قانون ذوي الإعاقة.. أماكن مخصصة بالمواصلات وسيارات معفاة من الضرائب الجمركية - الوطن

كتب: أحمد الجابري

يضمن قانون الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، الكثير من الحقوق التي تجعلهم يعيشون في مساواة مع الجميع، تلك الحقوق التي جاءت بعد توصية من الرئيس عبد الفتاح السيسي علي الدعم الكامل للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، لتوفير المعيشة السليمة لهم.

تخصيص أماكن في جميع وسائل النقل

ويؤكد القانون من خلال المادة 30، على التزام الدولة والوزارات المختصة بالنقل والجهات المعنية الأخرى بتيسير انتقال الأشخاص ذوى الإعاقة ، بالإضافة إلي تخصيص أماكن لهم في جميع وسائل النقل بكافة درجاتها وفئاتها وأنواعها، كما يحرص القانون علي تخفيض الأجرة بنسبة لا تقل عن (50%) من قيمتها المدفوعة، وذلك بالنسبة للشخص ذي الإعاقة ومساعده، وباستخدام وسائل الإتاحة التكنولوجية في وسائل النقل والمواصلات.

إعفاء تراخيص إقامة أي مبنى لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة

كما يشير قانون الأشخاص من ذوي الإعاقة في المادة 31، إلي إعفاء تراخيص إقامة أي مبنى أيا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة من الرسوم المقررة للتراخيص، وذلك بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوى الإعاقة من الرسوم المقررة قانونا للتراخيص.

وينص القانون علي الإعفاء من الضريبة الجمركية علي كل من، التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية، وأجهزة التقنيات الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة، إذا كان مستوردها شخصا ذا إعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذه الأشياء طبقا لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017.

إعفاء السيارات من الضرائب الجمركية والإعفاء من الرسوم القضائية

وفي المادة ذاتها يشير القانون إلي إعفاء السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة من الضريبة الجمركية أيا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، ولكن بشرط أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته، سواء كان قاصراً أو بالغا، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات، كما أكد القانون أنه لا يجوز قيادة السيارة إلا من الشخص نفسه أو الذي ينوب عنه من أقاربه من الدرجة الأولي، ولا يجوز التصرف في هذه السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها.

كما يؤكد القانون إلى إعفاء الشخص ذوي الإعاقة سواء كان مدعيًا أو مدعى عليه من الرسوم القضائية على الدعاوى المقامة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، بسبب تطبيق أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يتعلق بحماية حقوق هؤلاء الأشخاص بسبب إعاقتهم.