تشهد الفترة الحالية تحركات وإجراءات فى عدد من الملفات الخدمية التى ترتبط بصورة مباشرة بحياة المواطنين، وفى مقدمتها تقنين أوضاع العدادات الكودية للكهرباء، وإضافة المواليد إلى بطاقات التموين، إلى جانب اختصاصات المجلس القومى للأجور والحد الأدنى لأجور العاملين.

وتتعلق هذه الملفات بإجراءات مختلفة، نستعرض أبرز تفاصيلها فى السطور التالية.

الكهرباء وطلبات التصالح ومخالفات البناء

بدأت شركات توزيع الكهرباء التواصل مع عدد من المواطنين الذين سبق لهم تقديم طلبات للتصالح فى مخالفات البناء، وذلك تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الخاصة بتحويل العدادات الكودية إلى عدادات كهرباء قانونية دائمة.

وتأتى هذه الخطوة بالتنسيق مع الوحدات المحلية، حيث تستند شركات توزيع الكهرباء إلى البيانات المتاحة بشأن ملفات التصالح للتواصل مع المواطنين وإبلاغهم بالمستندات والإجراءات المطلوبة، فضلًا عن تحديد مواعيد المعاينات الفنية اللازمة.

ما علاقة التصالح بتحويل العداد الكودى؟

وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن التواصل المباشر مع المواطنين يستهدف تسريع إجراءات تقنين أوضاع العقارات، خصوصًا بالنسبة للحالات التى استوفت المستندات المطلوبة وأظهرت جدية فى إجراءات التصالح.

وأشار المصدر إلى أن تركيب عداد كودى جديد أصبح مرتبطًا بالحصول على موافقة الجهة المحلية المختصة، أو تقديم ما يثبت اتخاذ خطوات جادة فى ملف التصالح، وتستهدف هذه الإجراءات إدراج العقارات المخالفة ضمن قواعد بيانات الوحدات المحلية، بما يساعد على تنظيم أوضاعها وربطها بالإجراءات القانونية المعتمدة.

إضافة المواليد على بطاقات التموين

وفى ملف آخر، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن خدمة إضافة المواليد إلى بطاقات التموين متاحة عبر بوابة مصر الرقمية، بالتزامن مع استمرار إتاحة استخراج بطاقات تموينية جديدة وفقًا للقواعد والإجراءات المعمول بها.

ويأتى ذلك فى وقت تشهد فيه بعض البطاقات التموينية حالات توقف، وهو ما يجعل مراجعة موقف البطاقة واستيفاء الشروط المطلوبة أمرًا مهمًا للمواطنين الراغبين فى الاستفادة من الخدمات التموينية.

الدعم النقدى للتموين

وبحسب ما نُقل عن مصدر بوزارة التموين، فإن إتاحة بعض الفئات للعودة إلى منظومة الدعم ترتبط ببرنامج الدعم النقدى الجديد، والمقرر تطبيقه فى العام المالى الجديد، وفق شروط ومعايير استحقاق محددة.

وتستهدف المنظومة تحديد الفئات المستحقة وفق معايير دقيقة، على أن تكون الفئات التى تنطبق عليها معايير الاستحقاق الأعلى ضمن الشريحة الأولى، والتى تحصل على أعلى قيمة نقدية شهرية من الدعم.

الحد الأدنى للأجور

وفى ملف الأجور، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن المجلس القومى للأجور، والذى يحدد مجموعة من الاختصاصات المرتبطة بسياسات الأجور فى مختلف القطاعات.

وينص مشروع القرار على أن يتولى المجلس القومى للأجور وضع الحد الأدنى لأجور العاملين على المستوى القومى فى مختلف القطاعات، مع العمل على تحقيق التوازن بين طرفى علاقة العمل ودعم زيادة معدلات الإنتاج.

مراجعة الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية

كما يتضمن مشروع القرار اختصاص المجلس بمراجعة الحد الأدنى للأجور بصورة دورية، فى ضوء المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية.

ويختص المجلس أيضًا بوضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية والقواعد المنظمة لصرفها، إلى جانب دراسة هيكل الأجور فى مختلف القطاعات والمهن والأنشطة الاقتصادية.