أصول البنوك المحلية تقفز إلى 27.7 تريليون جنيه بنهاية يونيو.. وصافى الربح يسجل 373 مليارًا

مصدر الصورة

مدفوعاً بزيادة التوظيف فى قنوات الائتمان والاستثمار، واصل الجهاز المصرفى المصرى (بخلاف البنك المركزى) تعزيز حجم أعماله وأنشطته التمويلية خلال النصف الأول من عام 2026، بالتزامن مع نمو قاعدة الودائع وتحسن مؤشرات الربحية وجودة الأصول.

وأظهرت بيانات المركز المالى وقائمة الدخل الصادرة عن البنك المركزى بنهاية يونيو 2026، ارتفاع إجمالى أصول الجهاز المصرفى إلى نحو 27.661 تريليون جنيه، فى حين سجلت أرصدة الإقراض والخصم للعملاء نحو 11.653 تريليون، مقابل 8.136 تريليون كأوراق مالية واستثمارات فى أذون الخزانة.. وبذلك استحوذت القروض والتسهيلات على 42.1٪ من إجمالى الأصول، بينما مثلت الأوراق المالية الحكومية والاستثمارات 29.4٪، بما يعكس توازناً فى إدارة السيولة بين القطاعين الخاص والحكومى.

وعلى جانب موارد الجهاز المصرفى، سجلت ودائع العملاء نحو 17.113 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، لتشكل المصدر الرئيسى لتمويل النشاط المصرفى بنسبة 61.9٪ من إجمالى المركز المالي.

وارتفع معدل التشغيل والقروض إلى الودائع ليصل إلى 68.9٪ بنهاية يونيو مقارنة بـ 68.4٪ فى مارس السابق عليه، مدفوعاً بزيادة توظيف الودائع بالعملة المحلية التى ارتفعت نسبة تشغيلها إلى 62.2٪، فى مقابل استقرار توظيف الودائع بالعملات الأجنبية عند مستويات مرتفعة بلغت 92.5٪.

بالتوازى مع ذلك، ارتفعت حصة القطاع الخاص من إجمالى التسهيلات إلى 41.7٪، وصعدت القاعدة الرأسمالية للبنوك إلى الأصول المرجحة بالمخاطر إلى 19.4٪، مع تحول صافى المراكز المفتوحة للعملات الأجنبية إلى تسجيل فائض بنسبة 2.4٪ من القاعدة الرأسمالية بعد أن كان عجزاً بنسبة 1.6٪ فى مارس 2026.

وامتدت مؤشرات القوة إلى جودة المحفظة الائتمانية والأداء المالى؛ إذ انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة والمتعثرة إلى إجمالى القروض لتسجل مستوى قياسياً عند 1.8٪ فقط بنهاية يونيو 2026، مغطاة بمخصصات بلغت نحو 751.028 مليار جنيه لمواجهة أية مخاطر محتملة.

وانعكس هذا التوسع التشغيلى على الربحية؛ إذ سجل صافى إيرادات النشاط نحو 795 مليار جنيه، استحوذ صافى العائد والوساطة التقليدية منه على 567.872 مليار جنيه، وأسفرت هذه النتائج عن تحقيق صافى أرباح للجهاز المصرفى بقيمة 373.1 مليار جنيه خلال النصف الأول، بما يمثل 46.9٪ من إجمالى إيرادات النشاط، لتشير إلى قدرة عالية فى تحويل الإيرادات إلى أرباح بعد خصم المصروفات والتكاليف الضريبية.

وفيما يتعلق بإدارة السيولة ورأس المال، بلغت أرصدة البنوك لدى المصارف فى مصر نحو 2.873 تريليون، و1.951 تريليون جنيه لدى المصارف فى الخارج، فيما بلغت الالتزامات قبل البنوك فى مصر 1.916 تريليون مقابل 647.1 مليار جنيه بالخارج.. وبلغت الاحتياطيات المصرفية 1.237 تريليون جنيه، ورأس المال المدفوع 739.164 مليار، والسندات والقروض طويلة الأجل 1.058 تريليون جنيه. وعلى صعيد البنية التحتية والتحول الرقمى، ارتفع عدد ماكينات الصراف الآلى (ATM) إلى 27.3 ألف ماكينة بزيادة 1.14 ألف ماكينة خلال 6 أشهر، وزادت نقاط البيع (POS) لتتجاوز 296.4 ألف ماكينة.

كما شهدت البطاقات المصرفية نمواً لتصل إلى 72.5 مليون بطاقة (منها 29.7 مليون بطاقة خصم، و35.7 مليون بطاقة مدفوعة مقدماً، و7.1 مليون بطاقة ائتمانية)، مؤكدةً استمرار توسع القطاع فى دمج الشمول المالى مع النمو الائتمانى والربحية القوية.