أنهت الجهات الحكومية المعنية إعداد التعديلات الجديدة الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء، تمهيداً لإقرارها من مجلس الوزراء وعرضها على مجلس النواب للمناقشة والبت فيها. وتعد هذه الصياغة المرتقبة النسخة الرابعة للقانون على مدار 7 سنوات منذ بدء تطبيقه، بهدف تلافي أوجه القصور وإزالة العقبات التي واجهت التطبيق العملي للنسخ السابقة على أرض الواقع.

تعديلات قانون التصالح

وفي سياق متصل، قدم الدكتور خالد قاسم، خبير التنمية المحلية مساعد وزير التنمية المحلية السابق، رؤية شاملة تهدف إلى غلق ملف قانون التصالح نهائيا وتقنين أوضاع مخالفات البناء بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتعظيم الموارد الذاتية للمحافظات دون تحميل الخزانة العامة للدولة أي أعباء إضافية.

وقال قاسم لـ«الوطن» إنّ معالجة الإشكاليات في قانون التصالح تتطلب حلول جريئة ومرنة وفي مقدمتها ضرورة تضمين التعديلات الجديدة مد التصوير الجوي لخريطة المخالفات ليشمل عامى 2024– 2025، إذ يجري استيعاب المخالفات الأخيرة في تعديلات قانون التصالح.

استيعاب الكتل والمباني المأهولة بالسكان

وأضاف أن هذا الإجراء يستهدف استيعاب الكتل والمباني المأهولة بالسكان أو المخالفات التي يصعب إزالتها على أرض الواقع، ما يرفع معدلات إقبال المواطنين على تقنين أوضاعهم والتصالح.

وتابع خبير التنمية المحلية أن المقترح يضع ضوابط صارمة للحالات التي تشملها التوسعات الجديدة لضمان عدم تشجيع المخالفات في المستقبل حيث يتضمن مضاعفة قيمة سعر متر التصالح لتلك الحالات عن السعر المعتاد في الحالات العادية، أيضا زيادة عدد اللجان التي تبت في طلبات التصالح لإنجاز هذا الملف.

مصدر الصورة

*
*
*
*
*
*
*