ممرضة معهد الكبد بعد واقعة «رفع الحذاء»: «هاخد حقى بالقانون ومش هتنازل»

مصدر الصورة

قالت الممرضة بمعهد الكبد القومى بمحافظة المنوفية والتى حررت محضرًا ضد الدكتور ياسر راشد، رئيس أحد أقسام المعهد، بتهمة الاعتداء عليها داخل مقر عملها، إنها قررت الاحتكام إلى القانون للحصول على حقها.

وأضافت فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أنها حررت محضرًا بشأن الواقعة، وبدأت بالفعل اتخاذ الإجراءات القانونية، مؤكدة تمسكها بحقها فى الحصول على حقها من خلال الجهات المختصة، وانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات.

وتعود الواقعة إلى مشادة نشبت داخل معهد الكبد القومى بين الممرضة ورئيس القسم، على خلفية خلاف متعلق بأمور العمل، قبل أن يتطور الموقف، بحسب رواية مصادر داخل المعهد، إلى قيام رئيس القسم برفع حذائه فى مواجهة الممرضة.

وعقب الواقعة، حررت الممرضة محضرًا، فيما بدأت الإجراءات القانونية والإدارية لفحص ملابسات ما حدث، بالتزامن مع فتح تحقيق داخل المعهد للوقوف على تفاصيل الواقعة وسماع أقوال أطرافها والشهود.

وفى المقابل، رد الدكتور ياسر راشد على الواقعة، مؤكدًا أن الحقيقة ستظهر من خلال التحقيقات، وقال فى أول تصريح له: «الله المستعان، وهيظهر الحق، وهى اللى شتمتنى الأول».

كما تحدثت إحدى الممرضات العاملات بالمعهد عن الواقعة، مؤكدة أنها كانت شاهدة على ما جرى لزميلتها، وقالت إن أى خلاف أو تقصير فى العمل يمكن التعامل معه من خلال الطرق الإدارية والقانونية، مضيفة: «زميلتى مغلطتش، سايبة بيتها وأولادها، وكلنا بنشتغل فى مكان واحد لخدمة المرضى، ولو حتى قصرت فيه طرق إدارية وقانونية، مش من حق حد يمد إيده عليها».

ومن جانبه، أكد الدكتور أسامة حجازي، عميد معهد الكبد القومى، أنه تحدث مع الممرضة عقب الواقعة وقدم لها اعتذاره، قائلًا لها: «حق علينا وحقك هييجي»، مشددًا على أن الإجراءات اللازمة سيتم اتخاذها وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.

وأوضح عميد المعهد أن الإجراء المتوقع فى مثل هذه الحالات، حال ثبوت المخالفة، قد يتضمن استبعاد الطبيب من موقعه، وإيقاف ترقياته، إلى جانب توقيع عقوبة إدارية وفقًا للائحة ونتائج التحقيق.

وفى السياق ذاته، أكد الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، أن الواقعة فردية ومحدودة ولا تعبر عن وجود خلافات أو مشكلات داخل معهد الكبد أو القطاع الطبى بالجامعة.

وقال رئيس الجامعة إن الإجراءات القانونية اتخذت فور وقوع الواقعة، وتمت إحالتها إلى التحقيق للوقوف على ملابساتها وتحديد المسؤوليات، مؤكدًا أن الجامعة ستتعامل بكل حسم وشفافية مع ما تسفر عنه التحقيقات.

وشدد القاصد على أن «القانون سيأخذ مجراه»، وأن الجامعة لن تسمح بأى تجاوز أو مخالفة أو خروج عن القانون، مؤكدًا ضرورة احترام جميع العاملين بالقطاع الطبى والحفاظ على حقوقهم وكرامتهم.

ولا تزال الواقعة محل تحقيق من الجهات المختصة، فيما ينتظر حسم المسؤوليات واتخاذ الإجراءات النهائية فى ضوء ما تسفر عنه التحقيقات الرسمية.