قال السيد جابر مكي، عضو مجلس نقابة المحامين، إن استحدث قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من أول شهر أكتوبر المقبل، نظام الإعلانات القضائية عبر الهاتف والبريد الإلكتروني، لا تُغني عن دور المحضرين.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف إنجاز العدالة وسرعة الفصل في القضايا، ومعالجة مشكلات الإطالة في إعلانات المحضرين.
ولفت إلى إنشاء إدارة خاصة للإعلانات عن طريق الهاتف والبريد الإليكتروني في كل محكمة جزئية بموجب قرار من وزير العدل، تحت إشراف قاض يتم اختياره من الجمعية العمومية للقضاة في المحكمة الابتدائية.
ونوه أن الإعلان عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني سيتضمن تفاصيل القضية، مثل رقمها، وأطرافها، وتاريخ الجلسة، مؤكدا أن هذا الإجراء "كأنه إعلان عن طريق المحضر المختص".
المصدر:
الشروق