في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
أكدت الدكتورة عالية المهدى، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن الإصلاح المالى والنقدى فى مصر حقق نجاحًا بدرجة معقولة من وجهة نظر صندوق النقد الدولى، إلا أن هذا النجاح لا ينعكس بالقدر الكافى على حياة المواطنين.
وقالت المهدى، خلال لقائها ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد» تقديم الإعلامى مصطفى بكرى، إن معدلات التضخم منذ عام 2017 أدت إلى تآكل جزء كبير من مدخرات المواطنين ودخولهم وأجورهم الحقيقية.
وأضافت أن قيمة الـ100 جنيه من عام 2010 تراجعت بصورة كبيرة، مشيرة إلى انخفاض قيمة الجنيه بنحو 87%، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار بنحو 670%، وهو ما انعكس بصورة أكبر على محدودى الدخل وأصحاب الدخول الثابتة.
وأوضحت المهدى أن آخر نسبة معلنة للفقر، وفق بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت 33.5% عام 2021، مرجحة ارتفاعها خلال السنوات التالية، فى ظل الأزمات الاقتصادية وموجات التضخم التى شهدتها البلاد.
وأشارت إلى أن تراجع معدل التضخم إلى 14.6% فى أغسطس يمثل انخفاضًا مقارنة بمستويات سابقة، لكنه يعنى استمرار ارتفاع الأسعار، مؤكدة أن التضخم الذى يتجاوز 10% لا يزال مرتفعًا.
ولفتت إلى أن ارتفاع معدل النمو الاقتصادى إلى نحو 5.2% خلال الفترة المقبلة قد يمثل مؤشرًا إيجابيًا إذا استمر، مؤكدة أن تحسن النمو يحتاج إلى الاستمرار حتى ينعكس على مستوى معيشة المواطنين.
المصدر:
المصري اليوم