حدد قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية عددًا من الحالات التي يحق فيها للموظف الحصول على تخفيض في ساعات العمل اليومية، في إطار توفير الحماية والرعاية لبعض الفئات، وعلى رأسها الأشخاص ذوو الإعاقة، ومن يرعون أشخاصًا من ذوي الإعاقة، إلى جانب الموظفات الحوامل والمرضعات.

وتنص المادة 131 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017، على تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة لعدد من الفئات.

من يستحق تخفيض ساعة من العمل يوميًا؟

تشمل الحالات الواردة في اللائحة التنفيذية:

* الموظف من ذوي الإعاقة.
* الموظف الذي لديه طفل من ذوي الإعاقة، وذلك بموجب قرار من المجلس الطبي المختص. * الموظفة التي ترضع طفلها حتى بلوغه عامين. * الموظفة الحامل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل.

حق إضافي لمن يرعى شخصًا من ذوي الإعاقة

ووسع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 نطاق الاستفادة، إذ نصت المادة 24 على تخفيض ساعات العمل في الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعامل من ذوي الإعاقة، أو لمن يرعى فعليًا شخصًا ذا إعاقة من أقاربه حتى الدرجة الثانية.

كما ألزم القانون الجهات بتوفير أنظمة مرنة للتشغيل تتعلق بساعات وأيام العمل بما يتناسب مع ظروف الأشخاص ذوي الإعاقة وطبيعة العمل.

هل يمكن الجمع بين أكثر من ساعة تخفيض؟

بحسب المبادئ والفتاوى الصادرة عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، يرتبط عدد ساعات التخفيض بسبب الاستحقاق.

فإذا توافرت لدى الموظف حالة أو أكثر ترجع إلى شخصه، يكون استحقاقه ساعة واحدة، كما يستحق ساعة واحدة إذا كان سبب التخفيض متعلقًا بشخص آخر يقع تحت رعايته وفقًا للشروط القانونية.

وفي حالة اجتماع سبب يتعلق بالموظف نفسه مع سبب آخر يتعلق بشخص تحت رعايته، يجوز أن يصل التخفيض إلى ساعتين يوميًا كحد أقصى وفقًا للضوابط القانونية المقررة.

هل يجوز تجميع الساعات والحصول على يوم راحة؟

أقرت فتاوى للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة جواز قيام السلطة المختصة بتجميع ساعات العمل اليومية المخفضة في بعض الحالات، ومنح الموظف يومًا عوضًا عنها يعادل عدد الساعات التي تم تجميعها، مع مراعاة الحدود القانونية المقررة لساعات العمل.

ومن ثم، فإن تجميع ساعات التخفيض لا ينبغي التعامل معه باعتباره يوم إجازة إضافيًا يُمنح تلقائيًا لكل مستحق، وإنما يتم وفق الحالة القانونية والضوابط المقررة وبقرار من السلطة المختصة في جهة العمل.

ضوابط يجب الانتباه إليها

يشترط للاستفادة من تخفيض ساعات العمل توافر سبب الاستحقاق والمستندات أو القرارات الطبية المطلوبة بحسب كل حالة، خاصة بالنسبة للموظف الذي يرعى طفلًا أو شخصًا من ذوي الإعاقة.

كما تظل جهة العمل ملتزمة بتنظيم مواعيد وساعات العمل وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة والحدود التي حددها قانون الخدمة المدنية.

وتستهدف هذه التيسيرات توفير بيئة عمل أكثر مرونة للفئات المستحقة، بما يوازن بين متطلبات الوظيفة والظروف الصحية والأسرية والاجتماعية للموظفين.