أوضحت وثيقة رسمية اطلعت عليها «المصرى اليوم»، أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، استقر على تحديد المهام المنوطة بالمجلس القومى للأجور فى تشكيله الجديد، ووظيفة أمانته الفنية.

وكشفت الوثيقة أن المجلس يختص بتنفيذ ما نص عليه قانون العمل، وتحديد الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم، وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفى علاقة العمل، كما يختص بمراجعة الحد الأدنى للأجور بصفة دورية بما لا يقل عن مرة كل سنة.

ويضع المجلس الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، على ألا تقل عن نسبة محددة من الأجر التأمينى وقواعد تطبيقها، ويخطر الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية، وبحث هيكل الأجور لمختلف القطاعات والمهن والأنشطة الاقتصادية، وتشخيص أوجه القصور فى نظم الأجور والحوافز، واقتراح الحلول المناسبة، مع مراعاة الفئات الأولى بالرعاية والمناطق ذات الأوضاع الضعيفة الأجور.

ويختص المجلس أيضًا بالنظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة، والبت فيها خلال ٣٠ يومًا من تاريخ عرض الأمر على المجلس.

كما يدرس المجلس الاتفاقيات والتوصيات والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية بشأن سياسات الأجور، وإجراء الدراسات اللازمة لإعادة النظر فى الحد الأدنى للأجور، بالتنسيق مع الجهات المعنية، فضلًا عن وضع وتطوير نظام لمتابعة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على تطبيق الحد الأدنى للأجور، بما فى ذلك الآثار على التشغيل والتضخم وخط الفقر ومستويات المعيشة، وإعداد توصيات دورية لمراجعة السياسات القائمة.

ويصدر وزير التخطيط، قرارًا بتشكيل أمانة فنية للمجلس، برئاسة ممثل عن وزارة التخطيط لا يقل مستواه الوظيفى عن مدير عام أو ما يعادله، ويجوز للأمانة الفنية، بعد موافقة رئيسها، الاستعانة بمن تراه لإتمام عملها.

وتختص الأمانة الفنية للمجلس بمتابعة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ومؤشرات سوق العمل، وإعداد تقارير دورية بشأنها، والدراسات التى تساعد المجلس فى مباشرة اختصاصاته واتخاذ قراراته، وتلقى الطلبات المقدمة من أصحاب الأعمال بشأن التخفيض أو الإعفاء من العلاوة الدورية، وفحصها وإخطار أصحاب الأعمال بالنتيجة.