تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، جلسة محاكمة نائب مجلس إدارة إحدى شركات التطوير العقارى وموظف بالمعاش ورئيس فنيين بمديرية المساحة بالقاهرة سابق، لاتهامهم بتزوير محررات رسمية والاستيلاء على قطعة أرض مملوكة للدولة مساحتها 50 فدانا بمنطقة شق التعبان.
وتعود تفاصيل الواقعة عن اشتراك المتهمين الأول والثانى مع موظفى مكتب شهر عقارى جنوب القاهرة ومكتب مساحة البساتين لم يتم التوصل إليه للاستيلاء على قطعة أرض بمساحة 50 فدان بمنطقة البساتين - مملوكة لمحافظة القاهرة- بموجب مستندات مصطنعة من خلال تزوير عقود بيع مسجلة لإثبات الملكية واستصدار حكم قضائى بصحة ونفاذ عقد البيع لتلك القطعة، حيث ارتكبا تلك الوقائع على النحو التالى، والتى بدأت باستيلاء موظفى حفظ مكتب شهر عقارى جنوب القاهرة للعقدين توثيق القاهرة، واستبدلهما بعقدين آخرين اصطنعهما المتهمان الأول والثانى على غرار العقدين الصحيحين، مثبت بهما ملكية والد المتهم الثانى لقطعة الأرض محل الفحص وأيلولتها إليه بالميراث، ليتمكن من نقل ملكيتها للمتهم الأول، كما مكن موظفى الحفظ المتهمين الأول والثانى من الحصول على 3 صور رسمية منها، واستخدمها فى دعوى مدنى كلى حلوان وتحصلا على حكم بصحة ونفاذ عقد البيع المبرم بينهما عن قطعة الأرض المشار إليها.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين «ج» نائب رئيس مجلس إدارة إحدى شركات التطوير العقارى و«م» موظفا بالمعاش و«م» رئيس فنيين بمديرية المساحة بالقاهرة وحاليا بالمعاش،إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة التزوير والاستيلاء على قطعة أرض تقدر مساحتها بنحو 50 فدان.
ونص أمر الإحالة على أن المتهمين الأول والثانى اشتركا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع موظف عام مجهول، من بين موظفى شهر عقارى جنوب القاهرة، صدر بشأنه أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية مؤقتاً لعدم معرفة الفاعل - فى ارتكاب جريمة الاستيلاء بغير حق على أوراق أميرية، هى عقدا البيع توثيق القاهرة، والمودعان بإدارة حفظ مكتب شهر عقارى جنوب القاهرة، إذ اتفقا معه على ارتكاب الجريمة وساعداه بأن استبدلا العقدين الصحيحين بآخرين مزورين بدلاً منهما، فاستولى الموظف المجهول بغير حق وبنيه التملك على العقدين المشار إليهما خلسة، بأن استبدالهما من مكان حفظهما بغرفة حفظ مكتب شهر عقارى جنوب القاهرة واستبدلهما بالعقدين المزورين، بغية الحصول للمتهمين الأول والثانى على حكم بصحة ونفاذ التصرف المبرم على قطعة الأرض المملوكة للدولة ونقل ملكيتها إلى المتهم الأول.
وأوضح أمر الإحالة أن تلك الجريمة ارتبطت بجريمة تزوير فى محررات واستعمالها، لإذ اشترك المتهمان بطريقى الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول فى ارتكاب جريمة تزوير محررين رسميين هما «عقدا بيع توثيق القاهرة» والمنسوب صدورهما زورا إلى مكتب شهر عقارى جنوب القاهرة، وكان ذلك بطريق الاصطناع وتغيير المحررات ووضع إمضاءات مزورة.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين اتفقا مع المجهول على ارتكاب الجريمة وساعداه بأن أمداه بالبيانات المراد إثباتها، فاصطنعهما على غرار المحررات الصحيحة المنسوب صدورها إلى تلك الجهة، وذيلهما بتوقيعات نسبها زورًا إلى الموظفين المختصين بها، وأثبت بالعقدين انتقال ملكية قطعة أرض مساحتها50 فدان، والكائنة بمنطقة شق التعبان -البساتين- محمية وادى دجلة، إلى والد المتهم الثانى بطريق الشراء من آخرين، بالمخالفة لحقيقة ملكية محافظة القاهرة لها.
