بعد شكاوى المصريين بالخارج.. الإسكان تكشف مصير أموال «بيت الوطن»

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

أكدت وزارة الإسكان أحقية المتقدمين فى الطرح الحادى عشر من برنامج «بيت الوطن» فى استرداد المبالغ التى جرى تحويلها حال عدم رغبتهم فى استكمال إجراءات الحجز، بالتزامن مع إتاحة أراض جديدة وتوسيع نطاق الاختيارات أمام الراغبين فى الاستمرار، وذلك فى إطار التعامل مع شكاوى عدد من المصريين بالخارج بشأن مواقع الأراضى ومدى توافقها مع رغباتهم.

وقال الإعلامى مصطفى بكرى، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، إنه ناقش هذه الشكاوى مع الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان، مشيرا إلى أن الوزارة أكدت التعامل مع ملاحظات المتقدمين، إلى جانب توفير أراض جديدة للراغبين فى استكمال إجراءات الحجز.

وطالب بكرى بسرعة تنفيذ عمليات رد الأموال للمواطنين الذين يرغبون فى استرداد مستحقاتهم، مؤكدا تلقيه عددا كبيرا من الشكاوى من مصريين بالخارج بشأن مشكلات الحجز أو استرداد الأموال، ومشيرا إلى أنه سيواصل متابعة الملف مع مسؤولى وزارة الإسكان.

وفيما يتعلق بإجراءات الطرح، أشار بكرى إلى أن الوزارة أتاحت استقبال التحويلات المالية للمصريين بالخارج قبل فتح المرحلة الجديدة وفق نظام الرصيد، خلال الفترة من 15 مارس إلى 15 يونيو، مع التأكيد على عدم ربط أولوية الحجز بأسبقية التحويل أو باختلاف مدة التحويل بين البنوك، بهدف تحقيق تكافؤ الفرص بين المتقدمين.

وأضاف أن الوزارة أتاحت فى 9 يونيو 2024 البيانات التفصيلية للأراضى المطروحة إلكترونيا، وشملت المساحات والأسعار والكروكيات العامة والتفصيلية، بإجمالى 4543 قطعة أرض فى 22 مدينة جديدة، من بينها القاهرة الجديدة والشروق ودمياط الجديدة و15 مايو و6 أكتوبر والعبور والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة.

وبعد إتاحة بيانات الأراضى، جرى استقبال الحوالات التنشيطية لتحديد أولوية الحجز خلال الفترة من 23 يونيو حتى 8 يوليو 2024، بما أتاح للمتقدمين الاطلاع على تفاصيل ومواقع الأراضى قبل تحديد أولوية الحجز.

وأشار بكرى إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة درست زيادة المعروض استجابة للإقبال وطلبات المتقدمين، ليصل إجمالى الأراضى المطروحة إلى نحو 15 ألفا و545 قطعة أرض، بزيادة تقارب 242% على العدد المعلن سابقا، مع توسيع نطاق الطرح ليشمل 25 مدينة جديدة.

وتتضمن آليات الطرح قطع أراض بمواقع ومساحات وأسعار مختلفة، مع نظام تقسيط يبدأ بسداد 25% من قيمة الأرض كجدية حجز، وتقسيط باقى القيمة وفقا للقواعد المحددة.

وأوضح بكرى أن زيادة المعروض تهدف إلى توفير بدائل متعددة أمام المتقدمين، بما يسمح لهم باختيار الأراضى التى تتناسب مع احتياجاتهم وقدراتهم المالية، فضلا عن الحد من ممارسات السمسرة من خلال إتاحة المفاضلة المباشرة بين المواقع والأسعار وفقا لبيانات كل قطعة.

وشدد على ضرورة التعامل بسرعة مع المواطنين الراغبين فى استرداد أموالهم، وكذلك توفير البدائل المناسبة لمن يرغب فى استكمال إجراءات الحصول على قطعة أرض، مؤكدا أن معالجة الشكاوى يجب أن تنتهى إلى حصول كل متقدم على ما يستحقه وفقا للقواعد المنظمة.