مصدر الصورة

نفت وزارة الداخلية ما جاء في بيان نقابة الصحفيين حول تعرض صحفيي متصدقش لانتهاكات خلال احتجازهم.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأثنين: "نفي مصدر أمني جملةً وتفصيلًا صحة الترديدات التي أشار إليها بيان نقابة الصحفيين وبعض الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي بتعرض العناصر الإخوانية، أحدهم عضو بنقابة الصحفيين، المتهمين بممارسة نشاط لصالح الجماعة للتعذيب أو إساءة المعاملة".

وأضافت الوزارة في بيانها، اليوم الاثنين، أن تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة وتأتي في إطار محاولة المذكورين التنصل من التهم المنسوبة إليهم".
وأكدت الداخلية أن الجميع سواسية أمام القانون، وأن القضية منظورة أمام الجهات القضائية والتي لها وحدها حق الفصل في التهم المنسوبة إليهم.

كانت نقابة الصحفيين أعلنت، في بيان في وقت سابق اليوم ، أن القبض على الصحفيين الـ6 جرى من منازلهم، وبعضهم من الشارع، خلال الفترة من 28 إلى 29 سبتمبر 2026.
وأكد مجلس النقابة أنه في حالة انعقاد دائم لمتابعة قضية الزملاء، كما قرر اتخاذ كل الخطوات القانونية والنقابية للدفاع عن الصحفيين الـ6، دون فرق بين نقابي وغير نقابي.

بلاغ للنائب العام بشأن ما أثير عن انتهاكات بدنية

وقرر مجلس النقابة بالإجماع خلال اجتماع له مساء اليوم، التقدم ببلاغ إلى النائب العام بشأن ما أثير عن تعرض الزملاء لانتهاكات بدنية خلال فترة احتجازهم، وإجبارهم على الإدلاء بتصريحات أو تسجيلات على غير الحقيقة، مع إثبات بطلان أي اعترافات أُخذت تحت الإكراه.

كما قرر المجلس تشكيل لجنة دائمة برئاسة النقيب لمتابعة القضية، والاستعانة بكل الخبرات القانونية لدعم الزملاء، مطالبًا بالإفراج عنهم بضمان النقابة، أو بأي ضمانات أخرى تراعي حداثة أعمار بعضهم وقلة خبراتهم.

وشدد المجلس على التزامه القانوني بالدفاع عن جميع الزملاء، استنادًا إلى نص المادة (5) فقرة أ من قانون النقابة، التي تلزم الصحفي قبل قيده بالنقابة أن يحترف مهنة الصحافة كمقدمة للتقدم للقيد، وهو ما يعني أن ممارسة المهنة سابقة على القيد.

وأوضح "مجلس الصحفيين" أن هذا المبدأ أخذته النقابة على عاتقها طوال تاريخها كأساس للدفاع عن جميع ممارسي المهنة الفعليين، سواء كانوا نقابيين أو غير نقابيين.