالرسوة جنوب بورسعيد، لصالح باقي مستحقي مشروعات الإسكان الاجتماعي السابق طرحها بالمحافظة عام 2013، ومتقدمي الإسكان التعاوني.

وتضمن القرار تحديد القواعد المنظمة للطرح، ومنها أن يكون الحد الأقصى للدخل الشهري للمواطنين المسموح لهم بالتقدم لحجز الوحدات 15 ألف جنيه للفرد و19 ألف جنيه للأسرة، مع تحديد الالتزامات المالية المقررة على المستفيدين.

ضوابط جديدة لمحور الإيجار في «سكن كل المصريين»

كما اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 2/38/2026، الصادر في 15 سبتمبر 2026، بشأن الأحكام والضوابط والشروط الإضافية لمحور الإيجار ضمن برنامج «سكن كل المصريين».

وتشترط الضوابط أن يكون محل العمل الفعلي للمتقدم أو الزوج أو الزوجة، إن وجد، داخل نطاق المدينة الجديدة أو المحافظة المتقدم عليها، وأن يكون المتقدم من العاملين بالقطاع العام أو الخاص.

وتكون الأولوية الأولى لعملاء الإيجار القديم المتقدمين بطلب الحصول على وحدة بديلة عبر منصة مصر الرقمية، دون حد أقصى للسن، فيما تكون الأولوية الثانية لحديثي الزواج من الشباب بحد أقصى 35 عامًا.

كما تم تخصيص نسبة 5% من إجمالي الوحدات السكنية للمتقدمين من ذوي الهمم، إلى جانب أحكام أخرى تتعلق بالحد الأقصى للدعم النقدي للمواطنين المستحقين ضمن برنامج الإيجار للراغبين وحديثي الزواج، وشروط التعاقد والتحصيل والإجراءات القانونية.

فندق بورسعيد لمدة 30 عامًا

واعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية، ممثلة في اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، بشأن طلب محافظة بورسعيد التصرف بنظام الترخيص بالانتفاع في فندق بورسعيد «هلنان سابقًا»، الكائن بشارع الشهيد عاطف السادات، طرح البحر، حي شرق بورسعيد، لصالح شركة بيك الباتروس لإدارة الفنادق، إحدى شركات مجموعة شركات وفنادق بيك الباتروس، لمدة 30 عامًا.

ميكنة الأعمال الضريبية

ووافق مجلس الوزراء على تعاقد مصلحة الضرائب المصرية مع شركة «إرنست ويونج مصر» لتقديم الدراسات الاستشارية الخاصة بمخرجات منظومة ميكنة الأعمال الضريبية الرئيسية، لمدة 15 شهرًا، في ضوء خبرات الشركة ومؤهلاتها للتنفيذ.

إعفاء فعاليات فنية وثقافية من ضريبة الملاهي

كما وافق مجلس الوزراء على تحمل الخزانة العامة قيمة ضريبة الملاهي لعدد من الفعاليات الثقافية والفنية المقرر إقامتها خلال الموسم الفني 2026/2027، نيابة عن وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة للمركز الثقافي والقومي، في محافظات القاهرة والإسكندرية ودمنهور.

وتشمل الفعاليات «أوبرا عايدة»، والمهرجان الصيفي للموسيقى والغناء، ومهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، ومهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، وذلك في إطار دعم الدولة للثقافة والفنون.

فندق 4 نجوم في الدقهلية

ووافق مجلس الوزراء على طلب محافظة الدقهلية التعاقد مع الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث» لإقامة مشروع استثماري يتضمن فندقًا من مستوى 4 نجوم بطاقة 155 غرفة فندقية، على قطعة أرض مساحتها 5800 متر مربع مملوكة لوزارة الموارد المائية والري.

ويأتي المشروع في إطار التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة لتعظيم الاستفادة من الأراضي المملوكة لوزارة الموارد المائية والري بنطاق محافظة الدقهلية، وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

الحكومة تستعرض تقرير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية

واستعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية عن العام المالي 2025/2026، والذي تناول أبرز مؤشرات أداء الهيئة في تنفيذ اختصاصاتها ودعم توجهات الدولة نحو ترسيخ جودة الرعاية الصحية وتعزيز استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار التقرير إلى اعتماد الهيئة 339 منشأة صحية خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 202 منشأة خلال العام المالي السابق، من خلال تنفيذ 597 زيارة تقييمية.

كما نفذت الإدارة المركزية للرقابة الصحية 2101 زيارة رقابية ميدانية خلال العام المالي، بزيادة 22% عن العام السابق، وشملت 24 محافظة، إلى جانب تقديم خدمات الدعم الفني لـ679 منشأة صحية.

ونفذت الهيئة كذلك 95 برنامجًا تدريبيًا استفاد منها نحو 18 ألف متدرب، بزيادة 113% عن العام السابق، في إطار البروتوكولات الموقعة مع وزارة الصحة والسكان وهيئة التأمين الصحي الشامل.

إدراج «ضبط النيل وفرعيه» كمشروع رئيسي

ووافق مجلس الوزراء على إدراج المشروع القومي لضبط النيل وفرعيه كمشروع رئيسي بموازنة وزارة الموارد المائية والري للأعوام المالية من 2026/2027 حتى 2028/2029.

ويستهدف المشروع إعادة مجرى نهر النيل إلى سابق عهده، من خلال إزالة تعديات الردم والبناء التي تعرض لها المجرى وفرعاه، وتوفير معلومات دقيقة عن قاع وجوانب النهر تتيح رصد وتحليل التغيرات المؤثرة على تدفق وسريان المياه.

كما يستهدف المشروع توفير البيانات الأساسية اللازمة لتحسين صيانة وتطوير البنية التحتية لنهر النيل، بما يضمن سلامة المنشآت المائية، مثل القناطر والقنوات الرئيسية.

ويُنفذ المشروع من خلال 3 محاور رئيسية، تشمل إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه «طبوغرافية وباثيمترية»، وحصر ورفع الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف وأراضي طرح النهر، إلى جانب إزالة التعديات التي تؤثر على تدفق المياه بنهر النيل.