وفاة أحمد الزند.. رحلة 50 عامًا فى القضاء انتهت بتولى منصب وزير العدل

مصدر الصورة

غيب الموت خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، المستشار أحمد على الزند، وزير العدل الأسبق ورئيس نادى القضاة السابق، عن عمر ناهز 80 عامًا، بعد مسيرة امتدت لعقود فى العمل القضائى والقانونى، تدرج خلالها فى عدد من المناصب، قبل أن يتولى رئاسة نادى القضاة ثم حقيبة وزارة العدل.

وُلد المستشار أحمد الزند عام 1946 فى قرية دمتنو بمحافظة الغربية، وتخرج فى كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر عام 1970، ليبدأ بعدها مسيرته المهنية فى النيابة العامة، قبل أن يتدرج فى المناصب القضائية بعدد من المحافظات.

مسيرة قضائية وإعارة إلى الإمارات

تدرج الزند فى العمل القضائى حتى وصل إلى درجة مستشار بمحاكم الاستئناف، كما أُعير للعمل فى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تولى رئاسة المحكمة الشرعية فى إمارة رأس الخيمة خلال الفترة من 1991 حتى 1993، ثم عمل مستشارًا قانونيًا لولى عهد الإمارة حتى عام 1996.

رئاسة نادى القضاة

ارتبط اسم المستشار أحمد الزند بنادى القضاة، حيث تولى رئاسته لأول مرة عام 2009، قبل إعادة انتخابه عام 2012 لمدة ثلاث سنوات.

وخلال فترة رئاسته لنادى القضاة، برز اسمه فى عدد من الملفات المرتبطة بشؤون القضاة واستقلال القضاء، كما كان حاضرًا فى عدد من القضايا والجدالات التى شهدتها الساحة السياسية والقضائية خلال تلك الفترة.

خلال السنوات التى أعقبت ثورة 25 يناير، كان الزند من أبرز الشخصيات القضائية التى اتخذت مواقف معارضة لسياسات الرئيس الراحل محمد مرسى، وظهر اسمه فى الخلافات التى شهدتها تلك المرحلة، ومن بينها الخلافات المتعلقة بالإعلان الدستورى وتعيين النائب العام.

وفى عام 2013، أعلن الزند مشاركة القضاة فى مظاهرات 30 يونيو، فى ظل حالة الاستقطاب السياسى التى شهدتها البلاد في ذلك التوقيت.

وزيرًا للعدل فى 2015

فى 20 مايو 2015، أدى المستشار أحمد الزند اليمين الدستورية وزيرًا للعدل أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلفًا للمستشار محفوظ صابر، ليتولى حقيبة وزارة العدل فى حكومة المهندس إبراهيم محلب، ولم تستمر فترة الزند فى الوزارة طويلًا، إذ غادر منصبه فى مارس 2016، عقب أزمة أثارتها تصريحات تلفزيونية له، وانتهت بإعفائه من منصبه.