أبرزها بشأن «التموين والأجور».. 10 قرارات حكومية جديدة (تعرف عليها)

مصدر الصورة

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على حزمة من القرارات التى شملت ملفات اقتصادية واستثمارية وخدمية، من بينها الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة 2026-2030، وإنشاء منطقة استثمارية جديدة فى مطروح، وإعادة تنظيم وزارتى الاستثمار والتموين، إلى جانب ملفات الأجور والصحة والصناعة.

وجاءت أبرز قرارات الاجتماع كالتالى:

1- اعتماد الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة 2026-2030

وافق مجلس الوزراء على مقترح الخطة التنفيذية التفصيلية لوثيقة سياسة ملكية الدولة فى إصدارها الثانى للفترة من 2026 حتى 2030، على أن يتم إدخال الملاحظات التى طرحها الوزراء خلال الاجتماع ضمن النسخة النهائية للخطة.

وتستند الخطة إلى إطار قانونى ومؤسسى يستهدف تنفيذ سياسة الدولة بشأن ملكية الأصول والشركات، بما يتوافق مع الأولويات الاقتصادية والتنموية.

ويأتى فى مقدمة الأطر التشريعية التى تستند إليها الخطة القانون رقم 170 لسنة 2025، الذى ينظم ملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التى تساهم فيها، ويرسخ قواعد الحوكمة والشفافية والمساءلة والانضباط المؤسسى فى إدارة الأصول والشركات.

كما استفادت الخطة من نتائج المشاورات والاجتماعات مع عدد من شركاء التنمية، من بينهم صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى والمفوضية الأوروبية ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، إلى جانب بنوك المشاور استثمار محلية وإقليمية ودولية.

2- إنشاء منطقة استثمارية لـ«الديار القطرية» فى مطروحوافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المنطقة الاستثمارية لشركة الديار القطرية للتنمية العمرانية – علم الروم ش.م.م، على مساحة تعادل نحو 4900 فدان بطريق الإسكندرية–مطروح الساحلى فى محافظة مطروح.

3- الحكومة تستعرض حصاد وحدة الشركات المملوكة للدولة خلال الربع الثاني

استعرض مجلس الوزراء تقرير الربع الثانى من عام 2026 بشأن نتائج أعمال وحدة الشركات المملوكة للدولة، عن الفترة من أبريل حتى يونيو 2026.

وأوضح التقرير أن النصف الأول من العام شهد انتقال الوحدة من مرحلة تأسيس الأطر المؤسسية والتنظيمية إلى التنفيذ الفعلى للبرامج الخاصة بإدارة محفظة الشركات المملوكة للدولة، وتعظيم العائد الاقتصادى منها.

4- إعادة تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجيةوافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ويحدد مشروع القرار اختصاصات الوزارة فى المشاركة فى وضع السياسات المرتبطة بالاستثمار والتجارة الخارجية والابتكار وريادة الأعمال فى مجال الاستثمار، وإعداد الخطط والبرامج التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذه السياسات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما تستهدف الوزارة تشجيع الاستثمار وتنمية التجارة الخارجية لمصر بما يدعم أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.

أبرز اختصاصات الوزارة فى ملف الاستثمار

يشمل محور الاستثمار مجموعة من المهام، من بينها تهيئة وتحسين مناخ الاستثمار، وزيادة تنافسية النشاط الاقتصادى، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة وغير المباشرة.

كما تتولى الوزارة العمل على نشر الوعى الاستثمارى، وتوفير الحوافز المشجعة للقطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الدولية، ومتابعة تطبيق قانون الاستثمار وقوانين الشركات وتبسيط الإجراءات المرتبطة بها.

5- إعادة تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية، ويستهدف التنظيم الجديد دعم قدرة الوزارة على ضمان توافر السلع والخدمات وتدفقها بصورة منتظمة، إلى جانب متابعة حالة السوق واقتراح الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الأساسية.

وتشمل أهداف الوزارة كذلك تطوير وتسهيل حركة التجارة الداخلية.

ماذا تفعل وزارة التموين وفق التنظيم الجديد؟

تتولى الوزارة إعداد الدراسات اللازمة للتعرف على احتياجات السوق الفعلية من السلع والخدمات، ووضع الهيكل السلعى لحركة التجارة الداخلية.

كما تعمل على تحديد الفجوات بين الإنتاج المحلى والاستهلاك المستهدف، واقتراح الإجراءات التى تساعد على زيادة الإنتاج وتطويره بما يتناسب مع احتياجات المستهلكين.

وتشمل الاختصاصات الرقابة على الأسواق للحماية من الغش التجارى، دون المساس بالاختصاصات المقررة لجهاز حماية المستهلك.

كما تتولى الوزارة وضع قواعد ونظم دمغ المصوغات والرقابة عليها بما يدعم الشفافية والعدالة فى المعاملات التجارية ويحافظ على حقوق المستهلكين.

ومن مهامها أيضًا تنظيم حركة التجارة الداخلية وتوزيع السلع بين المحافظات، وإجراء البحوث التسويقية، ورفع الكفاءة التسويقية للمنتجات المحلية.

وفى الجانب الخدمى، تواصل الوزارة مسؤوليتها عن توفير السلع التموينية للفئات محدودة الدخل بالجودة والسعر المناسبين، إلى جانب الإشراف على أنشطة التعاونيات الاستهلاكية ومتابعتها والرقابة عليها.

6- 750 ألف يورو لدعم مشروع «فاكسيرا» لإنتاج اللقاحات

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تعاون بين جمهورية مصر العربية، ممثلة فى وزارة الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، والشركة المصرية القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، وبنك الاستثمار الأوروبى.

ويستهدف الاتفاق تقديم خدمات استشارية لدعم «فاكسيرا» فى الدراسات التحضيرية الخاصة بمشروع تطوير مصنع لإنتاج اللقاحات المتعددة وزيادة الطاقة الإنتاجية للقاحات فى مصر.

ويقدم بنك الاستثمار الأوروبى منحة دعم فنى بقيمة 750 ألف يورو من خلال صندوق الائتمان الخاص بتسهيلات الاستثمار والشركة الأورومتوسطية التابع للبنك.

ويعد التعاون الأول من نوعه لبنك الاستثمار الأوروبى فى مصر لدعم قطاع الصحة، وفق ما تم عرضه خلال الاجتماع.

7. مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن القومى للأجور

ونص مشروع القرار، على أن يختص المجلس القومى للأجور بوضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، وتحقيق التوازن بين طرفى علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج، مع مراجعة الحد الأدنى للأجور بصفة دورية فى ضوء تطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية والقواعد المُنظمة لصرفها، مع بحث هيكل الأجور لمختلف القطاعات والمهن والأنشطة الاقتصادية، وإعداد توصيات دورية لإعادة النظر فى السياسات القائمة.

8. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن نقل تبعية مستشفى رأس الحكمة المركزى التابع لمديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح، إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان، على أن يتم التنفيذ من أول أكتوبر المقبل.

9. اعتمد مجلس الوزراء عدداً من القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعى اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار؛ بجلستيهما رقمى 121 و122 المُنعقدتين بتاريخى 9 يونيو 2026 و6 سبتمبر 2026.

10. وافق مجلس الوزراء على إدراج مشروعى استكمال أعمال الترفيق الداخلى بكل من (منطقة كوم أبو راضى الصناعية بمحافظة بنى سويف ـ منطقة أبو رواش الصناعية بمحافظة الجيزة) كمشروعات قومية بموازنة ديوان عام وزارة الصناعة؛ وتوفير التمويل المطلوب وفقاً لخطة التدفقات النقدية المُتفق عليها بعد التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.