«أحدهم اختار أنتيغوا وباربودا».. قرار من «الداخلية» بشأن 42 مواطنًا مصريًا طالبي التجنس بجنسيات أجنبية

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قرارين جديدين بشأن 42 مواطنًا مصريًا، طالبوا بالحصول على جنسية دولة أجنبية أخرى، بجانب احتفاظهم بالجنسية المصرية، وصدر قرار وزير الداخلية في هذا الشأن بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية.

القرار الأول

تضمن القرار الأول لوزير الداخلية، الإذن لـ21 مواطنًا مصريًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، حيث يتمكن المواطنون المصريون من الحصول على جنسية أجنبية أخرى دون التنازل عن الجنسية المصرية بعد الحصول على إذن من وزير الداخلية، ومن ضمنهم أحد المواطنين طلب الحصول على جنسية دولة أنتيغوا وباربودا.

مصدر الصورة

القرار الثاني

نص القرار الثاني لوزير الداخلية والمنشور في الجريدة الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، بالإذن لـ21 مواطنًا مصريًا آخرين، بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، أولهم، يوسف أيمن محمد محمد وآخرهم، يوسف أشرف فتحي رضوان، بجانب الأسماء المدرجة بالبيان المرفق، وينص القرار على أن يحصلوا على الجنسية المطلوب التجنس بها مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، وكان من بين المواطنين الطالبين التجنس بجنسيات أخرى بجانب المصرية، مواطن يدعى محمد حسين فوزان، وطلب التجنس بالجنسية الفلسطينية بجانب احتفاظه بالمصرية.

مصدر الصورة

الاحتفاظ بالجنسية المصرية

يتيح القانون الاحتفاظ بالجنسية المصرية فى حالة التجنس بجنسية أجنبية أخرى، بعد الحصول على إذن من وزارة الداخلية.

وأوضح الموقع الرسمى للإدارة العامة للجوازات والهجرة عددًا من الشروط والإجراءات الخاصة بالاحتفاظ بالجنسية المصرية فى حالة التجنس، على النحو التالى:

- تقديم الطلب من صاحب الشأن أو وكيله القانونى، أو من الوالد فى حالة القصر.

- لا يعد الشخص مزدوج الجنسية إلا بعد حصوله على جواز السفر الأجنبى.

- لا يعتد بالطلب الإلكترونى إلا بعد حضور مقدم الطلب شخصيًا، وتقديم أصول المستندات، وسداد الرسوم المقررة.

- سداد رسوم الخدمة الإلكترونية بقيمة 20 جنيهًا، وهى غير قابلة للاسترداد بعد تقديم الطلب.