نفى المهندس محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالاتحاد العام للغرف التجارية، وجود أي مؤشرات لتطبيق زيادة جديدة في أسعار خدمات الإنترنت خلال الفترة الحالية.

وقال طلعت، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة «الحدث اليوم»، إن أسعار خدمات الإنترنت شهدت زيادة قبل نحو 6 أو 7 أشهر، مضيفًا: «لا أعتقد زيادات سعرية جديدة في الوقت الحالي، ولم نسمع عن أي زيادات في أسعار باقات الإنترنت».

وبشأن تأثير تعديل أسعار شرائح الكهرباء، التي شهدت زيادة خلال الفترة الماضية، على تكاليف تشغيل شركات الاتصالات، وما إذا كان ذلك قد يدفع الشركات إلى زيادة أسعار الاشتراكات لتغطية نفقات التشغيل، شدد طلعت على أن الزيادة «لا تؤثر» في تكاليف التشغيل.

وأضاف أن الأمر يحتاج إلى فترة لا تقل عن عام في حال جرى بحث تعديل بنود التكلفة التشغيلية لشركات الاتصالات.

* رسوم الهواتف المستوردة

وأوضح رئيس شعبة الاتصالات والمحمول أن ارتفاع أسعار بعض الهواتف المحمولة وتجاوزها حاجز 120 ألف جنيه، مقارنة بأسعارها في الأسواق الخارجية، يقتصر على الهواتف المستوردة من الخارج.

وأرجع الفارق السعري للهواتف المستوردة إلى الرسوم المقررة عليها، وفي مقدمتها الجمارك وضريبة القيمة المضافة، إلى جانب 5% لصالح صندوق التنمية، و5% مقابل خدمات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لتصل نسبة إجمالي الرسوم والضرائب إلى نحو 38.5%.

وأكد أن هذه الرسوم والزيادات لا تنطبق على الهواتف المحمولة المصنعة محليًا.

* ارتفاع أسعار مكونات الهواتف عالميًا

ولفت طلعت إلى أن الزيادات العالمية في أسعار بعض الهواتف المحمولة ترجع إلى ارتفاع تكلفة شرائح المعالجة وذاكرة الوصول العشوائي (RAM) لدى الشركات المصنعة عالميًا، في ظل زيادة الطلب على المكونات الإلكترونية التي تدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن الشركات العالمية ترفع أسعار هذه المكونات كلما ارتفعت معدلات الطلب عليها.