التنظيم والإدارة: الحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة ترتكزان على كفاءة الإدارة المالية

مصدر الصورة

أكد المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن كفاءة الإدارة المالية لم تعد تقتصر على إدارة الإيرادات والنفقات، وإنما تشمل ترشيد استخدام الموارد، وتعزيز الشفافية، وتوجيه الإنفاق نحو الأولويات التنموية، باعتبار منظومة المالية العامة أحد المكونات الأساسية للحوكمة الرشيدة وتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال افتتاح المهندس حاتم نبيل، اليوم الأحد، أعمال الندوة التعريفية عن جائزة الشارقة فى المالية العامة، التى عُقدت تحت رعايته ونظمتها المنظمة العربية للتنمية الإدارية بمقرها فى القاهرة، ضمن فعاليات تمتد على مدار يومين، وتتضمن ورشة تدريبية مصاحبة بعنوان «الرقابة المالية الحديثة والحوكمة».

وقال نبيل إن مصر يسعدها استضافة ورعاية الجوائز العربية الداعمة لتطوير الأداء المؤسسى، مشيرًا إلى تجربتها فى هذا المجال من خلال جائزة مصر للتميز الحكومى، وما تمثله هذه المبادرات من أدوات فاعلة لنشر ثقافة الجودة والتميز.

وأضاف أن جائزة الشارقة فى المالية العامة تمثل مبادرة عربية مهمة أطلقها الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، عام 2016، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، لتشجيع التميز فى إدارة المال العام.

وأوضح أن أهمية الجائزة لا تقتصر على تكريم الجهات والأفراد المتميزين، وإنما تمتد إلى إتاحة منصة عربية لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة وأفضل الممارسات، وبناء شبكات معرفية ومهنية تساعد المؤسسات على مواجهة التحديات وتطوير أدائها.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن التطورات المتسارعة فى مجالات التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى تفتح آفاقًا جديدة أمام المؤسسات المعنية بالمالية العامة للارتقاء بمستوى التخطيط وتحليل البيانات ورفع كفاءة الإنفاق، مؤكدًا أن الاستثمار فى العنصر البشرى وبناء القدرات يظل أساسًا لنجاح أى عملية تطوير مؤسسى.

واشار إلى أن التحديات المتلاحقة التى تواجه المنطقة العربية تفرض أعباءً متزايدة على المديرين الماليين، وتتطلب إعداد خطط طويلة المدى، بما يعزز الحاجة إلى تبادل المعرفة والاستفادة من التجارب الناجحة فى التعامل مع المتغيرات.

وأكد نبيل أن مصر تولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة الإدارة العامة، ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية، وبناء القدرات، وتعزيز الحوكمة والتحول الرقمى، فى إطار الجهود المتواصلة لبناء جهاز إدارى عصرى قادر على مواكبة المتغيرات والاستجابة لاحتياجات المواطنين ودعم مسيرة التنمية الشاملة.

وأوضح أن المشاركة فى الجائزة تساعد المؤسسات والأفراد على تطوير قدرتهم على عرض مشروعاتهم وأفكارهم وتسويقها بصورة مؤثرة، مشيرًا إلى أن كثيرًا من الأفكار تظل حبيسة أذهان أصحابها نتيجة عدم القدرة على تقديمها، رغم أن تلك المهارة يمكن اكتسابها وتنميتها بالممارسة.

ودعا رئيس الجهاز المشاركين إلى توجيه جهودهم نحو رفعة أوطانهم وخدمة المنطقة العربية، مؤكدًا أن المواطن العربى هو القادر على الإسهام فى نهوض أمته ومواجهة التحديات المحيطة بها.

وتأتى رعاية الجهاز للفعالية فى إطار عضويته بالمجلس التنفيذى الوزارى للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، حيث يشغل منصب نائب رئيس المجلس، وانطلاقًا من اهتمام الجهاز بدعم المبادرات التى تسهم فى نشر ثقافة التميز المؤسسى والتعلم المستمر وتبادل الخبرات العربية الناجحة فى تطوير الإدارة العامة.

وألقى المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر الهتلان القحطانى، كلمة أكد فيها أن جائزة الشارقة فى المالية العامة أصبحت منذ انطلاقها منصة لترسيخ ثقافة التميز فى إدارة المال العام، وحاضنة لأفضل الممارسات المالية والإدارية، ومحفزًا للابتكار المؤسسى فى الجهات الحكومية العربية.

