للرد على تساؤلات الرأى العام.. الحكومة تستعد لمؤتمر «المكاشفة» الشهر المقبل

مصدر الصورة

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعى للحكومة، بالعاصمة الجديدة، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

استهل رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع، بتأكيد أن الحكومة تعمل وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على تأمين احتياجات البلاد بصفة دائمة من السلع الأساسية لفترات مطمئنة، كما تعمل على تأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات النفطية، وغيرها، وذلك بالإشارة للقفزة التى شهدتها أسعار النفط خلال الأيام الأخيرة، فى ظل تصاعد التوترات فى الشرق الأوسط التى جددت المخاوف من تعطل إمدادات الطاقة، مؤكدا أن الدولة تضع نُصب أعينها مختلف السيناريوهات.

وعقب ذلك، تناول رئيس مجلس الوزراء الأنشطة الرئاسية خلال الأيام الماضية، والتى من بينها استقبال الرئيس الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولى عهد المملكة العربية السعودية، ورئيس مجلس الوزراء.

وأكد رئيس الوزراء، التوافق الذى شهدته الزيارة بين الرئيس وسمو ولى العهد، وتأكيد أن العلاقات بين مصر والمملكة لا تقبل إلا أن تكون مُثلى فى الإطار العربى، كما تضمنت التأكيد أيضا أن أمن السعودية ودول الخليج هو جزء من الأمن القومى المصرى، مع تحفظ ورفض وإدانة مصر الكاملة لأى اعتداءات أو تهديدات تمس سيادة المملكة واستقرارها وسلامة أراضيها أو حرية الملاحة فى الممرات البحرية الدولية.

وانتقل «مدبولي»، للحديث عن مشاركة الرئيس فى القمة الثامنة عشرة لتجمع البريكس، والتى عقد على هامشها عدداً من اللقاءات الثنائية مع قادة من دول التجمع، ومسئولى المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، منوها للرسائل القوية للرئيس، خلال أعمال القمة، والمعبرة عن الإرادة المصرية، من بينها أن التطورات الراهنة فى الشرق الأوسط، وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد العالمى، وحركة التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد، تؤكد بلا شك على الترابط الوثيق بين «الأمن والتنمية»، وأن مصر تدرك ـ بحكم موقعها الإستراتيجى، ودورها المحورى فى حركة التجارة العالمية - أهمية الحفاظ على استقرار وحرية الملاحة الدولية.

وتطرق حديث رئيس الوزراء عن قمة بريكس، للقاء بعدد من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات الهندية، على هامش مشاركة سيادته فى أعمال قمة دول البريكس، والذى جاء فى ضوء حجم أعمال هذه الشركات وخططها الطموحة للتوسع الاستثمارى فى مصر، بما يعكس ما تتمتع به السوق المصرية من فرص واعدة وإمكانات جاذبة للاستثمار الأجنبى المباشر.

وفى الشأن المحلى، أشار «مدبولي»، لقيامه بجولة تفقدية بعدد من مشروعات النقل مطلع الأسبوع الجارى بمحافظتى القاهرة والجيزة، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بضرورة الانتهاء من مشروعات النقل الجماعى، وفقًا للأطر والجداول الزمنية المحددة، وبأعلى المعايير.

ولفت إلى أن مشروعات المونوريل والقطار الكهربائى السريع والمترو، وغيرها من وسائل النقل الحديثة لا تستهدف فقط توفير وسيلة انتقال سريعة وآمنة، بل تعمل على إعادة تشكيل خريطة الحركة والتنمية وربط المدن الجديدة والمناطق العمرانية والصناعية بشبكة نقل جماعى متطورة ومتكاملة.

وتطرق رئيس مجلس الوزراء، للاجتماع، الذى عقده هذا الأسبوع لمناقشة عدد من التعديلات المقترحة على قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، مؤكدا أهمية هذه التعديلات المقترحة فى العمل على إنهاء مختلف التحديات والمشكلات التى ظهرت فى أثناء تطبيق القانون عمليا، إلى جانب إتاحة المزيد من التيسيرات التى تمكن المواطنين من استكمال ملفات التصالح التى تقدموا بها.

كما تحدث رئيس الوزراء، عن اجتماع مجلس المحافظين، مشيرا إلى أنه شدد خلال الاجتماع على ضرورة التوسع فى إقامة المعارض والأسواق خلال المواسم والأعياد والمناسبات وتوفير الأراضى المطلوبة لهذا الغرض على مستوى المحافظات، مع سرعة إعداد خريطة للأسواق الدائمة وإنشاء سوق دائمة بكل محافظة، مع القيام بالمتابعة اليومية للمدارس بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظات، والتغلب على أية معوقات فى هذا الشأن، بما يسهم فى الحفاظ على انتظام سير العملية التعليمية.

وشدد على أن توجيهاته للمحافظين، شملت أيضا ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع، للتأكد من توافر مختلف السلع الرئيسية، وضمان استقرار أسعارها، مع إلزام مختلف المنافذ بوضع الأسعار على السلع وإعلانها بشكل واضح للمواطنين، مع التشديد على ضرورة الالتزام بتنفيذ التكليفات الخاصة بحظر قطع الأشجار نهائياً إلا بالعودة لوزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمراعاة التامة لإعطاء شكاوى المواطنين أولوية قصوى، وذلك من خلال تفعيل غرف العمليات ومراكز خدمة المواطنين، وتحسين جودة الخدمات اليومية المقدمة لأبناء المحافظات.

وخلال الاجتماع، أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن بدء استعدادات الحكومة لتنظيم المؤتمر الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمقرر عقده الشهر المقبل، مشيرا إلى أن فلسفة المؤتمر تتبلور فى الرد على استفسارات وتساؤلات الرأى العام إزاء مختلف القضايا والملفات، وشرح ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، وكذلك تسليط الضوء على التحديات التى تواجهنا فى المرحلة الحالية، مع توضيح الرؤية المستقبلية حيال مختلف القضايا والملفات، فهدفنا هو إشراك الجميع فى كل خطوة نخطوها من أجل بلدنا ولصالح أبناء الوطن.