أصدرت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى قرار وزاري مشترك مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تضمن تطبيق نظام التوزيع الجغرافي على الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة (المصرية والعربية والأجنبية) المتقدمين لمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد المصرية، وفقًا لمحل إقامة الطالب بجمهورية مصر العربية المدوّن ببطاقة الرقم القومي الصادرة قبل الأول من شهر يونيو لعام التقدم، وتلغى أي استثناءات سابقة.

وحسبما ورد في الجريدة الرسمية، عند التقدم لعملية التنسيق، يجب الأخذ في الاعتبار واستيفاء كافة المكونات والشروط والشعب المؤهلة للالتحاق بالجامعات وفقًا للنظام التعليمي المعتمد في الدولة المانحة للشهادة المعادلة، اعتبارًا من نتائج نهاية العام الدراسي القادم ٢٠٢٧/٢٠٢٦ .

وجاء في المادة الثالثة، أنه يعتد فقط بالدرجات الفعلية التفصيلية دون جبر أو تقريب الحاصل عليه الطالب في الشهادة الثانوية العامة وما يعادلها عند التقدم لمكتب التنسيق، والتي تصدرها أو تعادلها وتصادق عليها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتبارًا من نتائج نهاية العام الدراسي القادم ٢٠٢٧/٢٠٢٦.

وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به بالنسبة للمادة (الأولى) من تاريخ نشره، وتُطبق أحكام المادتين (الثانية والثالثة اعتبارًا من العام الدراسي القادم وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذ ما جاء به كل فيما يخصه.

وجاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور المصري، وعلى القانون رقم ٤٩ لسنة ۱٩٧٢ بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم ١٣٩ لسنة ۱۹۸۱ بشأن التعليم قبل الجامعي وتعديلاته، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۷۱ لسنة ۱۹۹۷ بشأن تنظيم وزارة التعليم العالي، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۷۰ لسنة ۱۹۹۷ بشأن تنظيم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وعلى الأحكام الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بشأن قواعد وأحكام قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة العربية والأجنبية بالجامعات والمعاهد المصرية.