تعرف علي نص الحكم في إستئناف 7 من شركاء معتز مطر بـ " الحصار والقصف العشوائي "

مصدر الصورة

أصدرت دائرة مستأنف المنعقدة بمجمع محاكم بدر حكمها في الإستئناف المقدم من 7 متهمين من شركاء معتز مطر ومحمد ناصر بـ " الحصار والقصف العشوائي " وهي القضية رقم 338 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول.

حيث عدلت المحكمة العقوبة الصادرة ضد كل من سلامة سالم علي سلامة وأحمد محمد إبراهيم حسين إلى السجن المشدد لمدة 5 سنوات بينما قضت ببراءة باقي المستأنفين الخمسة من التهم المنسوبة اليهم وهم صلاح ابراهيم محمد سليم وحسن حسين حسن وابراهيم سالم موسى وصلاح سالم خالد مصباح وتوفيق سلمان سلامه البدره.

صدر الحكم برئاسة المستشار حماده الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج

وكانت قد أصدرت الدائرة الأولي بمحكمة جنايات أول درجة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني النطق بالحكم في محاكمة معتز مطر ومحمد ناصر و8 أخرين، بأن عاقبت المحكمه معتز مطر ومحمد ناصر وعيد محمد مرزوقه بالسجن المؤبد كما عاقبت سبع متهمين اخرين بالسجن المشدد لمده 10 سنوات وامرت المحكمه بوضع المحكوم عليهم تحت مراقبه الشرطه لمده خمس سنوات والزامهم بالاشتراك في دورات اعاده تاهيل فكري لمده خمس سنوات تبدا من انتهاء مده العقوبه الصادره ضدهم كما قاده المحكمه بادراجهم على قائمتي الكيانات الارهابيه والارهابيين وادراج الكيان التابعين له وهو جماعه الاخوان الارهابيه مع حل هذه الجماعه واغلاق مقرها واماكنها داخل وخارج البلاد.

ووجهت النيابه العامة تهمه تولي قياده في جماعه ارهابيه تهدف إلى استخدام القوه والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي والامن القومي ومنع وعرقله السلطات العامه ومصالح الحكومه من القيام بعملها وتعطيل تطبيق احكام الدستور والقوانين واللوائح بان تولوا كل منهم قياده بالهيكل الاداري لجماعه الاخوان وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعه لتحقيق وتنفيذ اغراضها الاجراميه على النحو المبين بالتحقيقات.

كما اتهمت النيابه العامه المتهمون بانهم انضموا إلى جماعه ارهابيه مع علمهم باغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض على النحو المبين بالتحقيقات.

وامرت النيابه العامه باحاله القضيه إلى محكمه الجنايات المختصه بدائره محكمه استئناف القاهره لمعاقبه المتهمين وفقا لمواد الاتهام الوارده بامر الاحاله مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمه القضيه احتياطيًا.

وامرت بندب المحامين اصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.

وارفقت قائمه بمؤدى اقوال الشهود وادله الاثبات.