قبل ساعات من انطلاق دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، يستعد مجلس النواب لعقد جلسة طارئة الأربعاء 30 سبتمبر 2026، بدعوة من رئيس الجمهورية، لمناقشة ملف عاجل.

وتعيد الجلسة المرتقبة إلى الواجهة محطات سابقة شهد خلالها البرلمان انعقاد جلسات استثنائية خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تناولت ملفات وقرارات مختلفة، من التعديلات الوزارية إلى تداعيات الحرب على غزة، والتجديد لمحافظ البنك المركزي.

وخلال الفترة من 2018 وحتى سبتمبر 2026، عقد مجلس النواب 6 جلسات طارئة وفقًا للوقائع الواردة في هذا الرصد، وجاءت أبرزها على النحو التالي:

يناير 2018.. تعديل وزاري

في 14 يناير 2018، عقد مجلس النواب جلسة طارئة للنظر في تعديل وزاري محدود بحكومة المهندس شريف إسماعيل.

وجاء انعقاد الجلسة بدعوة من رئيس المجلس آنذاك، المستشار علي عبد العال، قبل الموعد المحدد سلفًا لانعقاد المجلس.

نوفمبر 2019.. التجديد لمحافظ البنك المركزي

في 28 نوفمبر 2019، عقد مجلس النواب جلسة طارئة للنظر في كتاب رئيس الجمهورية بشأن ترشيح طارق عامر لتولي منصب محافظ البنك المركزي لفترة جديدة.

ودعا رئيس المجلس النواب إلى الانعقاد بناءً على كتاب رئيس الجمهورية، ووافق المجلس خلال الجلسة على التجديد لعامر لمدة 4 سنوات.

أغسطس 2022.. تعديل وزاري

في 13 أغسطس 2022، عقد مجلس النواب جلسة طارئة للنظر في التعديل الوزاري الوارد في كتاب رئيس الجمهورية.

وجاء انعقاد الجلسة استنادًا إلى المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التي تنص على دعوة المجلس للانعقاد في جلسة طارئة خلال غير دور الانعقاد لمناقشة قرار التعديل الوزاري، ووافق المجلس خلال الجلسة على التعديل.

أكتوبر 2023.. تداعيات الحرب على غزة

في 19 أكتوبر 2023، عقد مجلس النواب جلسة طارئة لمناقشة التطورات الجارية في الأراضي الفلسطينية وتداعيات التصعيد في قطاع غزة.

وبحسب ما أورده مجلس النواب رسميًا، جاءت الجلسة بناءً على طلب رئيس الجمهورية، وشهدت استعراض الموقف المصري من التطورات في قطاع غزة، والتأكيد على رفض التهجير القسري للفلسطينيين.

فبراير 2026.. تعديل وزاري

في 10 فبراير 2026، عقد مجلس النواب جلسة عامة طارئة للنظر في التعديل الوزاري الوارد في كتاب رئيس الجمهورية.

ووافق المجلس خلال الجلسة على الترشيحات الخاصة بالتعديل الوزاري، وفقًا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.

سبتمبر 2026.. جلسة طارئة بشأن قانون الإجراءات الجنائية

في 29 سبتمبر 2026، صدر قرار جمهوري بدعوة مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة غدًا الأربعاء 30 سبتمبر، في تمام الساعة 11 صباحًا، وذلك قبل بدء دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، والمقرر افتتاحه رسميًا الخميس 1 أكتوبر.

وبحسب تصريحات خاصة أدلى بها النائب مصطفى بكري لـ«المصري اليوم»، ترتبط الدعوة الحالية بتأجيل بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي كان مقررًا أن يبدأ العمل به في الأول من أكتوبر، لمدة عام، بسبب عدم اكتمال الاستعداد التكنولوجي اللازم لتطبيقه.

لماذا لا تشمل القائمة جلسة أكتوبر 2025؟

ولا يتضمن هذا الرصد جلسة أكتوبر 2025 المتعلقة باعتراض رئيس الجمهورية على قانون الإجراءات الجنائية، إذ انعقدت الجلسة في أثناء دور الانعقاد العادي لمجلس النواب، وبموجب الإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية لعقد جلسة عاجلة لهذا الغرض، وليس بناءً على دعوة رئاسية منفصلة لعقد جلسة طارئة خارج دور الانعقاد.