قال السفير وائل النجار، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية والتعاون الفني، إن بعض القطع الأثرية المصرية المعروضة بصورة مقننة في مختلف المتاحف حول العالم، خرجت من مصر قبل العام 1970 في إطار بعثات استكشافية واتفاقيات المشاركة التي أُتيحت حينها.
وأشار خلال تصريحات على برنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، مساء السبت، إلى أن القاهرة تتمسك بحقها في المطالبة بجميع آثارها المشكوك في طريقة خروجها، باعتباره «حقًا للشعب المصري وليس لأي شخص».
ونوّه إلى الجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للآثار لمتابعة صالات المزادات حول العالم، بالتعاون مع علماء المصريات الأجانب أحيانًا، نظرًا للأولوية التي يتمتع بها هذا الملف، موضحًا أنه فور رصد هذه القطع تُخطر السفارة المصرية المعنية لتقديم طلب مبدئي بوقف المزاد.
وذكر مطالبتهم بإثبات ملكية القطع الأثرية قبل بيعها، لافتًا إلى استراتيجية وزارة الخارجية لإدارة هذا الملف والقائمة على اتفاقيات التعاون الثنائي بين مصر ومختلف الدول في مجال الإتجار غير المشروع وحماية الممتلكات الثقافية.
ولفت إلى الاتفاقية الموقعة بين القاهرة وواشنطن في هذا المجال، والتي تدخل حيز التجديد الثالث في نوفمبر 2026.

واعتمدت منظمة اليونسكو في 14 نوفمبر 1970 اتفاقية حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، والتي تعتبر أي قطعة أثرية تخرج من بلدها الأصلي بعد العام 1970، دون وثائق تصدير قانونية ورسمية مسروقة أو مهربة تلقائيًا، ويحق لدولة المنشأ المطالبة بها قانونيًا.

القاهرة

المصدر: الشروق

الصفحة الرئيسية

مساعد وزير الخارجية: نتمسك بالمطالبة بجميع الآثار المصرية المشكوك في طريقة خروجها.. وهذا حق للشعب المصري

أخبار ذات صلة

ننفرد بنشر كراسة حجز 15ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار التمليكي

النشرة المرورية.. كثافات متحركة بالقاهرة والجيزة بسبب أعمال مترو الهرم

إقرأ أيضا

عبد الرحمن أبو دية «أبو عامر».. الرجل الغامض خلف إعلام الإخوان وتمويل قنواتها

ننفرد بنشر كراسة حجز 15ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار التمليكي