كما استعمل المتهمان العقدين مع علمهما بأمر تزويرهما، بأن أودعهما بواسطة مجهول بغرفة حفظ مكتب شهر عقارى جنوب القاهرة، واستخرجا صورا رسمية منهما، وقدماها إلى محكمة حلوان الابتدائية، وحصلا بموجبها على حكم بصحة ونفاذ عقد البيع المبرم بين المتهمين الأول والثانى عن قطعة الأرض المشار إليها، بزعم أيلولتها إلى الأخير بالميراث الشرعى عن والده بالمخالفة للحقيقة، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثانى اشتركا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع موظف عام مجهول من بين «موظفى مكتب مساحة البساتين» صدر بشأنه أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية مؤقتاً لعدم معرفة الفاعل - فى ارتكاب جريمة تزوير فى مجرر رسمى هو «استمارة مساحية » صادرة عن مكتب مساحة البساتين، وكان ذلك بطريقى المحو والإضافة وجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة، إذ اتفقا معه على ارتكابها، وساعداه بأن أمداه بالبيانات المزورة المراد إثباتها، فمحا المجهول بيانات الاستمارة بواسطة المحو الآلى، وأضاف بيانات تضمنت تسلسل ملكية والد المتهم الثانى لقطعة الأرض المشار إليها بموجب عقدى بيع توثيق القاهرة «موضوع الاتهام السابق» بالمخالفة للحقيقة، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اشترك المتهمان بطريقى الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول فى ارتكاب جريمة تزوير فى محرر رسمى هو «الكشف الرسمى المستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية، والمنسوب صدوره إلى مأمورية الضرائب العقارية بالبساتين»، وكان ذلك بطريق الاصطناع، بأن اتفقا معه على ارتكابها وساعداه بأن أمداه بالبيانات المراد إثباتها، فاصطنع المجهول المحرر على غرار المحررات الصحيحة، وأثبت به بالمخالفة للحقيقة، أن قطعة الأرض المشار إليها انتقلت ملكيتها إلى «والد المتهم الثاني» بموجب العقدين المزورين، وذيله بتوقيع نسبه زورًا إلى المختص بتلك الجهة، وبصمه بخاتم مقلد عليها، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
ثم استعملا المحررين المزورين فيما زورا من أجله مع علمهما بأمر تزويرهما، حيث قدماهما - وصورا رسمية من العقدين المزورين، فى دعوى مدنى كلى حلوان، محتجين بصحة ما دون بها من بيانات مزورة لإثبات تسلسل ملكية مورث المتهم الثانى لقطعة الأرض المشار إليها، فتحصلا على حكم بصحة ونفاذ عقد البيع المبرم بينهما عن قطعة الأرض.
أضاف أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبا كذلك جريمة تقليد خاتم لإحدى الجهات الحكومية وهو «خاتم شعار الجمهورية الخاص بمأمورية الضرائب العقارية بالبساتين» إذ اصطنعا على غراره خاتما آخر واستعملاه،وبصما به الكشف المزور، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثانى اشتركا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثالث فى ارتكاب جريمة تزوير، بأن اتفقا معه على ارتكابها وساعداه بأن أمداه بالبيانات المراد اثباتها، فدونها المتهم الثالث بدفتر «300 مساحة» المعهود إليه بصفته السابقة، بغية إثبات وجود تعامل بالبيع على قطعة الأرض المشار إليها بالمخالفة للحقيقة، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وتابع أمر الإحالة أن المتهم الثالث بصفته موظفاً عاماً «كاتبا بمكتب المسطحات بمديرية المساحة بالقاهرة» ارتكب تزويرًا فى محرر رسمى هو «دفتر 300 مساحة بمكتب المسطحات بمديرية المساحة بالقاهرة»، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة، حال كونه المختص بتحريره، بأن أثبت به بيانات استمارة مساحية عن قطعة الأرض المشار إليها،بما يفيد وجود تعامل عليها بالمخالفة للحقيقة مع علمه بذلك، على النحو المبين بالتحقيقات.
وكشفت التحريات عن اشتراك المتهمين الأول والثانى مع موظفى مكتب شهر عقارى جنوب القاهرة ومكتب مساحة البساتين للاستيلاء على قطعة أرض بمساحة 50 فدان بمنطقة البساتين - مملوكة لمحافظة القاهرة- بموجب مستندات مصطنعة من خلال تزوير عقود بيع مسجلة لإثبات الملكية واستصدار حكم قضائى بصحة ونفاذ عقد البيع لتلك القطعة، حيث ارتكبا تلك الوقائع على النحو التالى، بدأت باستيلاء موظفى حفظ مكتب شهر عقارى جنوب القاهرة للعقدين توثيق القاهرة، واستبدلهما بعقدين آخرين اصطنعهما المتهمان الأول والثانى على غرار العقدين الصحيحين، مثبت بهما ملكية والد المتهم الثانى لقطعة الأرض محل الفحص وأيلولتها إليه بالميراث، ليتمكن من نقل ملكيتها للمتهم الأول، كما مكن موظفى الحفظ المتهمين الأول والثانى من الحصول على 3 صور رسمية منها، واستخدمها فى دعوى مدنى كلى حلوان وتحصلا على حكم بصحة ونفاذ عقد البيع المبرم بينهما عن قطعة الأرض المشار إليها.
المصدر:
المصري اليوم