تفاصيل جديدة بقضية الطفل ياسين.. اتهامات بالإهمال والتزوير ضد المديرة وعدد من المُدرسات و«النانى»

مصدر الصورة

قال الدكتور أيمن عطاالله، محامى أسرة الطفل ياسين، إنه سيتم عمل مذكرة للعرض على المحامى العام لنيابات وسط دمنهور للنظر لتحديد النيابة المختصة بالمحاكمة وهل تكون المحاكمة أمام النيابة العامة أم نيابة الطفل، مشيرا إلى أن التحقيقات مع المتهم الرئيسى المحكوم عليه فى القضية جرت أمام النيابة العامة.

وأكد أن البلاغ الجديد لا يتناول القضية السابقة وإنما يتناول واقعة الإهمال والتى تم الاستناد فى المذكرة إلى قانون الطفل، وأن الطلبات المقدمة من أسرة الطفل هى محاكمة المشكو فى حقهم بموجب قانون الطفل.

وأوضح أنه لم يتم سماع أقوال والدة الطفل فى التحقيقات اليوم، كما لم يتم الاستماع لأقوال المشكو فى حقهم، وأشار إلى أن البلاغ يتهم النانى والمدرسات بالإهمال، ومديرة المدرسة بالتزوير المعنوى، لقولها أقوالا كان يمكن أن تضر القضية.

وأكد أنه لن يتم استدعاء الطفل ياسين إلى النيابة لسماع أقواله، بعد وجود حكم نهائى بات، وكل ما يتم المطالبة به هو العقوبة على الإهمال.

وأشار إلى أن هناك قضية أخرى، تعويض للضرر بقيمة 100 مليون جنيه، موضحًا أن المحكمة ستوازن بين الضرر الواقع على الطفل وقيمة التعويض، وأن ما تعرض له الطفل من اعتداء أكبر من قيمة أى تعويض.

وأوضح المحامى أن الدفاع تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد مديرة المدرسة وبعض المدرسات، مستندًا إلى نصوص قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، مشيرًا إلى أن البلاغ يتناول ما وصفه الدفاع بـ«الإهمال الجسيم والتزوير»، وأن النيابة العامة أحالت البلاغ إلى نيابة دمنهور لمباشرة التحقيقات.

وأضاف المحامى أن الطفل ياسين بخير، لكنه سيظل متأثرًا بما تعرض له لفترة من الزمن، مشيدًا بجهود والديه والمحيطين به فى محاولة التخفيف عنه ودعمه.

وشدد دفاع الأسرة على أن الأسرة مستمرة فى اتخاذ الإجراءات القانونية، مؤكدًا أن هدفه هو استكمال التحقيق فى جميع جوانب القضية ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون، وعدم الاكتفاء بما انتهت إليه القضية الجنائية الأصلية.

وكانت محكمة النقض أصدرت، فى أول يونيو الماضى، حكمًا نهائيًا وباتًّا برفض الطعن المقدم من المتهم بهتك عرض الطفل ياسين داخل إحدى المدارس الخاصة بمحافظة البحيرة، وتأييد الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لتسدل المحكمة بذلك الستار نهائيًا على القضية التى شغلت الرأى العام.

وسبق أن أصدرت محكمة جنايات مستأنف دمنهور فى وقت سابق بتعديل الحكم الصادر بحق المتهم، المراقب المالى السابق بالمدرسة، ونزلت بالعقوبة من السجن المؤبد إلى السجن المشدد لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، بدلاً من حكم محكمة أول درجة بالسجن المشدد 15 عامًا.

وكانت القضية المقيدة برقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلى 1946 لسنة 2024 جنايات كلى وسط دمنهور، تم توجيه الاتهام خلالها للمحكوم عليه، (79 عامًا)، بالإقدام على هتك عرض الطفل «ياسين»، البالغ من العمر 5 سنوات، داخل دورة مياه المدرسة أثناء اليوم الدراسى.