«لا لتعميم الحالات الفردية».. رئيس إسكان النواب يطالب بآليات مرنة للمشروعات العقارية المتعثرة

مصدر الصورة

أعرب الدكتور أحمد شلبى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تقديره للاجتماع الذى عقدته الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور المهندسة راندة المنشاوى، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع عدد من المطورين العقاريين، مشيدًا بحرص الحكومة على الاستماع إلى رؤى القطاع والتعرف على تحدياته والعمل على تذليل العقبات التى قد تؤثر على استمراره ونموه.

وشدد شلبى على أهمية طمأنة المواطنين والمتعاملين فى السوق وإطلاع الرأى العام على ما يدور من مناقشات وتوجهات، مع الحرص على أعلى درجات الشفافية فى عرض الحقائق والتطورات المرتبطة بتنظيم السوق العقارية، بما يتيح للجميع تكوين صورة واضحة عن الخطوات المطروحة خلال الفترة المقبلة.

وأكد شلبى أن القطاع العقارى يُعد إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد المصرى ومحركات النمو الرئيسية لما يرتبط به من منظومة واسعة من الصناعات والأنشطة الاقتصادية والخدمية، موضحًا أن تأثيره يتجاوز القطاعات المرتبطة مباشرة بالتشييد والبناء والتطوير، ليمتد إلى قطاعات متعددة، من بينها الإعلام والإعلان، والأغذية والمشروبات، والخدمات والتشغيل، وغيرها من الأنشطة التى تستفيد من حركة الاستثمار والتنمية العقارية.

وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أن القطاع يسهم فى توفير نطاق واسع من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ويدعم العمالة اليومية والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها، بما يعكس دوره المحورى فى تنشيط الاقتصاد وتعزيز فرص النمو والتنمية.

وقال شلبى إن حرص رئيس مجلس الوزراء والحكومة على استمرار الحوار مع المطورين يمثل خطوة مهمة للوصول إلى حلول عملية تراعى طبيعة السوق وحجم الاستثمارات القائمة بها، مؤكدًا أن إتاحة مشروع القانون للمطورين لدراسته وإبداء ملاحظاتهم قبل عرضه على مجلس الوزراء تتيح الاستفادة من خبراتهم العملية والتحديات التنفيذية والتشغيلية التى تواجه الشركات، بما يسهم فى صياغة قواعد واضحة وعملية وقابلة للتطبيق.

وأكد رئيس اللجنة أن أى إطار تشريعى جديد لتنظيم نشاط التطوير العقارى يجب أن يوازن بين حماية حقوق العملاء والحفاظ على استقرار السوق، مع وضع معايير واضحة لتصنيف المطورين تستند إلى الملاءة المالية، والقدرات الفنية، وسابقة الأعمال، والقدرة على تنفيذ الالتزامات.

وأوضح شلبى أن السوق تضم عددًا كبيرًا من الشركات الجادة التى تواصل تنفيذ مشروعاتها والوفاء بالتزاماتها، وهو ما يستدعى التفرقة بينها وبين الحالات المحدودة التى تواجه صعوبات فى التنفيذ أو التسليم، دون تعميم تلك الحالات على القطاع ككل.

وأشار شلبى إلى أن التعامل مع المشروعات التى تواجه تحديات فى التنفيذ أو التسليم يجب أن يتم وفقًا لظروف كل حالة وأسبابها وطبيعة المشروع وقدرة المطور على استكماله، بما يحافظ على حقوق العملاء ويتيح للمطور القادر على التنفيذ معالجة التحديات واستكمال المشروع.

وأضاف شلبى أن استمرار التنسيق بين الحكومة والمطورين خلال المرحلة المقبلة سيكون مهمًا للوصول إلى إطار تشريعى يعكس الواقع العملى للسوق، ويدعم قدرة القطاع على مواصلة الاستثمار والتنمية.