وأضاف الدكتور ناصر القحطانى إن الدورة الرابعة للجائزة تأتى استمرارًا للرؤية التى تؤمن بأن الاستثمار الحقيقى فى مستقبل الأمة يتجسد فى بناء مؤسسات مالية قوية، وترشيد إدارة الموارد العامة، وتكريس مبادئ الشفافية والحوكمة، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأضاف أن العالم العربى يمر بمرحلة من التحديات الاقتصادية المتصاعدة، بما يتطلب من الحكومات تعزيز الحوكمة والشفافية وابتكار حلول مالية مستدامة، موضحًا أن الجائزة تمثل أداة فاعلة لتحفيز المؤسسات والأفراد على تبنى أفضل الممارسات ونشر ثقافة الجودة والتميز فى إدارة المال العام.

وأشار إلى أن الدورة الرابعة تمثل محطة جديدة فى مسيرة الجائزة، تستهدف توسيع قاعدة المشاركة لتشمل مزيدًا من الدول والمؤسسات العربية، وتعميق أثرها التنموى، وترسيخ مكانتها مرجعًا عربيًا لتكريم الابتكار والكفاءات فى إدارة الموارد العامة.

وأوضح القحطانى أن الشراكة بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية ودائرة المالية المركزية بالشارقة تعكس إرادة عربية مشتركة لتمكين المؤسسات الحكومية من أدوات التميز والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، مع مراعاة خصوصية السياسات الاقتصادية لكل دولة عربية.

وأكد أن التميز رحلة مستمرة للتحسين والتطوير وليس محطة نهائية، وأن الجائزة وسيلة لتطوير الأداء وليست غاية فى ذاتها، لافتًا إلى أن مكاسب المشاركة لا تقتصر على الفوز، وإنما تشمل التعرف على نقاط القوة وفرص التحسين والاستفادة من الخبرات والتجارب العربية المتميزة.

وألقى ناصر القشوانى، عضو مجلس أمناء جائزة الشارقة فى المالية العامة، كلمة راشد بن صقر القاسمى، أمين عام الجائزة، التى نقل خلالها تحيات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، وتقديره لجمهورية مصر قيادةً وحكومةً وشعبًا، ولدورها الرائد فى دعم كل مشروع عربى مشترك.

وجاء فى الكلمة أن القاهرة تمثل المحطة الثانية فى الجولة التعريفية والترويجية للدورة الرابعة من الجائزة، عقب انطلاقها من العاصمة الأردنية عمّان، على أن تتواصل الجولة فى عدد من العواصم العربية، حاملة رسالة مفادها أن التميز المالى أساس التنمية ومقياس تقدم الدول والمؤسسات.

وأضاف أن فكرة الجائزة انطلقت قبل عشرة أعوام من قناعة بأن النهضة فى مختلف المجالات تبدأ من حسن إدارة المال العام، مشيراً إلى صدور المرسوم الأميرى رقم 31 لسنة 2016 بإنشاء جائزة الشارقة فى المالية العامة، لتكون أول جائزة عربية متخصصة فى هذا المجال.

وأوضح أن عدد المشاركات خلال الدورات الثلاث الماضية بلغ 494 مشاركة، فيما جرى تكريم 71 متميزًا ضمن الفئات المؤسسية والفردية، فضلًا عن تنظيم 11 ندوة تعريفية فى 11 عاصمة عربية، وأربعة ملتقيات مالية عربية كبرى، عُقد أولها فى القاهرة، بمشاركة إجمالية بلغت 750 متخصصًا.

وأشار إلى توسع الجائزة من ست فئات فى دورتها الأولى إلى 24 فئة مؤسسية وفردية فى الدورة الرابعة، بواقع 12 فئة لكل منهما، بما يعكس تطورها واتساع نطاقها.

وأضاف أن الدورة الرابعة تشهد إطلاق مبادرة «سفراء الجائزة»، وهو لقب شرفى يُمنح لمن تميز فى إحدى الفئات الفردية، أو أسهم فى إعداد ملف متميز لإحدى الفئات المؤسسية فى الدورات السابقة، انطلاقًا من أن من خاض تجربة التميز هو الأقدر على نشر رسالتها.

ووجه دعوة مفتوحة إلى المؤسسات المصرية والكفاءات العاملة فى المجال المالى للمشاركة فى الجائزة، مؤكدة أن مصر قدمت للعمل الإدارى والمالى العربى خبرات واسعة، وأن مؤسساتها وكفاءاتها جديرة بحضور بارز فى سجل المتميزين.

وشهدت الندوة استعراض أهداف وفئات جائزة الشارقة فى المالية العامة فى دورتها الرابعة، ومعايير تقييم الفئات المؤسسية والفردية، وشروط وآليات المشاركة، إلى جانب دور الجائزة فى توثيق التجارب الناجحة وتعزيز التواصل بين المؤسسات العربية المعنية بالمالية العامة.