أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعميمًا إلى جميع الجهات العاملة بنشاط التمويل الاستهلاكي بشأن تحديد سعر العائد المحسوب على منتجات وخدمات التمويل الاستهلاكي، في إطار تعزيز الرقابة والإشراف على النشاط، ورفع كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق ومصالح المتعاملين.

وطالبت الهيئة جميع الجهات العاملة بنشاط التمويل الاستهلاكي بموافاة الهيئة ببيانات معدل الفائدة والمصاريف الإدارية المطبقة على التمويلات الممنوحة من البنوك، إلى جانب متوسط معدل العائد والمصاريف الإدارية المحتسبة على التمويلات الممنوحة للعملاء.

وشددت الهيئة على أن تشمل البيانات المطلوبة كل ربع سنة اعتبارًا من عام 2025 وحتى تاريخه، مع الاستمرار في موافاة الهيئة بهذه البيانات في نهاية كل ربع سنة، بما يتيح للهيئة متابعة معدلات العائد والمصاريف الإدارية المرتبطة بمنتجات وخدمات التمويل الاستهلاكي بصورة دورية.

ويأتي التعميم في إطار اضطلاع الهيئة العامة للرقابة المالية بدورها الرقابي والإشرافي، وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق ومصالح المتعاملين فيها، وتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تكفل كفاءة هذه الأسواق وتعزز سلامة واستقرار معاملاتها.

كما يستند التعميم إلى أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020، وكافة القواعد والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن.

وصدر التعميم بتاريخ 16 سبتمبر 2026، وموجه إلى العضو المنتدب بالجهات العاملة في نشاط التمويل الاستهلاكي، مع التأكيد على الالتزام بموافاة الهيئة بالبيانات المطلوبة وفقًا للفترات الزمنية المحددة.