قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي الدعوة إلى اجتماع طارئ لمجلس النواب، مرتبط بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي كان من المقرر بدء العمل به في الأول من أكتوبر.

وأضاف بكري لـ«المصري اليوم»: «الأمر يتعلق بتأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الذي كان من المقرر تطبيقه أول أكتوبر إلى عام آخر لعدم الاستعداد تكنولوجيًا».

كانت مصادر برلمانية مطلعة كشفت عن أن مجلس النواب تلقى إخطارًا بدعوة المجلس للانعقاد في جلسة طارئة، غدًا الأربعاء، 30 سبتمبر 2026، في تمام الساعة 11 صباحًا.

وأوضحت المصادر لـ«المصري اليوم» أن الدعوة جاءت بقرار من رئيس الجمهورية، مشيرة إلى أن الأمانة العامة لمجلس النواب وجهت إخطارًا إلى النواب للتأكيد على أهمية الحضور والمشاركة في الجلسة المقرر عقدها غدًا.