قاد المستثمرون العرب الطلب على أدوات الدين الحكومية عبر السوق الثانوية، اليوم الثلاثاء، وهو ما يعرف بالأموال الساخنة، وذلك وسط مبيعات محلية وأجنبية.

وبلغ صافى شراء العرب فى أذون الخزانة، خلال جلسة اليوم، 19.869 مليار جنيه، بما يعادل نحو 381 مليون دولار، بينما بلغ صافى بيع المستثمرين المحليين والأجانب 7.1 و12.7 مليار جنيه على التوالى.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه ارتفاعًا بقيمة 5 قروش فى أكبر بنكين حكوميين الأهلى المصرى ومصر ليسجل سعر الشراء 52.07 جنيهًا وسعر البيع 52.17 جنيهًا.

وشهدت جلسة تداولات البورصة، أمس الإثنين، تدفق استثمارات الأموال الساخنة فى الاقتصاد، من خلال مشتريات المستثمرين الأجانب والعرب فى أذون الخزانة الحكومية، عبر السوق الثانوية، بينما ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه فى كبرى البنوك الحكومية، 36 قرشاً ليتجاوز مستويات 52 جنيهاً.

اقرأ أكثر: دخول استثمارات الأموال الساخنة.. والدولار يرتفع ويتخطى حاجز 52 جنيهًا اليوم (تفاصيل)

وشهدت جلسات تداول الأسبوع الماضى، إقبال المستثمرين الأجانب والعرب على شراء أدوات الدين الحكومية، عبر السوق الثانوية، بإجمالى 74.974 مليار جنيه، أى ما يعادل نحو 1.446 مليار دولار.

اقرأ المزيد: خلال 5 جلسات.. الأموال الساخنة تنعش خزينة البنك المركزى بـ 1.4 مليار دولار

إلى ذلك، قاد المستثمرون العرب عمليات الشراء فى الأسهم خلال جلسة تداولات اليوم، بصاف بلغ 103.4 مليون جنيه، بينما بلغ صافى بيع المستثمرين المحليين والأجانب -فى الأسهم- 22.8 و80.5 مليون جنيه على التوالى.

وبلغ إجمالى تداولات الأسهم 6.9 مليار جنيه، عبر تداول 1.5 مليار سهم، من خلال 208.6 ألف عملية، لترتفع أسعار أسهم 92 شركة، مقابل تراجع 112 واستقرار 17 أخرى دون تغيير.

يتزامن ذلك، مع اتجاه أكبر أسواق السندات السيادية فى العالم نحو أسوأ شهر لها منذ سنوات، حيث يؤدى ارتفاع تكاليف الطاقة إلى زيادة التضخم، ويساهم ازدهار الذكاء الاصطناعى فى رفع النمو الاقتصادى، مما يدفع المستثمرين إلى الاستعداد لعصر تبقى فيه أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين بنحو 60 نقطة أساس فى سبتمبر، وهى مهيأة لتحقيق أكبر قفزة شهرية منذ أوائل عام 2023.

ومن المتوقع أن تشهد تكاليف الاقتراض لمدة عامين فى فرنسا وألمانيا وبريطانيا وأستراليا أكبر قفزات شهرية لها منذ مارس الماضى، وقت اندلاع الحرب مع إيران، مما يؤدى إلى صدمة جديدة فى قطاع الطاقة، فى الوقت الذى تقترب فيه عوائد السندات الحكومية اليابانية من أعلى مستوياتها منذ عقود.