هل يرفع المركزي سعر الفائدة؟ خبراء: الأموال الساخنة والتضخم سيكونان الرقم الأهم في المعادلة

مصدر الصورة

تترقب الأسواق قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه الخميس المقبل، وسط تباين توقعات الخبراء بين تثبيت المعدلات الحالية ورفعها، في ظل تحركات التضخم، ومتابعة تدفقات الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين، وتأثير قرارات الفيدرالي الأمريكي والتوترات الجيوسياسية على الاقتصاد المصري.

الأموال الساخنة ستكون الرقم الأهم في المعادلة

توقع الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد بجامعة القاهرة، تثبيت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر الخميس المقبل، مشيرًا إلى أن ترقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وحركة الأموال الساخنة سيكونان من أبرز العوامل المؤثرة في القرار.

وقال نافع لـ«المصري اليوم» إن حركة الأموال الساخنة ستكون «الرقم الأهم في معادلة المركزي المصري»، معتبرًا أن التضخم ليس العامل الحاسم حاليًا، في ظل تحركه ببطء نسبي ارتفاعًا وانخفاضًا، سواء التضخم العام أو الأساسي.

وأوضح أن «التضخم اللزج» المدفوع بصدمات الطاقة لن تعالجه السياسة النقدية، وإنما تتعامل مع أعراضه في الأجل القصير، مشددًا على أن الحفاظ على الاحتياطي من النقد الأجنبي يمثل عاملًا لا يمكن تحمله استنزافه في الوقت الحالي.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي المقبل وحركة الأموال الساخنة سيكونان عاملين مهمين في تحديد توجهات السياسة النقدية المصرية خلال الفترة المقبلة.

التثبيت أقرب

ومن جانبها قالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إن البنك المركزي من المرجح أن يتخذ قرارًا بتثبيت أسعار الفائدة، نتيجة لتراجع معدل التضخم خلال الفترة الماضية، وإن كان الانخفاض طفيفًا، مشيرة إلى أن قرار الفيدرالي الأمريكي يمثل عاملًا مهمًا في تحديد اتجاهات السياسة النقدية.

وأوضحت الدماطي لـ «المصري اليوم» أنه في حال اتخاذ المركزي قرارا برفع أسعار الفائدة قد يؤثر على القطاع الإنتاجي، باعتبار الفائدة تكلفة مالية، موضحة أن ارتفاع تكلفة التمويل على القطاعات الإنتاجية قد ينعكس على المستهلكين، وبالتالي على معدلات التضخم.

وأشارت إلى أن انخفاض التضخم يمنح البنك المركزي مساحة للإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، مشيرة إلى أن هامش الفائدة لا يزال مرتفعًا، وهو ما يدعم استمرار سياسة تثبيت أسعار الفائدة في الوقت الحالي.

وأضافت أن التطورات الجيوسياسية والحرب في منطقة الشرق الأوسط تمثل عاملًا آخر يزيد من صعوبة التنبؤ بالاتجاهات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، في ظل عدم وضوح مسار الصراعات الدولية والإقليمية وانعكاساتها على الدول، ومنها مصر.

وأكدت الدماطي أن الأفضل، من وجهة نظرها، هو التحوط والاستمرار في سياسة عدم زيادة أسعار الفائدة والإبقاء عليها دون تغيير، لحين اتضاح تطورات الأوضاع الاقتصادية حتى نهاية العام.