تنشر «المصرى اليوم» النص الكامل للمسودة الأولى الأولية لمشروع قانون إصدار «قانون الاتحاد المصرى للمطورين العقاريين» لسنة 2026، والذى يضم 5 مواد إصدار قانونية بخلاف مواد القانون المرافق المقسمة على أبواب تنظيمية شاملة تضم أكثر من 44 مادة، فى خطوة تشريعية مرتقبة لإعادة هيكلة وضبط إيقاع السوق العقارية المصرية.

يتضمن مشروع القانون حزمة من القواعد والقرارات الحاسمة التى تُؤشر لتحول تاريخى ينهى حالة العشوائية والتعثر، ويحفظ حقوق جميع أطراف المنظومة العقارية.

وجاء مشروع القانون الجديد بعد توجيهات مباشرة من القيادة السياسية قبل شهر ونصف شهر لمعالجة مشكلات التعثر فى السوق العقاري وإعادة الانضباط اليه باعتباره ركيزة أساسية فى الاقتصاد المصري وبما يضمن استدامة نمو القطاع والحفاظ على أموال العملاء.

وتضمن مشروع القانون تأسيس الاتحاد المصري للمطورين العقاريين مع وضع قواعد جديدة لتصنيف الشركات، وآليات عمل الاتحاد الجديد وتشكيل مجلس إدارته مع وضع اختصاصات واضحة للشركات التطوير العقاريو ميثاق شرف للمهنة.

وتضمن أيضًا لأول مرة جزاءات متدرجة على المطور فى حالة التعثر أو تأخر ف تنفيذ المشروعات بما يضمن حماية حقوق العملاء واستكمال المشروعات.

وتضمن مشروع القانون المقترح تنظيم بيع الوحدات والاعلان عنها بتصريح من الاتحاد، وإلزام الشركات بفتح حساب ضمان بنكى مستقل لكل مشروع وتنظيم الصرف منه تحت رقابة ثلاثية من البنك المركزى واتحاد المطورين العقاريين والمكاتب الاستشارية الهندسية المعتمدة، وحظر تلقى أى أموال خارجه، مع حصانة الحساب من الحجز التجاري.

نصت المسودة أيضًا على إنشاء صندوقين مستقلين لتأمين المتعاقدين، الأول يختص بالعملاء المتعاقدين مع المطورين العقاريين، والثاني بالمتعاقدين مع «من فى حكم المطور العقاري».

ونظم مشروع القانون التعامل مع ودائع الصيانة من خلال عزل وديعة الصيانة فى حساب بنكى مستقل.

وتضمن القانون بنود واضحة للتعامل مع المشروعات المتعثرة من يضمن استكمال المشروع سواء من المطور نفسه أو اسناده لمطور آخر ضمن أعضاء الاتحاد.

وتضمن المشروع النص على إنشاء لجان قضائية للتسوية الودية للمنازعات خلال شهرين، وجزاءات متدرجة على المطورين تصل للإيقاف 5 سنوات، وإلغاء العضوية في حالات إشهار الإفلاس، وغرامات مالية على المخالفين لصالح الصندوقين المقرر انشائهما.

وإلى نص المشروع: