قال مجدى البدوى، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن تطبيق الحد الأدنى للأجور أصبح محكومًا بمنظومة قانونية أكثر قوة فى القانون الحالى، موضحًا أن قرارات المجلس القومى للأجور أصبحت ملزمة، وأن القانون يفرض غرامة تتراوح بين 2000 و200 ألف جنيه على من لا يطبق الحد الأدنى للأجور، وتتعدد الغرامة بعدد العمال.

وأضاف البدوى، خلال لقائه مع قناة إكسترا نيوز، أن القانون منح وزارة العمل ولجان التفتيش التابعة لها صلاحية الرقابة على تطبيق الحد الأدنى للأجور، وهو ما لم يكن موجودًا فى القانون السابق.

وقسم مجدى أصحاب الأعمال إلى أربع فئات: الأولى تمنح العاملين لديها مرتبات أعلى بكثير من الحد الأدنى للأجور، والثانية تلتزم بما تحدده الحكومة، والثالثة لديها القدرة على دفع الحد الأدنى لكنها لا ترغب فى ذلك، والرابعة لا تملك القدرة المالية على دفعه.

وأوضح أن الفئتين الأولى والثانية لا تمثلان أزمة فيما يتعلق بتطبيق الحد الأدنى للأجور، بينما يتركز الأمر بالنسبة للفئة الثالثة على تطبيق قانون العمل، فى حين يتعين على المجلس القومى للأجور تقييم أوضاع الفئة الرابعة للتأكد من عدم قدرتها الفعلية على الالتزام.

وأشار إلى أن المجلس القومى للأجور يراعى عند إصدار قراراته المنشآت التى لا تملك القدرة المالية، مؤكدًا أن تقييم قدرة المنشأة يمكن أن يستند إلى حساباتها وأرباحها وإيراداتها ومصروفاتها.

وفيما يتعلق بقيمة الحد الأدنى للأجور، قال مجدى البدوى إن القطاع الخاص لا يزال ملتزمًا بحد أدنى قدره 7000 جنيه، رغم أن الحكومة رفعت الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه، متسائلًا عما إذا كان مبلغ 7000 جنيه يمثل أجرًا كافيًا أو عادلًا للعمال، وأجاب: «قولًا واحدًا لًا».

وأوضح أن الحد الأدنى للأجور لا ينبغى النظر إليه باعتباره رقمًا مجردًا، وإنما يرتبط بمجموعة من الإجراءات والعوامل، من بينها حجم التضخم، وقوة الجنيه الشرائية، وما إذا كانت الدولة ستحرك أسعار الخدمات الحكومية وأسعار المحروقات، إلى جانب الحزم الاجتماعية والمزايا التى تقدم لبعض الفئات.

وأشار إلى أن ضخ أموال للتأمين الصحى ووزارة الصحة، إلى جانب بعض الامتيازات التى تم تقديمها لفئات مثل أساتذة الجامعات والعاملين فى القطاع الصحى، كلها إجراءات تصب فى مصلحة العامل.

وأضاف أن بعض أصحاب الأعمال يوفرون للعاملين وسائل مواصلات من المنزل إلى مقر الشركة أو يوفرون لهم تأمينًا صحيًا جيدًا، معتبرًا أن هذه الإجراءات تدخل ضمن العناصر التى تصب فى النهاية فى مصلحة العامل عند النظر إلى مستوى الأجر.

وقال مجدى البدوى إن العامل قد يرى أن مبلغى 7000 أو 8000 جنيه لا يكفيان لتغطية احتياجاته من الأكل والشرب، مؤكدًا أن هذه الحقيقة لا تلغى ضرورة مراعاة ظروف أخرى، من بينها استمرار المنشأة فى العمل.

وأوضح أن ممثل العمال لا يمكن أن يعتبر زيادة أجر العامل بمقدار 500 أو 700 جنيه مكسبًا إذا أدت هذه الزيادة إلى إغلاق المنشأة، لأن ذلك سيكون «ضد العامل مش معاه».

وطالب الحكومة بتقديم حوافز أو امتيازات لأصحاب الأعمال الذين لا يملكون القدرة على دفع الحد الأدنى للأجور، بما يمكنهم من الوفاء بالالتزام، أو مساعدتهم فى سداد الحد الأدنى للأجور حتى مرحلة معينة، على أن يستكمل صاحب العمل الالتزام بعد ذلك.

واختتم مجدى البدوى حديثه بالتأكيد على موقفه من تطبيق الحد الأدنى للأجور، قائلًا: «أنا مع تطبيق الحد الأدنى للأجور على الجميع بلا استثناء».