كشف المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن تغيير مسار الحكومة في إعداد التشريعات المنظمة للسوق العقارية، موضحًا أن المناقشات الأخيرة انتهت إلى الاتجاه لإعداد مشروع قانون موحد يجمع بين تنظيم السوق وإنشاء اتحاد المطورين العقاريين، بدلًا من إصدار قانونين منفصلين.

وقال شكري، في تصريحات صحفية، إن التصور السابق كان يقوم على إعداد قانون خاص بإنشاء اتحاد المطورين العقاريين وعرضه على مجلس النواب، على أن يتبعه لاحقًا قانون آخر لتنظيم السوق العقارية، إلا أن الاجتماع الوزاري الأخير مع شركات التطوير العقاري شهد اتفاقًا على دمج المسارين في تشريع واحد.

وأضاف أن مشروع القانون الموحد سيضم بابًا أولًا يحدد القواعد والضوابط المنظمة للسوق العقارية، فيما يخصص الباب الثاني لإنشاء اتحاد المطورين العقاريين، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف الانتهاء من صياغة المشروع وإقراره من مجلس الوزراء بنهاية أكتوبر المقبل، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.

وأوضح، ردًا على سؤال لـ«المصري اليوم»، أن القواعد المنظمة للسوق لن تبدأ من الصفر، وإنما ستستند بصورة أساسية إلى قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2022، والذي سبق طرحه ومناقشته مع أطراف السوق.

وأشار إلى أن التوافق الحالي يستهدف إعادة توظيف البنود الواردة في القرار داخل مشروع القانون الجديد، بدلًا من وضع منظومة تشريعية جديدة بالكامل، لافتًا إلى أن القرار يتضمن نحو 15 بندًا يمكن أن تمثل الإطار الأساسي للجزء الخاص بتنظيم السوق.

وبحسب شكري، تتضمن المنظومة المقترحة إلزام المطور بفتح حساب بنكي مستقل لكل مشروع «Escrow Account»، تودع فيه إيرادات المشروع وتصرف منه جميع نفقاته، إلى جانب ربط طرح المراحل الجديدة للبيع بالتأكد من الالتزام المطور بالبرنامج الزمني للمراحل السابقة.

كما تتضمن القواعد إلزام المطور بتوفير غطاء نقدي للمرحلة الجديدة قبل طرحها للبيع، على أن يظل هذا الغطاء في الحساب الخاص بالمشروع حتى بدء أعمال التنفيذ الإنشائي، فضلًا عن تقديم إقرار مالي نصف سنوي إلى جهة الولاية، معتمد من مراقب حسابات، يوضح المبالغ المحصلة من العملاء وأوجه الإنفاق على المرحلة.

ووفقا للقرار الوزاري الصادر عام 2022، يتم توضيح القواعد المنظمة للتسليم والتعامل مع حالات التأخير ستكون ضمن المواد التي يستند إليها القانون، حيث تمنح المطور مهلة تصل إلى 12 شهرًا بعد موعد التسليم المحدد بالعقد، بشرط التزام جهة الولاية بالتراخيص والاشتراطات الخاصة بالمشروع، وكذلك التزام العميل بسداد الأقساط المستحقة عليه.

وفي حال تجاوز التأخير هذه المدة، تُرحل الأقساط المستحقة إلى حين التسليم بذات مدة التأخير، وبعد الانتهاء من الأقساط المتبقية، بينما يحق للعميل في حال استمرار التأخير الاختيار بين استكمال التعاقد مع وقف سداد الأقساط، أو استرداد المبالغ التي سبق سدادها خلال 3 أشهر من تاريخ طلبه.

وتشمل المنظومة كذلك آلية للتعامل مع مخالفات المطور، تبدأ بمنحه مهلة 6 أشهر لتصحيح المخالفة، وفي حال عدم معالجتها يكون لجهة الولاية وقف الموافقات الخاصة ببدء البيع في المراحل التالية لحين تصحيح الوضع.

كما تتضمن القواعد تنظيم أموال الصيانة من خلال إيداعها في حساب مستقل مخصص للصيانة والتشغيل.

ولفت الى ان القانون سينص علي تشكيل لجان لفض المنازعات العقارية تحت اشراف قضائي