مصدر الصورة

قال المهندس علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، إن الخطوة المقبلة عقب القرار الجديد لرئيس الوزراء بشأن تنظيم عمل المجلس تتمثل في عقد اجتماع للمجلس لبحث الإجراءات المرتبطة بالحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، موضحًا أن المجلس لديه صلاحيات تتيح له رفع الحد الأدنى لكل أطراف القطاع الخاص.

وأضاف السقطي خلال حواره عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن القرار الجديد يتضمن تشكيل لجان تخصصية تنبثق من المجلس لمناقشة أوضاع القطاعات المختلفة كل قطاع على حدة، موضحًا أن دراسة القطاعات بشكل منفصل تأتي في ضوء اختلاف أوضاعها الاقتصادية، وأن هناك قطاعات تعاني حاليًا من مشكلات.

وتابع أن زيادة الضغوط على القطاعات المتعثرة قد تؤدي إلى أن يقول صاحب العمل: "ما أقدرش أعمل كده" أو "خلاص أنا هقفل"، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي يتمثل في المحافظة على العمال وتعيين عمال جدد، قائلًا: "زيادة الضغوط على قطاعات متعثرة ممكن تخلي صاحب العمل يقول هقفل".

وأشار إلى أن من بين أهداف رفع الأجور زيادة الأجر بنسبة 100% حتى يتناسب مع المصروف، لكنه أكد أن الواقع الحالي لا يسمح بتنفيذ ذلك بصورة عامة، موضحًا أن المجلس يضع في اعتباره التوازن بين تحسين دخول العمال واستمرار الأنشطة الاقتصادية.

وتابع أن اللجان التي ستنبثق من المجلس ستتولى مراجعة القطاعات المختلفة، إلى جانب مراجعة المناطق المختلفة، بما يتيح بحث مدى إمكانية تطبيق حد أدنى مختلف للأجور من منطقة إلى أخرى، مضيفًا: "اختلاف الحد الأدنى من منطقة لأخرى شيء جيد ويقلل الضغط على القاهرة".

وأوضح أن الفروق في تكاليف المعيشة بين القاهرة والصعيد وبحري وبعض المدن الجنوبية أصبحت أقل في بعض الجوانب، لكنه أشار إلى استمرار وجود فروق كبيرة في تكاليف السكن والإقامة والانتقالات، بينما شهدت جوانب أخرى مثل الأكل والشرب تقاربًا أكبر.

وقال إن تطبيق حد أدنى موحد للأجور على جميع المناطق قد يؤدي إلى "خلل"، معتبرًا أن اختلاف الحد الأدنى من منطقة إلى أخرى يمكن أن يكون "شيئًا جيدًا"، ومن شأنه أيضًا تقليل الضغط على القاهرة، مشيرًا إلى أن اللجان ستدرس طبيعة كل قطاع، سواء القطاعات كثيفة العمالة أو تلك التي يمكنها التعامل مع زيادة الأجور.

وأكد السقطي على أن النظام الجديد يوفر قدرًا من المرونة لم يكن موجودًا من قبل، موضحًا أن المجلس كان في السابق يحدد رقمًا "ملزمًا للجميع"، ومن لديه شكوى كان يتقدم بها إلى المجلس، بينما أصبحت الآلية الجديدة تتيح التعامل مع كل قطاع وفقًا لظروفه وإمكاناته.