تتحرك أسعار الذهب في مصر حاليا في نطاق متذبذب، مع استمرار ارتباط السوق المحلية بتحركات الأونصة العالمية وسعر صرف الدولار، وهو ما يجعل اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة مرهونا بتطورات الأسواق العالمية والسياسة النقدية الأمريكية.

وعلى المستوى العالمي، يحاول الذهب استعادة مستويات فنية مهمة بعد التراجع الذي شهدته الأونصة إلى أدنى مستوى في نحو شهر ونصف، قبل أن تعود للتعافي خلال تعاملات أمس.

وسجلت أونصة الذهب العالمية ارتفاعا بنسبة 1.1% خلال جلسة أمس، لتصل إلى 4335 دولارا، بعدما افتتحت عند 4260 دولارا، قبل أن تتداول قرب مستوى 4310 دولارات.

وبحسب التحليل الفني لجولد بيليون، يحاول الذهب إعادة اختبار منطقة الدعم بين 4330 و4310 دولارات للأونصة، بعدما كسرها واستقر أسفلها لمدة 4 جلسات متتالية.

وتشير حركة الأسعار الحالية إلى استمرار حالة عدم اليقين، خاصة مع ضعف الزخم الصاعد، وهو ما يجعل تحركات الذهب خلال الجلسات المقبلة مرتبطة بقدرة الأونصة على استعادة مستويات المقاومة التي فقدتها مؤخرا.

الدولار عامل رئيسي في توقعات الذهب بمصر

ويظل سعر صرف الدولار أمام الجنيه أحد أهم محددات توقعات سعر الذهب في مصر، خاصة أن ارتفاع العملة الأمريكية يرفع تكلفة الذهب محليا حتى في حال استقرار الأونصة العالمية.

ويتداول الدولار أعلى مستوى 52 جنيها في السوق المصرفية، بعدما سجل هذا المستوى خلال الأسبوع الجاري للمرة الأولى منذ نحو 3 أشهر، وهو ما يوفر دعما لأسعار الذهب المحلية رغم التذبذب في حركة الأونصة العالمية.

كما تترقب السوق تأثير تدفقات الأموال الساخنة على سوق الصرف، خاصة بعد تسجيل تخارجات من أدوات الدين المصرية عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

استقر سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولا في مصر، عند 6370 جنيها للجرام، دون تغيير عن تعاملات أمس.

ويظل عيار 21 الأكثر تأثرا بأي تحرك في سعر الدولار أو الأونصة العالمية، لذلك فإن استقرار السعر حاليا لا يعني انتهاء موجة التذبذب، وإنما يعكس حالة التوازن المؤقت بين العوامل المؤثرة في السوق.

حظر تقسيط الذهب وتأثيره على السوق

وفي تطور جديد قد يؤثر على آليات الطلب في السوق المحلية، قررت الهيئة العامة للرقابة المالية حظر شركات التمويل الاستهلاكي من تمويل شراء الذهب والمشغولات الذهبية والمعادن الثمينة الأخرى.

وينهي القرار إمكانية تقسيط شراء الذهب من خلال شركات التمويل الاستهلاكي، في ظل حالات كان يتم فيها استخدام التمويل لشراء المعدن النفيس ثم إعادة بيعه للحصول على سيولة نقدية، أو بهدف المضاربة على تحركات الأسعار.

ويأتي القرار في وقت تشهد فيه أسعار الذهب تقلبات قوية، ما يجعل تكلفة التمويل عاملا إضافيا على المشتري في حالة تغير سعر الذهب خلال فترة سداد الأقساط.