اعتبارًا من اليوم الإثنين.. 4 قرارات جديدة من السيسي والحكومة تدخل حيز التنفيذ
شهد أمس الأحد صدور عدة قرارات حكومية وقرار جديد من الرئيس عبد الفتاح السيسي، من المفترض أنه دخل حيز التنفيذ بشكل رسمي، كما أن القرارات الحكومية من المقرر لها أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم الإثنين، فماذا تضمنت القرارات التي أعلن عنها أمس؟.
قرار جمهوري
نشرت الجريدة الرسمية أمس الأحد القرارات الجديدة لرئيس الجمهورية والحكومة، ونص قرار رئيس الجمهورية، على تعيين الدكتور تامر عاطف علي علي مدكور رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، وذلك لمدة عام، ومن المفترض أن القرار دخل حيز التنفيذ بشكل رسمي، حيث نصت المادة الثانية على نشره في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره بها.
الرقابة المالية
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا بشأن النظام الأساسي للاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ونص القرار على أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (15) من النظام الأساسي للاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، النص الآتي:
مادة (15/ الفقرة الثانية): وتتم الدعوة بإخطار يرسل إلى جميع أعضاء الاتحاد أو بالنشر في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار أو عبر البريد الإلكتروني للعضو المثبت لدى الاتحاد، وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بأسبوعين على الأقل، ويرفق بالإخطار جدول أعمال الاجتماع وكذا التقرير السنوي وتقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية والموازنات في حال تضمنها جدول الأعمال.
المادة الثانية: تضاف مادة جديدة برقم (23 مكررًا) إلى النظام الأساسي للاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالنص الآتي:
مادة (23 مكررًا): يجوز عقد اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد أو جمعيته العامة باستخدام الأنظمة الإلكترونية التي تكفل لأعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الاتحاد حضور تلك الاجتماعات وإثبات إجراءاتها والتصويت على قراراتها عن بعد. ويجب أن يتضمن النظام الإلكتروني على وجه الخصوص ما يلي:
* وسائل التأمين والحماية اللازمة لضمان سرية وعدم اختراق قرارات مجلس الإدارة أو الجمعية العامة والتصويت عليها.
* ما يفيد التأكد من هوية الشخص الحاضر للاجتماع، وما يفيد إثبات حضوره.
* السماح بإرفاق المستندات الخاصة بالموضوعات التي سيتم مناقشتها بالاجتماع، وكذا السماح للشخص المعني بالاطلاع على هذه المستندات.
* تمكين الشخص المعني من إبداء رأيه بالتصويت على كل موضوع من الموضوعات المعروضة بالاجتماع وطرح الاستفسارات اللازمة بشأنها، كما يجب أن يتضمن النظام تمكين المسؤولين بالاتحاد من الرد على الاستفسارات.
* السماح باستخراج نسخ من التقارير المثبتة لعقد الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة به، وعلى الأخص مستخرج بكشف الحضور والموضوعات المعروضة بالاجتماع ونتيجة التصويت على كل منها.
ونص القرار في مادته الثانية على أن يعمل به اعتبارًا من اليوم التالي من تاريخ نشره في الوقائع المصرية، ما يعني دخوله حيز التنفيذ بشكل رسمي اعتبارًا من اليوم الإثنين 28 سبتمبر.
قرارات وزارة الزراعة
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قرارين بشأن مجزر شوني بمركز طنطا في محافظة الغربية، ومجزر كلح الجبل للحيوانات بمركز إدفو في محافظة أسوان، وتضمن القرار الأول:
أن يعدل القرار الوزاري الخاص بمجزر شوني مركز طنطا – محافظة الغربية، من مجزر يدوي إلى مجزر نصف آلي للحيوانات تحت الإشراف الفني والبيطري للهيئة العامة للخدمات البيطرية ممثلة في مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، وذلك بعد استيفاء جهة الولاية ترخيص هيئة التنمية الصناعية لتشغيل مجزر حيوانات نصف آلي، وكذلك موافقة جهاز شئون البيئة.
ونص القرار الثاني، على أن يُعدل القرار الوزاري الخاص بمجزر كلح الجبل للحيوانات بمركز إدفو في محافظة أسوان، من مجزر يدوي إلى مجزر نصف آلي للحيوانات تحت الإشراف الفني والبيطري للهيئة العامة للخدمات البيطرية ممثلة في مديرية الطب البيطري بمحافظة أسوان، وذلك بعد استيفاء جهة الولاية ترخيص هيئة التنمية الصناعية لتشغيل مجزر حيوانات نصف آلي، وكذلك موافقة جهاز شئون البيئة.
ونص القراران في المادة الرابعة من كل قرار، على أن يعمل به اعتبارًا من اليوم التالي من تاريخ نشره في الوقائع المصرية، ما يعني بدء تطبيقه اليوم الإثنين 28 سبتمبر.