آلية جديدة لتحريك أسعار الأدوية في مصر.. 3 مؤشرات تحكم القرار | مصراوي

اعتمدت هيئة الدواء المصرية آلية جديدة لمراجعة وتحريك أسعار المستحضرات الدوائية، تربط الزيادة أو الخفض بثلاثة متغيرات اقتصادية رئيسية هي سعر الصرف والتضخم وأسعار الفائدة، في خطوة تأتي بعد نحو 15 عاماً من صدور آخر قرار منظم لآليات تسعير المستحضرات الدوائية.

ونشرت الوقائع المصرية في عددها رقم 210 تابع (هـ)، الصادر في 23 سبتمبر 2026، تفاصيل القرار الجديد، الذي حدد معادلة موزونة لاحتساب نسبة التغير في أسعار المستحضرات، تستحوذ فيها حركة سعر الصرف على النصيب الأكبر.

وبحسب القرار، تمثل نسبة التغير في معامل صرف العملة 60% من معادلة تحريك الأسعار، مقابل 30% لمعدل التضخم و10% للتغير في معدل الفائدة البنكية، فيما تنص المعادلة على أن تكون نسبة التغير في السعر = 60% × التغير في معامل صرف العملة + 30% × معدل التضخم + 10% × التغير في معدل الفائدة البنكية.

مراجعة دورية كل 6 أشهر

وأوضحت هيئة الدواء المصرية أن احتساب المعادلة يتم كل 6 أشهر اعتباراً من تاريخ صدور القرار، مع إمكانية احتسابها خلال فترة زمنية أقل في حال حدوث ظروف استثنائية طارئة تستدعي مراجعة الأسعار.

واشترط القرار لتحريك أسعار المستحضرات بالزيادة أن تبلغ نسبة الزيادة الناتجة عن المعادلة 10% على الأقل، إلى جانب استمرار المتغيرات الاقتصادية المؤثرة لمدة لا تقل عن 45 يوماً.

ويتم تحريك أسعار المستحضرات المتداولة في السوق المحلية بناءً على طلب صاحب تسجيل المستحضر، شريطة استيفاء الضوابط المحددة في القرار.

خفض أسعار المستحضرات المتداولة في السوق المحلية

وفي المقابل، أجاز القرار لهيئة الدواء المصرية خفض أسعار المستحضرات المتداولة في السوق المحلية، إذا بلغت نسبة التخفيض الناتجة عن المعادلة 10% على الأقل واستمرت المتغيرات الاقتصادية المؤثرة لمدة لا تقل عن 45 يوماً.

كما نص القرار على أن تقوم هيئة الدواء المصرية بمراجعة أسعار المستحضرات الخاصة بكل شركة على مدار ثلاثة أشهر.

إعادة التسعير بناء على التكلفة والأسعار المرجعية

وحدد القرار آلية أخرى لمراجعة الأسعار في حال تقدم صاحب تسجيل المستحضر بطلب لإعادة تسعير بعض مستحضراته المتداولة في السوق، وبموجب هذه الآلية، تبحث الهيئة الطلب في ضوء البيانات والمعطيات المقدمة إليها، على ألا تقل المدة منذ آخر إخطار تسعير صادر للمستحضر عن 6 أشهر.

كما يلتزم صاحب الطلب بإرفاق المستندات والبيانات ذات الصلة التي يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر على عناصر تكلفة المستحضر محل طلب إعادة التسعير.

وتشمل البيانات التي تستند إليها المراجعة قائمة تكلفة المستحضر المحلي أو المستورد، وأسعار تداول المستحضر في الدول المرجعية للتسعير، وأسعار المثائل والبدائل العلاجية المتاحة، إلى جانب دراسات التقييم الاقتصادي.

ومنح القرار هيئة الدواء المصرية صلاحية إعادة النظر في أسعار المستحضرات وإمكانية خفضها في ضوء نتائج الدراسة التسعيرية، بما يشمل عناصر التكلفة والأسعار في الدول المرجعية وأسعار المثائل والبدائل العلاجية ودراسات التقييم الاقتصادي.

ونص القرار على ممارسة الهيئة هذا الحق دون التقيد بمدة صلاحية إخطار التسعير، على أن يسري السعر الجديد بعد التخفيض على التشغيلات التي يتم إنتاجها أو استيرادها بعد صدور إخطار التسعير بالسعر المخفض.

كما يؤخذ بالسعر بعد التخفيض عند تسعير المستحضرات الجنيسة أو الحيوية المماثلة التي يتم تسعيرها وفقاً للمادة الرابعة من القرار.

تحديد هوامش ربح الموزعين والصيادلة

وفي سياق متصل، حدد القرار نسب هامش ربح الموزع والصيدلي للمستحضرات المحلية الصنع وفقاً للفئة السعرية ونوع المستحضر.

وبالنسبة إلى المستحضرات المحلية الصنع المدرجة ضمن قائمة الأدوية الأساسية، حدد القرار هامش ربح الموزع عند 8% من سعر بيع الجمهور، سواء للمستحضرات التي يقل سعر العبوة منها عن 500 جنيه أو التي يتجاوز سعرها هذا الحد.

أما هامش ربح الصيدلي، فيبلغ 22% من سعر بيع الجمهور للمستحضرات التي يقل سعر العبوة منها عن 500 جنيه، وينخفض إلى 20% للمستحضرات التي يتجاوز سعر العبوة منها 500 جنيه.

وبالنسبة إلى المستحضرات المحلية الصنع غير المدرجة ضمن قائمة الأدوية الأساسية، حدد القرار هامش ربح الموزع عند 8.5% للمستحضرات التي يقل سعر العبوة منها عن 500 جنيه، مقابل 6% للمستحضرات التي يتجاوز سعرها 500 جنيه.

كما حدد هامش ربح الصيدلي عند 27% من سعر بيع الجمهور للمستحضرات التي يقل سعر العبوة منها عن 500 جنيه، و25% للمستحضرات التي يتجاوز سعرها 500 جنيه.

بعد 15 عاماً من آخر تنظيم

وتأتي الآلية الجديدة بعد مرور نحو 15 عاماً على صدور آخر قرار منظم لآليات تسعير المستحضرات الدوائية، في وقت شهدت فيه صناعة الدواء تغيرات واسعة على المستويين المحلي والعالمي.

وبحسب مصدر بهيئة الدواء، شملت هذه التغيرات ارتفاعات وتغيرات في تكاليف المواد الخام ومدخلات الإنتاج، وأسعار العملات، وتكاليف سلاسل الإمداد، بما استدعى إعادة النظر في آليات التسعير بما يراعي المتغيرات التي شهدتها الصناعة، ويسهم في سرعة إتاحة المستحضرات الحديثة في السوق المصرية.

وتخضع آلية تسعير الأدوية في مصر لنظام التسعير الجبري، الذي تديره وتراقبه رسمياً هيئة الدواء المصرية، بهدف توحيد سعر البيع للجمهور وتنظيم السوق وحماية حقوق المرضى.

وأكدت الهيئة حظر عرض أو بيع أي مستحضر بسعر يختلف عن السعر المدون في إخطار التسعير الرسمي، باستثناء حالات الخصومات المعتمدة مسبقاً من الهيئة لدعم المريض.

ويدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

اقرأ أيضًا:

أمطار بهذه المناطق.. توقعات طقس الأيام المقبلة

مسؤول بالزراعة: حذف 35 ألف حائز زراعي من منظومة الأسمدة المدعمة

مصدر الصورة مصدر الصورة مصدر الصورة مصدر الصورة مصدر الصورة