قال مجلس نقابة الصحفيين إنه يتابع تطورات احتجاز 6 صحفيين، بينهم 5 متدربين، من فريق منصة «متصدقش»، وهم: عبدالله قدري، عضو النقابة، ومحمد أشرف (أبو عميرة)، ومحمد عادل، وإسلام بركات، ومحمد محمود، وعمر هلال، بحسب نص بيان أصدره المجلس مساء الاثنين.

وأضاف مجلس النقابة في البيان أن «الصحفيين جرى القبض عليهم من منازلهم، وبعضهم من الشارع، خلال الفترة من 28 إلى 29 سبتمبر 2026»، وأن المجلس «في حالة انعقاد دائم لمتابعة القضية»، مشيرًا إلى «اتخاذ كل الخطوات القانونية والنقابية للدفاع عن الصحفيين الستة، على قاعدة لا فرق بين نقابي وغير نقابي».

وتابع البيان أن «مجلس النقابة قرر بالإجماع التقدم ببلاغ للنائب العام بشأن ما أثير عن تعرض الصحفيين لانتهاكات بدنية خلال فترة احتجازهم، وإجبارهم على الإدلاء بتصريحات أو تسجيلات على غير الحقيقة، وإثبات بطلان أي اعترافات أُخذت تحت الإكراه»، حسبما جاء في البيان.

وقال مجلس النقابة في بيانه إنه «قرر تشكيل لجنة دائمة برئاسة النقيب لمتابعة القضية والاستعانة بكل الخبرات القانونية لدعم الصحفيين، مطالبًا بالإفراج عنهم بضمان النقابة، أو أي ضمانات أخرى تراعي حداثة أعمار بعضهم وقلة خبراتهم».

وأضاف: «يؤكد المجلس التزامه القانوني بالدفاع عن جميع الصحفيين استنادًا إلى نص المادة (5) فقرة أ من قانون النقابة، التي تلزم الصحفي قبل قيده بالنقابة أن يحترف مهنة الصحافة كمقدمة للتقدم للقيد، وهو ما يعني أن ممارسة المهنة سابقة على القيد، وهو المبدأ الذي أخذته النقابة على عاتقها طوال تاريخها كأساس للدفاع عن جميع ممارسي المهنة الفعليين، سواء نقابيين أو غير نقابيين».

وقال البيان إن «النقابة تداخلت عملًا بنص المادتين (5) و(53) من قانون النقابة في المحاكمات القضائية بقضايا النشر الصحفي، وقدمت مذكرات للنيابة بهذا المضمون للدفاع عن كل الممارسين الفعليين للصحافة، وأن الصحفيين المقبوض عليهم اتخذوا الإجراءات القانونية لإثبات عملهم وتقنين وضعهم من خلال تعاقدات رسمية قدموا صورًا منها للبنوك المصرية، وصاروا يتلقون أجورهم عن طريقها، مما يؤكد حرصهم على القوانين المصرية أثناء ممارستهم لعملهم، وبما يدلل على حسن نيتهم. كما أن ذلك يقصر مسئوليتهم فقط على ناتج عملهم المهني، خاصة أن الصحفيين غير مسئولين عن التحقق من مصادر تمويل المؤسسة التي يعملون بها، بل إن سلطات الدولة هي المنوطة بها ذلك، باعتباره أمرًا يتعذر على الأشخاص العاديين الوقوف عليه».

وتابع البيان: «الصحفيين كانوا قد تقدموا بالعقود بعد أزمة مشابهة قبل 3 سنوات، وتم الإعلان وقتها عن أسماء جميع العاملين بالمنصة، بينهم 3 من المقبوض عليهم، بخلاف صحفي رابع تم توقيفه ليومين قبل أن يتم إخلاء سبيله بعد تدخل النقابة دون توجيه أي اتهامات له أو لبقية الصحفيين، وبعدها استمر الصحفيون بالعمل، بما ينفي أي شبهة عليهم بخلاف عملهم المهني».

واختتم مجلس النقابة البيان قائلا: «والمجلس إذ يؤكد التزامه بنصوص القانون والدستور والتزامه بالمصالح العليا للبلاد، فإنه يجدد مطالبته بإخلاء سبيل الزملاء بأي ضمان تراه سلطات التحقيق، وأنه سيتعهد بمثولهم للتحقيق في حال طلبهم».