قررت جهات التحقيق في الإسكندرية حبس 4 متهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقطع أشجار والتعدي على المساحات الخضراء بمحيط مسار ترام الرمل في منطقة شدس التابعة لحي شرق الإسكندرية، بدائرة قسم شرطة أول الرمل.

وفي هذا السياق، يرصد "مصراوي" العقوبات التي حددها القانون لوقائع قطع الأشجار وإتلافها، والتي تختلف بحسب مكان الشجرة وملكية الأرض وظروف الواقعة.

وقال عماد الدين هلال، المحامي، إن قوانين الموارد المائية والري والعقوبات والبيئة تتضمن نصوصًا مختلفة لمواجهة الاعتداء على الأشجار، وتحدد العقوبة وفقًا لطبيعة الواقعة.

غرامة تصل إلى 5 آلاف جنيه عن الشجرة

حدد قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ضوابط التعامل مع الأشجار والنخيل على الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري.

وتنص المادة 8 على عدم جواز قطع أو قلع هذه الأشجار إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، فيما تقرر المادة 120 غرامة من ألف إلى 5 آلاف جنيه عن كل شجرة أو نخلة يتم قطعها أو قلعها بالمخالفة للقانون.

الحبس مع الشغل

كما يتضمن قانون العقوبات نصوصًا تجرّم الاعتداء على الأشجار والنباتات، إذ تنص المادة 367 على الحبس مع الشغل لمن يقطع أو يتلف زرعا غير محصود أو شجرا أو غير ذلك من النبات، وكذلك من يقتلع شجرة أو يقطع منها أو يقشرها بقصد إهلاكها.

وأوضح عماد الدين هلال أن تحديد النص القانوني والعقوبة يتوقف على طبيعة الأشجار ومكانها وملكية الأرض وما تسفر عنه التحقيقات.

غرامة تصل إلى 50 ألف جنيه

ويحظر قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 بعض الأفعال المتعلقة بالنباتات، وتنص المادة 84 على معاقبة المخالف بالحبس والغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، مع مصادرة النباتات والأدوات ووسائل النقل المستخدمة في الجريمة، في الحالات التي ينطبق عليها النص.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بالتحقيق في بلاغات وقائع قطع الأشجار، وكلفت الجهات المختصة بإجراء التحريات حول حقيقة الوقائع وأسباب قطع الأشجار وكمياتها والإجراءات التي اتُخذت بشأنها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل حريق هائل بمواسير صرف في 6 أكتوبر (فيديو)

والدة "حازم حمدان": الإعدام مش هيشفي غليلي على ضنايا (فيديو)