«الـ100 جنيه اليوم تعادل 12.7 جنيه في 2010».. أستاذة اقتصاد تكشف كيف خسر الجنيه المصري 87% من قيمته الحقيقية؟

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

قالت الدكتورة عالية المهدى، العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن برامج صندوق النقد الدولى تركز على الجوانب المالية والنقدية وتهمل الجوانب الحقيقية المتمثلة فى التشغيل والادخار والاستثمار، مشيرة إلى تراجع قيمة الجنيه المصرى بنسبة 87% منذ عام 2010 حتى الآن.

وأضافت المهدى، خلال برنامج «حقائق وأسرار» مع الإعلامى مصطفى بكرى، المذاع عبر فضائية «صدى البلد» أن إعادة هيكلة الاقتصاد لا تدخل فى نطاق اهتمامات الصندوق الذى ينحصر فى ضبط الموازنة العامة وتسيير السياسة النقدية وفق النسق المطلوب دون الاهتمام بالجوانب الحقيقية الأهم.

وذكرت أن الإصلاح المالى والنقدى يعتبر ناجحًا بدرجة معقولة من منظور الصندوق، غير أن هذا النجاح ليس كافيا للمواطنين، موضحة أن الأهم يتمثل فى قدرة المواطن على العيش الجيد.

وتابعت: «المعيشة بقت صعبة، والتضخم من أول سنة 2017، أكل جزءا كبيرا جدا من مدخرات ودخول الناس، وأجور الناس الحقيقية وقدرتهم على الشراء، أنا لفت انتباهى، إن الـ 100 جنيه القدرة الخاصة بها على الشراء سنة 2010، أصبحت تساوى حاليا 12 جنيها و70 قرشا، وحصل انخفاض فى قيمة الجنيه 87% وارتفاع الأسعار 670%».

وأوضحت المهدى أن المتضرر الأكبر المواطن البسيط، إما لثبات دخله وعدم تغيره بسهولة، أو لكون دخله المنخفض لا يستطيع مواكبة تكاليف الحياة المعيشية وتغطيتها مهما طرأت عليه من زيادات، مؤكدة أن معدل التضخم المرتفع يؤثر على الناس ومستوى الفقر فى مصر.

واستشهدت ببيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2021، الذى أعلنت نتائجه، وسجلت فيه نسبة الفقراء 33.5%، مضيفة: «المتوقع أن هذه النسبة تكون ارتفعت، وارتفعت بصورة كبيرة، لأن الفترة من سنة 2022 و2023 وأنت صاعد ليس فقط بسبب الأزمات كورونا والحرب ولكن حصل تضخم جامد فى 2022 حتى 2024».

ولفتت إلى وصول التضخم إلى مستويات تراوحت بين 28% و30% خلال 2022، مشيرة إلى أن التضخم لا يزال موجود والأسعار ترتفع ويؤثر على محدود الدخل على الرغم من تراجع معدل التضخم ليسجل 14.6%.